ضرورت سیاستگذاری جدید در اتحادیههای ملی روستایی و کشاورزی
حسین شیرزاد/ مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور
ساختارتولید کشاورزی کشور در ارتباط با قرار گرفتن در زنجیره ارزش، عارضههای بسیاری دارد که از آن جمله باید به پایین بودن سهم فعالیت بنگاههای تعاونی وشرکتهای سهامی (عام و خاص) در کنار بالا بودن سهم واحدهای خرد و معیشتی خانواری (کوچک مقیاس و غیررسمی) در تولید کشاورزی نام برد.
در این میان، البته نمیتوان از نقش برخی شرکتهای شبهدولتی به ویژه در تولید محصولات لبنی غافل بود اما نکته اینجاست که آنها را نمیتوان واحدهایی با مناسبات صریح بنگاهداری بخش خصوصی تلقی کرد. در هر حال، متاسفانه تفوق خرده فرهنگ دهقانی و روند رو به نزول سرمایه و اعتماد اجتماعی در پهنههای کشاورزی و نوعی ترس از مشارکت (فوبیای مشارکت و همکاری در میان تولیدکنندگان به دلیل گریز از ضرر و زیان احتمالی) و بیتوجهی به برندسازی و نبود بستر شکلگیری نامهای تجاری حقوقی از پیامدهای شرایط فعلی در کشاورزی ایران است.
در واقع شرکتهای کشاورزی سهم ناچیزی از تولید ناخالص محصولات کشاورزی دارند و حتی حضورشان در نهاد بورس نیز از تعداد انگشتان یک دست تجاوز نمیکند. پایین بودن سهم بنگاهی نشان میدهد که در واقع، "حاکمیت شرکتی" جایی در ساختار تولید بخش کشاورزی ندارد. در معرکه فقدان حاکمیت شرکتی در نزد شرکتهای تعاونی کشاورزی و روستایی؛ اتحادیههای شهرستانی، استانی و حتی اتحادیههای ملی هم از نبود سیاستگذاری درست و منطقی در رنج است. نگاهی به سیاستهای اتخاذ شده در دهه ۷۰ تا ۹۰ اتحادیههای ملی کشور، سیاههای از ناتوانیها و شکستهای استراتژیک را به ذهن متبادر میکند. باید بپذیریم که در سیاستگذاری بسیار ضعیف و ناتوانیم. ناتوانی در بهرهبرداری از قابلیتهای بازارهای سرمایه و چالش در تامین مالی، مفاهیمی مانند بهرهوری در صرفههای ناشی از مقیاس تولید را بیاثر ساخته، کاهش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی و توانایی تاثیرگذاری در بازارهای جهانی و در نهایت عنصر رقابت را به حداقل تقلیل داده است. ساختار تولید در بخش کشاورزی، جزایری پراکنده و فاقد هم افزایی مالی –تکنیکی است. عقلانیت ما در سیاستگذاری اتحادیههای ملی، عقلانیتی ابزاری، انفعالی، شتابزده و حسب اقتضاء است، و چون عقلانیتی راهبردی و آینده ساز نیست، مهمترین دستاورد اتحادیههای ملی ما طی سه دهه گذشته منتهی به خرید دو کشت و صنعت جیرفت و شهید رجایی و بنگاههای ورشکسته حملونقل و باربری شده که هر روز با مشکلات ریز و درشت آن دست به گریبانیم. چرا در حالی که شرکای کشور همسایه و اتحادیههای تعاونی آنها در جستجوی خرید مهمترین کارخانه پتروشیمی تولید کود فسفات در کشور ما بودند ما همچون "گنگ خواب دیده" در تکاپوی خرید کشت و صنعتهای زیان ده و رو به استهلاک بودیم؟ جواب این سئوال ساده است! چون اولا تفکر سیاستگذاری راهبردی در اتحادیههای ملی کشاورزی و روستایی ما جایی ندارد، ثانیا ضرورت و الزام قرار گرفتن در زنجیره تامین و ارزش را یا نمیفهمیم یا کمتر توانایی درک آن را داریم. به نظر من، امروز زمان چرخشهای عقلایی اتحادیههای ملی به سمت سیاستگذاریهای صحیح و منطقی است. فصل خرید کشت و صنعتهای زیانده به امید سودآور کردن آنها گذشته و اتحادیههای تعاون روستایی باید با منابع درآمدی حاصل از فروش آنها در