تعدیل نیرو و تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی در راه است

شهناز دیواندری: هوای گرم تابستان طاقت واردکنندگان و تولیدکنندگان معترض را در مقابل دیوان عدالت اداری طاق کرده، از میان جمعیت، فریادهایی بلند می‌شود که هرچه زودتر تصمیم‌گیری کنید، هوا گرم است! نمایندگان منتخب معترضان برای رایزنی مطالبات خود، در زمینه حذف بند 5 سیاست جدید ارزی بانک مرکزی، داخل دیوان عدالت اداری هستند و سایر معترضان پلاکارد به دست در خیابان  منتظر پاسخ‌ مانده‌اند. امروز پیش از ظهر، تعدادی از تولیدکنندگان و واردکنندگانی که بند 5 سیاست ارزی، فعالیت اقتصادیشان را با چالش جدی روبه‌رو کرده، برای اعتراض به دیوان عدالت آمده و خواستار حذف بند دردسر ساز بودند.

خزایی، خانمی که از یک شرکت تولیدکننده قطعات در این تجمع اعتراضی شرکت کرده بود، با اشاره به اینکه درحال حاضر با ادامه این روند 800 نفر تعدیل نیرو خواهند شد، به خبرنگار گروه اقتصادی ایانا، گفت: «همین چند ماه پیش بود که دولت ارز مرجع واردکنندگان را 4200 تومانی کرد و تمام مسیرهای ارزی پیش روی ما (صرافی‌ها و بازار آزاد ارز) را بست. بنابراین ثبت و سفارش‌ها بانکی شد و دولت وعده داد که ارز 4200تومانی به حد کافی موجود است و واردکنندگان می‌توانند از این طریق ارز مورد نیاز خود را تهیه کنند. راه دیگری برای واردکنندگان و متقاضیان ارزی وجود نداشت و ما مجبور بودیم گزینه پیشنهادی را بپذیریم. بنابراین کالاهای مورد نیاز با نرخ 4200حواله زده شد، بارها به گمرک ایران رسید و پول با همان نرخ به ذینفعان پرداخت شد. حالا که نوبت ترخیص کالاها از گمرک رسیده، قانون جدید می‌گوید نرخ ترخیص کالاها با نرخ سنا صورت می‌گیرد که شامل دلار 8000یا9000تومانی است. در واقع واردکنندگان مجبور شده‌اند که مابه‌التفاوت نرخ دلار4200 تومانی تا دلار آزاد را پرداخت کنند. دولت اصلاً فکر نمی‌کند که ما باید از کجا این قیمت هنگفت را پرداخت کنیم.»

رضایی وارد کننده تجهیزات صنعتی است که در جمع معترضین ایستاده، او که در هوای داغ تابستان از گرما و اوضاع به وجود آمده کلافه است، توضیح می‌دهد: «خرید ارزی ما از بانک قطعی بوده و تعهدی که به بانک داده‌‌ایم را نیز اجرا کرده‌ایم. حالا که کالاها به گمرک رسیده از ما در خواست پرداخت تفاوت نرخ ارز را می‌کنند.»

احمدی که یکی دیگر از معترضین بود، سعی می‌کرد با برگه‌های دادخواست خود، سایبانی برای سرش ایجاد کند تا آفتاب داغ کمتر اثرگذار باشد او از بد‌عهدی دولت گلایه کرد و گفت: « همین چند ماه پیش بود که جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، تاکید به ارز 4200تومانی برای واردات کرد، اما اکنون خلف وعده غیرمنصفانه‌ای در نرخ ارز کالاهای وارداتی صورت گرفته. در حال حاضر تمام اجناس وارداتی ما که در زمینه شرکت‌های تولیدی، پتروشیمی و نفت است پشت گمرک مانده. اما مساله اینجاست که برخی شرکت‌های در لیست انتظار ترخیص کالا، مواد اولیه تولیدات کارخانه‌ها را وارد می‌کنند که با این اوضاع قطعاً گرانی کالاها ایجاد خواهد شد. بنابراین ما درخواست داریم که کلاً بند پنجم را باطل اعلام کنند.»

تعدادی از واردکنندگان و تولیدکنندگان در پارک روبه‌روی دیوان عدالت اداری تجمع کرده و درحال مرور مطالبات خود بودند. یکی از آنها که در میان جمع به عنوان سخنران ایستاده بود، گفت: «برای اینکه این مشکل در یک چهارچوب اصولی قرار بگیرد باید یک شعبه برای این داستان تشکیل شود. این شُبهه برای ما وجود دارد که این بخش‌نامه از جانب بانک مرکزی صادر شده پس چرا همان بانک مرکزی این دستور را صادر نکرده!» 

