وزیر صنعت باز هم به معاون اول رئیس جمهور نامه نوشت
تسویه حساب تولیدکنندگان با ارز رسمی صورت بگیرد
وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامهای از اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در خواست کرد تسویه حساب تولیدکنندگانی که از یوزانس شش ماهه و یک ساله استفاده کردهاند و کالای خود را با نرخ قبل به فروش رساندهاند، با نرخ دولتی انجام گیرد.
نیمه مرداد سال جاری بود که مصوبه تصویب شده در راستای دریافت مابهالتفاوت ارزی از واردکنندگانی که ارز دولتی دریافت کردهاند، داستان تازهای را به راه انداخت. داستانی که با اعتراض و انتقاد شدید واردکنندگان مشمول مصوبه مورد نظر روبهرو شد. براین اساس قرار بر این بود، واردکنندگانی که ارز دولتی دریافت کردهاند از تاریخ تعیین شده به بعد برای ترخیص کالاهای خود از گمرک، تاییدیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را داشته باشند.
به گزارش ایانا، گرچه در همان زمان، هیات وزیران اقدام به انتشار لیست کالاهایی کردند که از دادن مابهالتفاوت معاف هستند، اما باز هم لیست منتشر شده نتوانست برای بسیاری از واردکنندگان به ویژه واردکنندگان مواد اولیه رضایت بخش باشد. در پی انتقادات دنبالهداری که روی داد، مصوبه مورد نظر مورد اصلاح قرار گرفت و فهرست کالاهای مشمول مالیات نیز افزایش یافت. همچنین مصوب شد که سایر واردکنندگان میتوانند با ارائه تعهد به بانک کالای خود را از گمرک ترخیص کنند. حالا با گذشت بیش از یک ماه از ابتدای آغاز شدن این داستان و مشکلاتی که درپی آن برای واحدهای تولیدی رخ داد، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامهای از اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در خواست کرد ترتیبی فراهم کند تا تسویه حساب ارزی تولیدکنندگان اتفاق بیافتد. بر این اساس تسویه حساب تولیدکنندگانی که از یوزانس شش ماهه و یک ساله استفاده کردهاند و کالای خود را با نرخ قبل به فروش رساندهاند، با نرخ دولتی انجام گیرد.
شریعتمداری در این نامه خطاب به جهانگیری نوشت؛ «احتراما همانگونه که مستحضر میباشید بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی بسیاری از واحدهای تولیدی در سنوات قبل نسبت به تامین مواد اولیه و قطعات خطوط تولید به صورت یوزانس ۶ماهه و یکساله اقدام و بخش کمی از وجه گشایش اعتبار اسنادی را در همان زمان به نرخ رسمی پرداخت کردهاند و در حال حاضر با سررسید شدن اعتبارات اسنادی فوق و تامین ارز اختصاصی امکان تسویه حساب با بانک عامل به نرخ رسمی امکان پذیر نیست. اما با توجه به اینکه واحدهای تولیدی نسبت به ترخیص و استفاده از کالاهای مذکور در تولیدات خود اقدام و کالاهای مربوط را با قیمتهای قبلی به فروش رساندهاند، ضرورت دارد تسویه حساب ارزی این گونه واحدها به نرخ رسمی امکان پذیر شود. با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در ستاد اقتصادی دولت مطرح و رویه لازم جمع بندی و ابلاغ گردد.»
دیدگاه تان را بنویسید