زنجیره پسین و پیشین بخش کشاورزی ورود جدی داشته باشند. در این راستا، خرید شرکت خدمات حمایتی و خرید یکی از پتروشیمیهای با پیشرفت فیزیکی بالای ۹۵ درصد توسط اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی کشور سیاست درستی است. در راستای مدخلیت اتحادیههای ملی به زنجیرههای کلان تولید در بخش کشاورزی کشور محسوب میشود؛ باید به گونهای مناسب، اتحادیههای ملی را به بازارهای سرمایه در بستر زنجیرههای پرسود بخش کشاورزی سوق داد. چالش استهلاک شدید داراییها و "فقدان انباشت سرمایه جریان ساز" در بخش کشاورزی را درمان کرد. در ایتالیا و استرالیا اتحادیههای ملی کشاورزی پیوندهای قوی از طریق ارتباط با بازار پول و اعتبار از طریق خرید سهام بانکها، فروشگاههای زنجیرهای و هایپر مارکتها و مآلا، ابتیاع سریع سرمایه در گردش مناسب برای واحدهای تعاونی برقرار کردهاند. در ایالات متحده و هلند، اتحادیههای ملی کشاورزی بخش قابل ملاحظهای از سهام شرکتهای تامین کننده کود، سم و بذر را در اختیار دارند در تعاونیهای کانادا سهام قابل توجهی از شرکتهای تولیدکننده ماشین آلات کشاورزی نزد اتحادیههای مرکزی تعاونیهای کشاورزی است. اتحادیههای ملی از امکانات و ظرفیتهای بازار سرمایه به خوبی بهره میبرند. امروزه باید، حضور در فرا بورس را به اتحادیههای استانی و شهرستانی بسپاریم و از ظرفیتهای محلی و منطقهای شرکتهای در حال واگذاری جهت قرار گرفتن در زنجیره صنایع تبدیلی، تکمیلی، فرآوری و نگهداری استفاده کنیم. از خاطر نبریم، بروز و ظهور مدرنیته در بخش کشاورزی تنها بالا بردن توان اسب بخار و استفاده از ظرفیتهای مکانیزاسیون در بخش کشاورزی و بهره بردن از بذور پربازده و سموم موثرتر نیست. اینها ظواهر نوسازی در بخش کشاورزی محسوب میشوند، مشکل اصلی کهنگی نهادها و ساختارهای تولید در بخش کشاورزی است که با جان سختی مقاومت کرده و با صرف هزینههای بسیار در شرایط آنتروپیک (بی نظمی حاد)، رو به احتضار به حیات خود ادامه میدهند. علاوه بر همه آنچه گفته شد، در حال حاضر بیشتر بازار داراییهای بخش کشاورزی، بازار نیروی کار بخش کشاورزی، بازار مالی و مبادله (خرید و فروشها) در بخش کشاورزی در حوزه فعالیتها و بازارهای غیررسمی کشور قرار دارد. بسیاری از اراضی زراعی فاقد سند مالکیتاند، بسیاری از ابنیه روستایی فاقد اسناد مثبته ثبتیاند و لاجرم در عداد وثایق مورد قبول سیستم بانکی کشور قرار نمیگیرند. نیروی کار فعال در بخش کشاورزی فاقد چتر ایمنی، تامینی و بیمههای عمر، بازنشستگی و از کار افتادگی کلی و جزیی است. باید به فعالیت زنان در بازار کار کشاورزی رسمیت داد. نظام صنفی بخش کشاورزی هویتزا نیست. تشکلها و تعاونیهای تولید کشاورزی و روستایی ما جایگاهی در نظام واردات و صادرات نهادههای مورد نیاز بخش و حتی جایی در میادین میوه و ترهبار کلان شهرهای کشور نیز ندارند. نظام باراندازهای ما سنتی است. باید بپذیریم که نیاز به امید و پویش نوسازی مستمر در ساختارتولید کشاورزی کشور داریم. ضرورتی تاریخی الزام دارد تا اتحادیههای ملی به کمک همه اعضاء، اتحادیههای استانی و شهرستانی در یک کمپین ملی بزرگ، برای رسیدن یه یک آینده درخشان؛ تابو شکنی کرده، طرح تازهای در افکنده، نهادها و تفکرات کهنه و نخنمای گذشته را با ورود به عرصههای جدیدی از زنجیرههای تامین و ارزش در بخش کشاورزی اصلاح کنند.
دیدگاه تان را بنویسید