سیف:
استقلال بانک مرکزی از ملاحظات مهم نظام اقتصادی کشور
بیتردید ورود بانک مرکزی به این حوزه و خارج کردن این غده بدخیم نامشروع از نظام پولی کشور، رویدادی ماندگار در تاریخ خواهد بود که انتظار میرود تحلیل آثار اقتصادی و اجتماعی آن پس از افشای واقعیتهایی که هنوز گفته نشده، ابعاد بیشتری از این اقدام تاریخی را آشکار کند.
استقلال بانک مرکزی، یکی از ملاحظات مهم در نظام اقتصادی کشور است که باید هر چه زودتر تصمیم درستی در مورد آن گرفته شود؛ در حال حاضر بانکداری مرکزیِ مدرنِ جهانی در چند دهه گذشته دچار تحولی بنیادین شده است، در حالی که چند دهه است در قانون بانکداری مرکزی کشور ما هیچ تجدیدنظر معناداری صورت نگرفته است.
به گزارش ایانا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ولی اله سیف در آیین تکریم خود و معرفی رییس کل جدید، با اشاره به عملکرد پنج ساله خود در بانک مرکزی، عنوان کرد: علاقمندم عملکرد بانک مرکزی در دوره 5 ساله مسئولیت اینجانب در فرصت مقتضی و به دور از هیاهو، توسط صاحبنظران، اصحابِ رسانه و عموم مردم شریف ایران مورد نقد قرار گیرد و به ویژه علاقمندم در این نقد به نقاط ضعف، بیشتر پرداخته شود تا در ادامه مسیر، مورد استفاده مسئولین نظام بانکی و پولی کشور قرار گیرد.
او در ادامه درخصوص نقد منصفانه عنوان کرد: تاریخ به ما آموخته است اگر صبر پیشه کنیم سره و ناسره نقدها به خوبی از یکدیگر تمیز داده خواهد شد و نقد اصیل برای آیندگان به یادگار خواهـد مـاند. علمای منطق، نقد اصیل را نقد عالمانـه و منصفانـه مینامند. نقـد غیرِ عالمانه و غیرمنصفانه و نیز نقد غیرعالمانه منصفانه و همچنین نقد عالمانه غیرِمنصفانه هر سه فاقد اعتبار است. از دو مورد ابتدایی باید گذشت - که من هم میگذرم-. اما یقین دارم سومی مستوجب عقاب است. اگر چه من به قدر سهم خود از آن نیز می گذرم.
رییس کل سابق بانک مرکزی درخصوص دستاوردهای این بانک در طول دوران خدمت خود، تصریح کرد: برخورد با موسسات مالی غیرمجاز و ساماندهی آنها، مهار تورم و بهبود معنادار رشد اقتصادی، مهار تورم و بهبود معنادار رشد اقتصادی، ثبات بخشی به بازار ارز و نیز ارتقای نظارت و افزایش شفافیت اطلاعات مالی در نظام بانکی از جمله دستاوردهای بانک مرکزی در این دوران بوده است.
او درخصوص برخورد با موسسات مالی غیرمجاز و ساماندهی آنها، اظهار کرد: حضور موسسات اعتباری غیرمجاز در بازار پول و آثار مخرب آن بر نظام پولی و بانکی کشور پدیده منحصر به فردی بود. ریشه چندین ساله و رشد فزاینده این موسسات حاکی از آنچنان درجه نفوذی در قدرت بوده است که دولت های گذشته نه تنها با آنها برخورد نکردند، بلکه عملاً موجبات گسترش آنها را نیز فراهم کردند. نمونه هایی از آثار قدرت نمایی این شبکه های فساد را می توان در ماجرای برخورد بانک مرکزی با آنها دید که تبلور آن در حجم عظیمی از تخریب ها و فضاسازی ها علیه دولت، بانک مرکزی و شخص اینجانب نمود عینی یافت.
او با اشاره به ورود قاطعانه و جدی بانک مرکزی به مساله موسسات مالی غیرمجاز افزود: بیتردید ورود بانک مرکزی به این حوزه و خارج کردن این غده بدخیم نامشروع از نظام پولی کشور، رویدادی ماندگار در تاریخ خواهد بود که انتظار میرود تحلیل آثار اقتصادی و اجتماعی آن پس از افشای واقعیتهایی که هنوز گفته نشده، ابعاد بیشتری از این اقدام تاریخی را آشکار کند.
همچنین سیف در ادامه صحبتهای خود، دستیابی به تورم تک رقمی پس از ربع قرن و رسیدن به بالاترین رشد اقتصادی دهههای اخیر که در سایه همکاری و هماهنگی تیم اقتصادی دولت و هدایت رئیس جمهوری حاصل شد، دستاوردی چشمگیر دانست.
