عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با ایانا:
دولت و مجلس باید با قید فوریت قوانین را اصلاح کنند
عضو فراکسیون ولایی مجلس معتقد است هم دولت هم مجلس به‌صورت جهادی و ضرب العجل برای چنین شرایطی قطعاً و یقیناً باید قوانین را اصلاح کنند.
محسن کوهکن ریزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی ایانا در خصوص لزوم مبارزه با تخلفات و مفاسد اقتصادی در شرایط تحریم گفت: «وقتی تحریم، جنگ، قحطی و خشک‌سالی برای کشوری پیش می‌آید، یک سری آسیب‌هایی را به مردم یک کشور تحمیل می‌کند که روال عادی دادوستد را به هم می‌زند.»
او بابیان اینکه برخی به سمت‌وسوی احتکار و اختفا پیش می‌روند گفت: «ازآنجایی‌که در شرایط عادی به چنین مواردی روبه‌رو نیستیم، درنتیجه حاکمیت هم کمتر به سمتی می‌رود که در این مقوله وارد شود.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: « حاکمیت باید سازوکاری برای نظارت بر شرایط تحریم و به طبع آن احتکار و اختفاء داشته باشد.»
نماینده لنجان با اشاره به اینکه در شرایط تحریم ارز دولتی به کالاهای خاصی اختصاص پیدا می‌کند گفت: «این اختصاص ارز به برخی کالاها مستلزم نظارت است.»
کوهکن در ادامه تصریح کرد: «به‌حکم منطق نظارتی برای تنظیم بازار باید از همه سازوکارهای نظارتی در وهله اول و از سازوکار تقویت و تشدید مجازات برای متخلفین استفاده کرد.»
او با اشاره به اینکه برای مبارزه با فساد نیاز به یک بازنگری در قوانین، مصوبات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها در دولت نیاز است گفت: « هم دولت هم مجلس به‌صورت جهادی و ضرب العجل برای چنین شرایطی قطعاً و یقیناً باید قوانین را اصلاح کنند.»
کوهکن تصریح کرد: «چه‌بهتر که تصویب چنین قوانینی در قالب لایحه باشد تا از سوی دولت کار کارشناسی روی آن انجام‌شده باشد و مجلس آن را تصویب کند.»
او دلیل جهادی بودن این امر را وجود شورای هماهنگی بین سه قوه دانست و گفت: « یکی از وظایف این شورا ایجاد هماهنگی بین قوا است که در صورت نیاز می‌توان آن را با دو فوریت نیز به قانون تبدیل کرد و به اجرا درآورد.»
او در خصوصی جناحی و سیاسی بودن مسائل و مفاسد گفت: «اینکه مفاسد را سیاسی، باندی یا جناحی ببینیم، سم مهلکی است که موجب کند شدن نظارت دستگاه‌های نظارتی بر مفاسد رخ‌داده خواهد بود.»
دیدگاه تان را بنویسید