یارانه‌ای از محل منابع عمومی پرداخت نشد

وزیر امور اقتصاد از عدم پرداخت یارانه‌ها از محل منابع بودجه عمومی کشور طی سه ماه گذشته خبر داد.

به گزارش ایانا، مسعود کرباسیان با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی اینستاگرام خود با اشاره به اینکه عده‌ای دو ماه تمام تلاششان را به کار گرفتند تا نظم بازار و اقتصاد ایران را بهم بریزند، نوشت: «سوء استفاده و همراهی با سیاست‌های خارجی همگی با هدف آسیب به اقتصاد کشور پیش می‌‌رفت ولی خوشبختانه هم قیمت‌ها در بازارها روند نزولی را پیش گرفتند و هم اظهارنظرهای منطقی و امیدبخش رئیس جمهور مسیر پیش‌روی را برای مردم و اقتصاد ایران روشن ساخ. ‎از این پس و در چارچوب تامین منابع عمومی برای توسعه ملی، وزارت امور اقتصادی و دارایی در خط مقدم حفظ و حراست از منابع کشور با نهایت سخت‌گیری برفرآیندهای مربوط به خزانه‌داری کل نظارت و دقت خواهد داشت.»

‎او در ادامه توضیح داد که «برای کاهش اثر تحریم‌ها در بودجه عمومی کشور، خزانه‌داری کل را مکلف کردم که با مدیریت هزینه‌ها و رعایت انضباط مالی در مصارف دولت و وصول مطالبات در حوزه مالیات‌ها (بخصوص فراریان مالیاتی)، سود سهام شرکت‌های دولتی و بانک‌ها را به عنوان اموری اولویت‌دار پیش ببرد. ‎همچنین از خزانه‌داری کل خواستم که بدون هیچ ملاحظه‌ای در مقابل هرنوع هزینه‌ بی‌جا و خارج از برنامه‌ ایستادگی کند. خوشبختانه باید اعلام کنم که حساسیت نسبت به شیوه هزینه منابع کشور در خزانه‌داری کل، منجر به آن شده که طی سه ماهه گذشته و برخلاف تمام سال‌های قبل هیچ‌گونه پرداختی بابت هدفمندی یارانه‌ها از محل منابع بودجه عمومی انجام نشود.  ‎طی دو سال گذشته از این محل 25 هزار میلیارد تومان به سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شده بود.»

وزیر اقتصاد در این یادداشت اینستاگرامی، نوشت که «‎خزانه‌داری بدون نظم و قاطعیت و استفاده‌ از سیستم‌های شفاف ممکن نیست. در خزانه‌داری کل برای تحقق هدف مدیریت هزینه‌ها و تسریع پرداخت‌ها، سیستم الکترونیکی بانکواره مستقر شده‌است. همین سیستم باعث شده تا 8 هزار و 700 دسته چک از خزانه‌داری کل حذف شود. همچنین خزانه‌ طی اقدامی فوری فرآیند استانداردسازی و کاهش حساب‌های بانکی دستگاه‌های اجرایی را به انجام رسانده‌ که در نتیجه تعداد حساب‌های دستگاه‌های اجرایی از 250 هزار حساب به 50 هزار حساب کاهش یافته‌ است. این عدد باید به 35 هزار حساب کاهش یابد که بزودی به این نقطه می‌رسیم. ‎برای کمک هرچه بیشتر به بخش‌خصوصی آیین‌نامه اجرایی تعیین تکلیف و تسویه و تهاتر حدود 100 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به پیمانکاران، پیمانکاران به بانک‌ها و بانک مرکزی هم به تصویب رسیده است. ‎گزارش خزانه نشان می‌دهد که با هدف سرعت بخشیدن به رشد و توسعه اقتصاد کشور و برای اولین‌بار در چهار ماهه ابتدایی امسال بیش از 23 هزار میلیارد تومان از منابع به طرح‌های ملی-استانی اختصاص یافته‌ که در قیاس با سال گذشته 200 درصد رشد داشته‌است. ‎به طور حتم چالش تحریم‌ها با نظم بخشی به رفتارهای مالی دولت، ایستادگی در مورد زیاده‌خواهی‌ها و قاطعیت در برخورد با فساد قابل رفع است. مردم بدانند با تمام وجود از خزانه‌کشور حراست خواهیم کرد. قطعا مبارزه با فساد هزینه دارد که هزینه آن را هم به جان می خریم اما اجازه نمی دهیم حق مردم پایمال شود.»