رییس پیشین شورای پول و اعتبار ثبات بخشی به بازار ارز ار از دیگر دستاوردهای بانک مرکزی طی دوران تصدی گری خود دانست و گفت: آهنگ ثبات بازار ارز که از ابتدای دولت یازدهم و حتی قبل از شروع به کار دولت به دلیل انتظاراتِ مثبتِ حاکم شده بر جامعه آغاز شد تا فصل سوم سال گذشته به خوبی ادامه یافت. اما پس از آن، مجموعهای از رویدادهای خارجی و داخلی، این روند را معکوس و بازار ارز را ملتهب کرد. البته انباشت برخی عدم تعادل های موجود در اقتصاد کلان طی سال های قبل و اصرار بر ثبات نرخ ارز طی این سال ها زمینه ساز تشدید التهاباتی شد که شاهد آن هستیم.
سیف این پدیده را دارای ویژگیهای پیچیده منحصر به فردی دانست و گفت: اگر چه صاحبنظران و تحلیلگران اقتصادی در این باره بسیار گفته و نوشتهاند و اگر چه بخشی از این تحلیلها درست و عادلانه است، اما به گمان من شاید جامعیت کافی را ندارد که یک دلیل اصلی آن عدم تقارن اطلاعاتی است که هم بین مجموعه تحلیلگران و هم بین آنان با مسئولین تصمیم گیر وجود دارد.
او در ادامه خاطرنشان کرد: البته بانک مرکزی میتوانست با استفاده از تزریق ذخایر ارزی که اکنون در وضعیت مناسبی قرار دارد، برای مدتی این التهابات را مهار کند، اما ترجیح دادیم منافع ملی را در اولویت قرار داده و بهای آن را با قبول فشارها و توهینهای ریز و درشت تحمل و از ذخـائر ارزی کشـور محافظت کنیم تا در ماههای چالشی پیشِرو، دولت و بانک مرکزی برای مقابله با تنش های بیشتر از اقتدار لازم برخوردار باشند. شاید در مجالی دیگر در این باره بیشتر سخن بگویم.
رییس کل پیشین بانک مرکزی، ارتقای نظارت و افزایش شفافیت اطلاعات مالی در نظام بانکی به واسطه طراحی بومی مدل نوین نظارت براساس آخرین استانداردهای جهانی را یکی دیگر از اقدامات برجسته این دوره خواند و گفت: انتظار میرود با استقرار کامل این مدل شاهد ارتقای کارایی و اثر بخشیِ نظارت بر بانک ها باشیم. در عین حال، بخشهایی از مدل شامل تشدید استانداردهای نظارتی، جلوگیری از شناسایی و توزیع سودهای موهوم و تحکیم ذخایر مطالبات مشکوک الوصول از سال مالی 1394 با جدیت به مرحله اجرا گذاشته شد. بررسی حوزههای ریسکی بانک های پرخطر و تلاش برای مهار آنها با استفاده از ظرفیتهای بانک مرکزی و سایر مراجع ذیصلاح اقدام مکملی در راستای نظارت موثر است که در این مدت به انجام رسید.
بنا به گفته سیف، ابلاغ صورت های مالی همگرا با استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی، IFRS (با رعایت آستانه تحمل بانکها) شامل شفاف سازی صورت های مالی (با 161 مورد تغییر) از سال 1394 در دوره وی به خوبی محقق شده است و این تغییرات مقدمه ای ضروری برای برقراری تعاملات بین-المللی و پیشنیاز انجام اصلاح ساختار نظام بانکی بوده است.
رییس پیشین شورای پول و اعتبار در ادامه سخنان خود رشد نقدینگی، استقلال بانک مرکزی، اصلاح ساختار نظام بانکی و نیز مهار و مبارزه با فساد در نظام اقتصادی کشور را از اصلیترین چالش های پیش روی نظام بانکی کشور دانست.
او رشد بالای نقدینگی را از جمله چالش های ساختاری اقتصاد ایران عنوان کرد و گفت: این چالش همواره فارغ از عملکرد دولتهای مختلف البته با شیبهای متفاوتی وجود داشته است، اگرچه ارقام نشان میدهد که متوسط نرخ رشد نقدینگی در دولت یازدهم و تاکنون از متوسط بلندمدت آن، پایینتر است. اما در هر حال مهار این رشد که مستلزم تغییرات بنیادی در ساختار اقتصادی کشور است یک اولویت محسوب میشود.
