وزارت جهاد کشاورزی دربخش تضمین وثایق ورود کند

لطفعلی‌خانی با اشاره‌ به اینکه ظرفیت جذب منابع در روستا بسیار اندک است، گفت: چنانچه فرض کنیم تمامی زیرساخت‌ها هم فراهم شود، باز با یک مشکل عمده در روستا‌ها مواجه هستیم. به دلایل مختلفی بسیاری از روستائیان بانک‌پذیر نیستند به این معنی که ممکن است از دارایی‌های بسیار زیادی برخوردار باشند ولی از منظر سیستم بانکی این دارایی‌ها قابلیت وثیقه‌گذاری ندارند.همانطور که در آیین‌نامه طرح، پیش‌بینی شده است، بانک‌ها بر اساس ضوابط ابلاغی، نسبت به تأمین سرمایه اقدام می‌کنند و لذا برای تضمین برگشت اصل و سود سرمایه لازم است تا از متقاضیان تسهیلات، وثایق کافی دریافت کنند و متأسفانه بدلایل زیادی بسیاری از روستائیان در ارائه وثایق با مشکل مواجه هستند.

به گفته لطفعلی‌خانی؛ هدف دولت این بود که از ظرفیت روستاها برای بزرگ‌تر نمودن کیک اقتصاد استفاده نموده و به این ترتیب ضمن ایجاد ارزش افزوده، بیکاری (به ویژه بیکاری جوانان و دانش آموختگان) را نیز مدیریت کند. برای همین هم چند مسیر را انتخاب کرد که یکی از آنها پرداخت وام ارزان بود اما مسأله مهم این بود که با چه هدفی و از چه محلی این وام باید پرداخت شود. بنابراین یک و نیم میلیار دلار از منابع صندوق توسعه ملی را به مناطق روستایی اختصاص داد. اما موضوعی اصلی این است که اگر زیرساخت‌ها فراهم نباشد معضل حل نمی‌شود و ممکن است به معضل دیگری منجر شود. مثلأ فشارهایی به نظام بانکی وارد شود که منجر به انحراف منابع شود. از سوی دیگر کلید طلایی در دست‌ مجریان طرح تکاپو قرار دارد که آنها تعیین می‌کنند کدام رسته‌های شغلی اشتغال‌زا و از لحاظ اقتصادی پربازده هستند. در برخی از استان‌ها رسته‌های شغلی توسط مجریان طرح پیشنهاد شده است که سابقه آن رسته قبلأ در منطقه وجود نداشته و یا بازار و سودآوری نداشته و تعطیل شده است. در طرح‌های قبلی، کلید طلایی در دست کارگروه‌های اشتغال قرار داشت و اکنون در اختیار مجریان استانی و شهرستانی طرح تکاپو. این شرایط، پاشنه آشیل طرح است و حتماً باید تمهیداتی برای این نقیصه هم اندیشیده شود. از سوی دیگر، برخی از تصمیمات خلق‌الساعه مثل محدودیت صادرات محصولات باغی و زراعی و یا محدودیت واردات نهاده‌ها و گرانی ارز برای واردات نهاده‌ها اتفاق می‌افتد که  توجیه اقتصادی طرح را ممکن است از بین ببرد. بنابراین، در شرایطی که فرد وام را دریافت کرده باشد، دو حالت پیش می‌آید؛ یا باید پول را پس بدهد که در این صورت کل هزینه‌های مربوطه از جمله زمان صرف شده و هزینه‌های ارزیابی بانک و .... به عهده وی خواهد بود و یا  باید تسهیلات اخذ شده، صرف پروژه اقتصادی دیگری شود که ضمن جلوگیری از زیان، اصل تسهیلات و سود مربوطه، باضافه سود اجرای طرح از آن ناشی شود. البته در شرایطی که بانک‌ها سود تسهیلات بیش از 20 درصد به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند شاید ساده‌ترین و کم‌ریسک‌ترین کار، سپرده‌گذاری تسهیلات اخذ شده باشد. در این حالت به فرض آنکه کشف فساد شود، تسهیلات گیرنده، ملزم به پرداخت سود 18 درصدی به جای نرخ 6 درصدی خواهد بود بنابراین مشاهده می‌شود که انحراف منابع نه تنها زیانی وارد نمی‌کند، بلکه در صورت کشف، حداقل 4 تا 5 درصد سود برای تسهیلات گیرنده ببار می‌آورد.بنابراین یک راه جلوگیری از انحرا‌ف منابع، بالا بردن هزینه تخلف و تغییر نرخ 18 درصد به میزانی بیشتر از حداکثر سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری در بانک‌های تجاری است. راه دیگر جلوگیری از ایجاد التهاب در اقتصاد است تا در نتیجه توجیه اقتصادی طرح‌ها از بین نرود. مادامی‌که با چنین مواردی روبرو هستیم انحراف‌ از منابع هم وجود خواهد داشت.

لطفعلی‌خانی با بیان‌اینکه این طرح نمی‌تواند اشتغال این گروه را هدف قراربدهد، به راهکارهای مورد نظر اشاره کرد و گفت: یک راه تقویت صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک و صندوق ضمانت تعاون است. راه دیگر برای حل مسئله و معضل بیکاری روستائیان اجرای برنامه اشتغال عمومی بود که از سوی وزارت کار اجرایی نشد.

 او تاکید کرد: درست است که باید از هر روشی اشتغال ایجاد کنیم اما نباید ساده انگاری کنیم و بخشی از جوانب امر که موجب بدنامی یک طرح خوب می­شود را نادیده بگیریم. دولت با محدودیت بودجه مواجه است و لذا  باید از روش‌هایی استفاده کنیم که هم هزینه آن برای دولت کمتر باشد و هم آثاربیشتری داشته باشد.طرح تامین مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی که بیش از یک دهه از عمر آن می‌گذرد، طرح بسیار کم هزینه ولی بسیار تاثیرگذار است. در حالی که برآورد می‌شود بیش از 70 هزار نفر بتوانند در نتیجه اجرای این طرح صاحب شغل شوند و بیش از ده برابر این میزان اشتغال ناقص زمانی‌شان کم شود و درآمد کافی برای امور زندگی کسب کنند اما بودجه کافی به این طرح تزریق نمی‌شود و تاکنون در حدود 50 هزار نفر در طرح مشارکت داشته‌اند.

 او درباره اقدامات وزارت جهاد کشاورزی برای رفع این مشکل نیز پاسخ داد: وزارت جهاد کشاورزی در بخش تضمین وثایق می‌تواند ورود کند. شاید این وزارتخانه بتواند با استفاده از منابع طرح به تقویت منابع صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک همت گمارد یا از منابع دیگری استفاده کند و با تزریق منابع به صندوق، ضمانت روستائیان را ممکن‌پذیر سازد. راه دوم این است که با ارائه مشاوره‌های متنوع بر روی  دانش و بینش متقاضیان طرح‌ها کار شود و تصمیم‌گیری صحیح را برای متقاضیان طرح ممکن کند.