پاسخ وزیر اقتصاد درباره63 حساب قوه قضائیه

به گزارش گروه سیاسی ایانا به نقل از خانه ملت، مسعود کرباسیان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 14 مردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان سؤال نماینده تهران درباره مبنای قانونی و شرعی افتتاح حساب‌های سپرده توسط قوه قضاییه و تعداد حساب‌ها، صاحبان حساب‌ها، مبالغ واریزشده و سود حاصله و موارد مصرف آن، اظهار داشت: سال 95 نسبت به مصاحبه وزیر وقت در خصوص حساب‌های قوه قضائیه سؤال از وزیر اقتصاد در دستور کار مجلس قرار گرفت. اردیبهشت سال 96 وزیر وقت برای پاسخ به موضوع حساب‌های قوه قضائیه در کمیسیون اقتصاد حاضر و پاسخ‌هایی ارائه کرد که قانع‌کننده نبود و موضوع سؤال به صحن علنی آمد.

او ادامه داد: در دولت دوازدهم این سؤال مجدداً پیگیری شد و بنده باوجوداینکه موضوع حساب‌های قوه قضائیه در زمان وزارت نبود، اطلاعاتی که دریافت کرده‌ام را در اختیار نمایندگان قرار می‌دهم.

وزیر اقتصاد و امور دارایی توضیح داد: طیب نیا وزیر وقت اقتصاد اردیبهشت سال 96 در پاسخ به این سؤال عنوان کرد که به استناد مصوبات شورای پول و اعتبار در سال 1378 تا سال 1395 صدور مجوز لازم را برای حساب‌های قوه قضائیه اعلام کرد. نمایندگان می‌دانند که حساب‌ها از محل سپرده موضوع ماده 30 قانون محاسبات عمومی به‌منظور سپرده‌گذاری و استفاده از سود حاصله بوده است.

این عضو کابینه دولت دوازدهم بیان داشت: حساب‌ها از سال 1378 در اختیار قوه قضائیه قرار گرفت، در طول 23 سال 63 حساب بانکی افتتاح و بسته‌شده، در هر دوره 3 یا 4 حساب فعال بوده و همه حساب‌ها به نام قوه قضائیه و صاحب امضا روسای قوه قضائیه بوده‌اند.

کرباسیان گفت: بر اساس گزارش خزانه‌داری و بانک مرکزی در سال‌های 78 تا 91، شورای پول و اعتبار در چارچوب قانون، موافقت خود را با پرداخت و سود سپرده‌ها اعلام کرده است. مصوبات شورا در طول 20 سال گذشته بیانگر قانونی بودن این حساب‌هاست.

او ادامه داد: در سال 95 بانک مرکزی به‌عنوان رئیس شورای پول و اعتبار سپرده‌های قوه قضاییه را الزامی دانسته، بنابراین آنچه عنوان کرده‌ام فرآیند کاری که از سال 78 تاکنون برای این سپرده‌ها انجام‌شده است.

وزیر اقتصاد و دارایی بابیان اینکه شورای پول و اعتبار افتتاح حساب‌های قوه قضائیه را قانونی عنوان کرده است، ادامه داد: بالاترین مرجع افتتاح حساب و سود سپرده را قانونی اعلام کرده است، در این شورا دو نفر از نمایندگان عضو ناظر هستند. بانک مرکزی و مجمع بانک‌ها نیز اجازه تشکیل این حساب‌ها را داده‌اند.

او گفت: اگر منظور از قانونی لفظ قانون در مجلس است باید گفت که در تبصره 12 قانون بودجه سال 97 نیز حساب‌های قوه قضائیه مورد تأکید قرارگرفته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان توضیح داد: بنده روند ایجاد حساب‌های قوه قضائیه را ارائه داده‌ام و دیوان محاسبات نیز بر قانونی بودن این حساب‌ها تأکید داشته است.