صادرات 7قلم کالا ممنوع شد

این روزها وزارت صمت در حالی به ممنوعیت صادرات اقلام مختلف دست زده که این‌بار بعد از حاشیه‌هایی که در پی ممنوعیت شیرخشک، کره، کاغذ و... ایجاد شد، حالا نوبت به مرغ زنده، گوشت مرغ، انواع لاستیک سبک و سنگین رسیده. این در حالی است که براساس بند «الف» قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی مسئولیت تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی باقی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه وش، روغن دانه‌های روغنی، تاید، سیب‌زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده‌های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و نیز پیله ابریشم به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است.

به گزارش گروه اقتصادی ایانا، با وجود واگذاری این مسئولیت به وزارت جهاد کشاورزی، روابط عمومی وزارت صمت اعلام کرده است که صادرات هفت قلم کالا از جمله مرغ زنده و گوشت مرغ و همچنین انواع لاستیک سبک و سنگین تا اطلاع ثانوی و در راستای تنظیم بازار داخلی ممنوع شد.

بر این اساس، علی اکبر شادمانی مدیر دفتر صادرات گمرک در بخشنامه‌ای اجرایی به گمرکات کشور گفت: «پیرو ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های ابلاغ شده وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌کند، صادرات هفت عنوان کالای مندرج در نامه با هدف تنظیم بازار داخلی تا اطلاع ثانوی ممنوع است. بدیهی است فهرست کدهای طبقه‌بندی مرتبط با هریک از موارد ذکر شده پس از اعلام از سوی کارگروه تنظیم بازار ابلاغ خواهد شد. بر این اساس صادرات انواع دفترچه مشق و حسابداری، شکر خام و شکر سفید، جوال و کیسه برای بسته بندی، انواع پودرهای مشتقات شیر، آب پنیر، کازلین، انواع لاستیک سبک و سنگین و مرغ زنده و گوشت مرغ تا اطلاع ثانوی ممنوع شده است. پیش از این در روز 19شهریور سال جاری، محمد شریعتمداری وزیر صمت، طی نامه‌ای به رئیس گمرک ایران، خواستار ممنوعیت صادرات این هفت قلم کالا شده بود. در نامه شریعتمداری به عسگری آمده بود که صادرات این کالاها مشمول ارز 4200 تومانی است. از آنجایی که خروج گسترده تمام کالاهای تولید داخل از جمله انواع محصولات کشاورزی، باغی، زراعی و صنایع تبدیلی(فله و بسته بندی به طور مثال گوجه فرنگی و رب گوجه و ...) موجب برهم خوردن عرضه و تقاضا و افزایش غیرمتعارف نرخ‌ها شده، ضروری است در مورد تمامی کالاهای تولید داخل که صادرات آنها برای بهره‌مندی از مابه التفاوت نرخ ارز توجیه‌پذیر است، با اخذ قیمت جهانی روز، مابه التفاوت نرخ بازار ارز ثانویه با ارز بازار آزاد به عنوان عوارض صادراتی دریافت کنند.