ارز مورد نیاز کالاهای اساسی برای 1.5 سال آینده تامین شد

ارز مورد نیاز برای ذخیره سازی کالاهای اساسی در یک سال و نیم آینده تامین شده و وضعیت ذخیره کالاهای اساسی بهتر از سال‌های پیش است.

به گزارش ایانا، وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم تکریم و معارفه وزرای سابق و جدید صنعت، معدن و تجارت، در توضیح این خبر یادآوری کرد که «دولت ارز مورد نیاز کالاهای اساسی را برای نیمه دوم سال جاری و سال ۱۳۹۸ تهیه کرده و وضعیت ذخیره کالاهای اساسی در حال حاضر بهتر از سال‌های گذشته است.»

رضا رحمانی با اشاره به اینکه راهکار مقابله با تحریم‌های ظالمانه توجه به بخش خصوصی، حفظ جریان تولید، توجه به نیروی انسانی و فناوری های نوین است، توضیح داد که ذیل ستاد تحریم، دو کارگروه تخصصی حفظ جریان تولید و اشتغال و تامین کالاها و مایحتاج عمومی تشکیل شده و همچنین چگونگی مدیریت بحران ارز و تامین و توزیع کالا و نظارت بر آنها در دستور کار است. در شرایط کنونی به مدیران جهادی، سلامت و با ریسک پذیری بالا نیازمندیم که تلاش شبانه ‌روزی داشته باشند.

او ادامه داد: هرچند تحریم‌ها محدودیت‌هایی را بر ما تحمیل می‌کند، اما فرصت هایی را نیز به دنبال دارد که از جمله آن توجه به بخش معدن، توسعه داخلی سازی و صادرات است.

رحمانی گفت: نوسان نرخ ارز هر چند مشکلاتی را در ماه‌‌های گذشته ایجاد کرده، اما در ایجاد فرصت جهشی صادرات نیز تاثیرگذار بوده است؛ به هر حال باید تسهیلاتی را در برخی موارد ایجاد کنیم و گره‌های ایجاد شده را باز کنیم.

اوهمچنین توجه به دولت الکترونیک، شفاف‌سازی و تکمیل سامانه ها را از جمله برنامه‌هایی خود برشمرد که در دستور کار است و تاکنون سامانه های نظیر کاداستر معدنی، بهین یاب، جامع انبارها و غیره طراحی شده است.

رحمانی خاطرنشان کرد: در بحث نوسازی صنایع نیز امسال ۱۰ هزار واحد تولیدی، صنعتی و معدنی را در برنامه داریم.

وزیر صنعت گفت: در بخش معدن برای نخستین بار نقشه راه معدن آماده شده است که سرلوحه کار ما در این بخش خواهد بود.

رحمانی تاکید کرد که باید جریان جدیدی در حوزه اقتصاد معدنی از جمله حضور در اعماق زمین آغاز شود و در حالی که اروپایی‌ها امروز به مرز ۵۰۰ متری در اعماق معدن ورود کردند اما اکثر اکتشافات‌ معدنی ما سطحی است.

وزیر جدید صنعت در باره دیگر برنامه‌های خود برای این بخش هم گفت: فعال سازی معادن کوچک، جلوگیری از خام فروشی، استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه در حوزه صادرات، بهبود فضای کسب‌ وکار، تعامل با سایر دستگاه ها و توجه به نوسازی ناوگان فرسوده را مد نظر دارد.