تمدید تنفس سه ماهه قراردادهای صنعت برق

با توجه به نوسانات ارزی و در نظر گرفتن اینکه بسیاری از پروژه‌های در حال اجرا با نرخ دلار سال‌های گذشته تامین مالی شده‌اند (برای مثال بسیاری از پروژه‌های مهم در سال96  با نرخ ارز 3هزار و800 تومان برآورده شده‌اند.) در شرایط اقتصادی حال حاضر و با توجه به افزایش افسارگسیخته نرخ ارز، این پروژه‌ها دچار مشکلات اجرایی شده‌اند و بسیایر توجیه اقتصادی ندارند. در حوزه صنعت برق برخی از این پروژه‌ها با مشکلات جدی مواجه‌اند. سندیکای صنعت برق که برای رسیدن به شرایط پایدار و تعیین تکلیف این طرح‌ها یک تنفس سه ماهه از وزارت نیرو گرفته بود، پس از گذشت سه ماه و اتمام این مهلت در 19 مهرماه برای تمدید دوباره این مهلت، نامه‌ای به وزارت نیرو فرستاده و خواستار گرفتن مهلتی دوباره شده‌است.

سپهر برزی‌مهر دبیر سندیکای صنعت برق ایران در ارتباط با تمدید تنفس سه ماهه پروژه‌های صنعت برق به خبرنگار گروه اقتصادی ایانا اعلام کرد: «حدود یک هفته قبل  موافقت‌های اولیه برای تمدید طرح سه ماهه تنفس انجام شده است. در صنعت برق پروژه‌ها بیشتر به شکل عمرانی و مدت دار هستند و در همین خصوص در حال حاضر برخی از پروژه‌ها که از سال 96 آغاز شده‌اند.  برآورد قیمت‌ در این پروژه‌ها با ارز سه هزار و800 و چهار هزار تومان انجام شده ، با تغییر نرخ ارز قراردادها شرف توقف هستند. به همین منظور سندیکای صنعت برق به عنوان بخش خصوصی مذاکراتی با وزارت نیرو برای گرفتن مهلت تنفس سه ماهه داشت تا  شرایط اقتصادی کشور به یک پایداری نسبی برسد. پس از این تنفس می‌توان قراردادها را تعیین تکلیف کرد، اما هنوز به چنین ثباتی نرسیده‌ایم و به همین علت این سندیکا خواستار تمدید این مهلت است.»

او ادامه داد: «در حال حاضر حدود 500 پروژه با ارزش حدود سه هزار میلیارد تومان در صنعت برق وجود دارد که این طرح‌‌ها با نرخ ارز سال‌های برنامه‌ریزی شده‌اند که امروزه  در آستانه توقف هستند و در تلاش هستیم با کمک سازمان برنامه و بودجه و وزارت نیرو بخشنامه جبرانی برای این قراردادها داشته باشیم.»

عضو سندیکای صنعت  برق کشور گفت:« صنعت برق یک صنعت زیربنایی است که ارزبری بالایی دارد و حتی تجهیزاتی که در داخل تولید می‌شوند نیز تحت تاثیر نرخ ارز قرار می‌گیرند. این مسئله در حال حاضر به چالش جدی برای فعالان اقتصادی تبدیل شده است. در تلاش هستیم که این تنفس سه ماهه‌ای را که برای قراردادها گرفته بودیم، تمدید کنیم چراکه در این سه ماه متاسفانه بخشنامه‌ای از سازمان برنامه  و بودجه ابلاغ نشده است. علاوه بر آن شرایط اقتصادی کشور نیز نه تنها به ثبات نرسیده که دچار آشفتگی بیشتری نیز شده است. با این وضعیت به طور قطع فعالان بخش خصوصی نمی‌توانند به فعالیت در پروژه‌های خود ادامه دهند.»

او ادامه داد: «در این شرایط شاید در فاز اول بخش خصوصی  زیان ببیند. اما در اصل این دولت، وزارت نیرو و در واقع کل کشور هستند که مورد زیان قرار می‌گیرند. چراکه این مسئله بر پایداری شبکه تاثیر می‌گذارد و سال آینده ممکن است با کمبود برق بیشتری مواجه شویم. به لحاظ تولید برق در حال حاضر مشکلی وجود ندارد اما در انتقال و توزیع و پایداری شبکه ممکن است از این مسائل تاثیرپذیر باشد. در حال حاضر ما از وزارت نیرو درخواست داریم که قراردادهای مهم و پروژه‌هایی که از میزان مشخصی پیشرفت بیشتری داشته‌اند، به کار خود ادامه دهند و مابقی قراردادها خاتمه پیدا کنند و همچنین در این شرایط دولت باید تاثیر و ریسک نوسانات ارز را از روی دوش بخش خصوصی بردارد.»

برزی‌مهر یادآوری کرد: «در جلسه‌ای که با معاون وزیر نیرو داشته‌ایم با تنفس سه ماهه موافقت کرده‌اند. به درخواست سندیکا برای مدت سه ماه شرکت‌های تابع وزارت نیرو مانند شرکت برق منطقه و شرکت‌های توزیع را از هر گونه اقدام قراردادی مثل اخطار، ثبت ضمانت نامه و فسخ قرارداد منع کرده است. این تنفس سه ماهه در تاریخ 19  مهرماه به پایان می‌رسد و با توجه به شرایط موجود اقتصادی کشور خواستار تمدید این تنفس سه ماه هستیم.»

عضو سندیکای صنعت برق اعلام کرد: «ما خواستار تمدید تنفس سه ماه هستیم اما از سمت دولت مقاومت وجود دارد.  دولت اصرار دارد که هرچه سریع‌تر قراردادها اجرایی شوند. باید گفت بدون راهکار مشخص و جبران این قراردادها امکان اجرایی شدن این پروژه‌ها وجود ندارد و برای این کار نیاز به بخشنامه‌های جبرانی  و تامین مالی است که به طور قطع با این شرایط امکان‌پذیر نیست و باید تدابیر اولیه انجام شود. در غیر این صورت قراردادها اجرایی نخواهد شد.»