سیف با بیان اینکه استقلال بانک مرکزی، یکی دیگر از ملاحظات مهم در نظام اقتصادی کشور است که باید هر چه زودتر تصمیم درستی در مورد آن گرفته شود، تصریح کرد: کما اینکه بسیاری از انتقادات جامعه، رسانهها و حتی تحلیلگران اقتصادی و مالی نسبت به عملکرد بانک مرکزی وارد میبود اگر و فقط اگر خطاب آنها به یک بانک مرکزی مستقل بود. اما امروز واقعیت غیر از این است. اساساً بانکداری مرکزیِ مدرنِ جهانی در چند دهه گذشته دچار تحولی بنیادین شده است، در حالی که چند دهه است در قانون بانکداری مرکزی کشور ما هیچ تجدیدنظر معناداری صورت نگرفته است. بنابراین بدون تبیین اهداف روشن و استقلال عملیاتی، نمیتوان و نباید از بانک مرکزی انتظار عملکردی مشابه بانکهای مرکزی تراز جهانی را داشت.
به گفته سیف، استقلال واقعی بانک مرکزی مستلزم قانون مناسب، اعطای اختیارات لازم و کافی و تجهیز بانک مرکزی به سرمایه انسانی متخصص، حرفهای و باانگیزه است که خود مستلزم ایجاد نظام انگیزشیِ مادی و معنوی، متناسب با مسئولیتهای سنگین و خدمات آنان است.
او در ادامه با اشاره به اینکه حاصل مطالعات گسترده و جلسات کارشناسی متعدد بانک مرکزی از سال 1393 تا امروز درباره اصلاح ساختار بانکها، اکنون به طرحی مدون تبدیل شده، عنوان کرد: این طرح در ماههای اخیر در چند جلسه فرادستگاهی، ارایه و اصلاحات لازم در آن اعمال شده و اکنون آماده اجراست. ناترازی ترازنامه بانک ها و ناترازی درآمد و هزینه و جریان نقدی ورودی و خروجی، امروز در حدی است که اگر اقدام اصلاحی انجام نشود، تحمل خسارت های غیرقابل جبران، نتیجه طبیعی آن خواهد بود. اگر چه اینجانب بیش از دو سال است به موازات کار مستمر در این موضوع، خطرات عدم اقدام را در فرصتهای مناسب به کرات گوشزد کردهام، اما در این جا نیز مایلم یکبار دیگر بر ضرورت، فوریت و بهای سنگین عدم اقدام در زمینه اصلاح ساختار نظام بانکی تاکید کنم.
او مشکل نرخ سود بانکی و چسبندگی بالای را وابسته به انجام اصلاحات در نظام بانکی دانست و گفت: هرگونه اقدامی به منظور تعدیل نرخ سود بانکی، ضمن اینکه باید با اقتضائات کلان اقتصادی تناسب داشته باشد، توفیق و استمرار آن در بلندمدت، وابستگی قطعی به رفع عدم تعادل های موجود در نظام بانکی دارد.
پدیده فساد، واقعیت تلخی است که عرصه را بر اقتصاد کشور تنگ کرده
سیف در ادامه با بیان اینکه پدیده فساد و رشد و گستردگی آن، واقعیت تلخی است که عرصه را بر اقتصاد کشور در حوزه های مختلف تنگ کرده، تصریح کرد: یکی از این حوزه ها، نظام پولی و بانکی کشور است. در کنار و به موازات رشد موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز، گروه های ذینفع و تضاد و تعارض منافع بسیار گستردهای در بخشی از نظام بانکی نیز ریشه دوانیده است که علناً به تهدیدی جدی برای نظام نظارت بانکی که فاقد قدرت قانونی لازم برای مقابله با آن است، تبدیل شده است. امروز با هویتهای مالی نامتعارف، چندلایه و پیچیده متصل به بانک های خاص مواجه هستیم که با سوءاستفاده از منابع بانکی کشور، از قدرت و درجه نفوذ بالایی برخوردارند.
او با اشاره به تلاشهای صورت گرفته در دوران مسئولیت خود برای مهار و مبارزه با فساد در نظام اقتصادی کشور گفت: در طول دوره پنج ساله تصدی اینجانب و در راستای ایفای مسئولیت نظارتی بانک مرکزی بعضی از اینگونه فعالیتها و سواستفادهها با تلاش و مشقت بسیار براساس بررسیهای ویژه نظارتی، شناسایی و مستندسازی شد و مراتب همزمان به استحضار رئیس جمهوری رسید و ایشان نیز نسبت به پیگیری جدی موضوع تاکید داشتند، متعاقب آن، با استفاده از حداکثر ظرفیت قانونی موجود، اقداماتی با هدف توقف و جلوگیری از ادامه این تخلفات و برخورد مناسب با عوامل آن به عمل آمد که البته هزینههایی را برای اینجانب و همکارانم به همراه داشت.
او در ادامه افزود: در عین حال از آنجایی که ظرفیت بانک مرکزی در این باره بسیار اندک است، برخی از این گزارشها در اختیار سایر مراجع ذیصلاح قرار گرفته تا نسبت به توقف کامل و برخورد مناسب با عوامل ذیربط اقدام لازم به عمل آید.
دیدگاه تان را بنویسید