رحیمیان که یکی از بازرگانان حاضر در تجمع اعتراضی امروز مقابل دیوان عدالت اداری بود در باره دلایل این اعتراض و خواسته بازرگانان به خبرنگار گروه اقتصادی ایانا گفت: «فروردین ماه بود که دولت برای نوسانات ارزی به وجود آمده در کشور، دستور فوری را در زمینه استفاده از ارز تک نرخی برای تمام بازرگانان صادر کرد. همچنین دولت این اطمینان را داد که ارز 4200تومانی به میزان کافی برای رفع تقاضای واردکنندگان وجود دارد. از آن به بعد خرید هر گونه ارزی از سایرکانال‌‌ها، به عنوان قاچاق اعلام شد. براین اساس بازرگانان مجبور بودند از سیستم بانکی، برای تهیه ارز استفاده کنند که این یک چالش جدید برای آنها بود. چرا که باید به بانک مراجعه، تضامین خود را به بانک می‌دادند و به صورت کامل و یک‌جا مبالغ ریالی آنها در حساب‌هایشان بلوکه می‌شد. بانک‌های عامل در مرحله بعد پول را ارسال می‌کردند، ولی در قبال آن 35درصد تضمین می‌گرفتند تا در ازای ارز دولتی، حتماً کالا وارد کنند. اما این داستان خیلی طول نکشید و موضوع تازه اولویت‌بندی ارزی کالایی پیش آمد که آن هم باطل شد. بیش از ده روز است که بعد از سه ماه، بانک مرکزی دوباره بازار ثانویه ایجاد کرده و رقم نرخ ارز در ان بسیار بالا است. در پی اجرای سیاست جدید بانک مرکزی، دستور داده شده که واردکنندگان کالا با ارز دولتی، باید مابه‌التفاوت ارزی برای ترخیص کالاها را دهند. بنابراین واردکنندگان یا تولیدکنندگان باید چیزی حدود 130درصد از ارز 4200تومانی که روز اول پرداخته‌اند را دوباره بپردازند.»

 او در ادامه با تاکید بر اعتراضات واردکنندگان نسبت به بند پنجم بسته جدید ارزی، افزود: «درحال حاضر واردکنندگان و تولیدکنندگان به چند مورد در قانون جدید اعتراض دارند. مورد اول این است که برخی از واردکنندگان به طور پنهانی از طریق شبکه‌های که داشته‌اند، از داستان بند دردسرساز مطلع شده و کالاهای خود را قبل از این ماجراها ترخیص کرده‌اند. نکته دوم این است که بازرگانان سرمایه‌ای داشتند که با آن خرید کرده‌اند و اگر می‌دانستند قرار است قیمت واردات آن‌ها چند برابر شود، اصلاً دست به واردات نمی‌زدند. نکته سوم این است که یک بار نرخ ارز با قیمت 4200تومانی پرداخت و قطعاً پول آن به طور کامل به بانک عامل داده شده. اما در حال حاضرکالاهای واردکنندگان و تولیدکنندگان گروگان گرفته شده که یا باید مابه التفاوت آن پرداخت شود یا بعد از سه ماه متروکه شده و دولت کالا را برخواهد داشت که در این صورت ما می‌مانیم و تضامینی که به بانک ارائه داده‌ایم. »

این بازرگان ادامه داد: «قبل از ارائه این دستورات، ما نیاز به انتقال ارز پیش از رسیدن کالاها به ایران نداشتیم. یعنی کالا وارد می‌شد و به فروش می‌رسید، بعداً ارز توسط صرافی‌ها پرداخت می‌شد. اما اکنون دولت بسیار سعی دارد که بگوید ارز 4200تومانی دولتی است، اما بدون بازار آزاد، ارز دولتی بی‌مفهوم است. »

او با اشاره به مطالبات بازرگانان و تولیدکنندگان اضافه کرد:« درخواست اول ما ابطال بند پنجم است و تقاضای دوم معترضان، دستور موقت ویژه. چرا که بسیاری از بازرگانان کالاهای حیاتی و فاسد شدنی دارند که با گذشت زمان از بین خواهد رفت. »

این بازرگان با اشاره به هانه های دولت برای ایجاد بند پنجم بسته جدید ارزی گفت:« در مقابل بهانه‌های دولت برای واردات با ارز 4200تومانی و فروش آن با قیمت بالاتر، سه پاسخ وجو دارد.  اول اینکه واحد کاری ما ارز خارجی است. دولت موظف است، نرخ ارز را پایین نگه دارد. در اصل دولت رانت اصلی را برای نزدیکان خود ایجاد کرده که توانسته اند، کالاهای اساسی را از گمرک خارج کنند. این روزها دولت ادعا دارد که کالاهای مورد نیاز تولیدی‌ها را آزاد می‌کند. اما سوال پیش می‌آید که چگونه می‌تواند در بین هزاران قلم وارد شده تشخیص دهد، کدام کالا مواد اولیه و کدام جنبه تجاری دارد؟ دولت ناتوانی خود را برای ثابت نگه داشتن نرخ ارز با چالشی اساسی برای بازرگانان لاپوشالی می‌کند. جالب اینجاست که طرف حساب ما بانک مرکزی است اما دولت سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده را به عنوان نهادی برای دریافت وجه قرار داده‌اند. »

در حال حاضر بسیاری از تولیدکنندگان و واردکنندگان معترض بند دردسر ساز، اعتراضات خود را به صورت علنی به دیوان عدالت اداری اعلام کرده‌اند و باید دید که اوضاع به چه صورتی پیش خواهد رفت و آیا بند دردسرساز تغییری خواهد کرد یا صدای اعتراض‌ها بلندتر خواهد شد.