تحقیقات کشاورزی و ضرورت اصلاح ساختاری ( بخش دوم)

ج- از نیمه دوم دهه  1360  به بعد و با هدف افزایش کیفی و توانایی‌های علمی پژوهشگران  و قبل از اینکه ظرفیت‌های تحصیلات تکمیلی در داخل کشور افزایش یابد  فرصت‌هایی برای ادامه تحصیل در مقاطع دکترا نیز در خارج  کشور فراهم شد. شاید به باور این قلم یکی از خطاهای راهبردی در سازمان تحقیقات کشاورزی در دو  سه  دهه بعد در خصوص اجرای این شیوه از تجهیز نیروی انسانی  به وقوع پیوست. با عنایت به آنکه سازمان تحقیقات، متولی پژوهش‌‌‌های کاربردی در بخش کشاورزی بود اساسا این شیوه تجهیز نمی‌‌توانست با کسب مدارک آکادمیک (‌حتی از دانشگاه‌هایی با رتبه‌ی بالای جهانی) برآورده شود. آنچه که سازمان تحقیقات کشاورزی نیاز داشت کسب مهارت‌های عملی در فناوری‌های نوین و نه الزاما مدارک آکادمیک بود.  برای هر نفر از این فرصت‌های تحصیلی  خارج  از کشور حداقل  250-200 هزار دلار هزینه بر بودجه‌های عمومی کشور تحمیل می‌شد که بایستی در مجالی دیگر به ارزیابی سود و زیان آن پرداخت. دانش آموختگان این نوع اعزام‌ها بعضا در برگشت به کشور و در وسوسه میزهایی  بزرگتر، چه بسا برای همیشه از عرصه فعالیت‌های پژوهشی دور و به یمن مقالات علمی زیر مجموعه‌های خود  و راهنمایی در پایان نامه‌های متعدد، حتی مدال نمونه را  هم بر سیاهه رزومه خود می‌افزودند. گرچه در دهه 90 و هجوم بیش از پیش صاحبان مدرک دکترا به تدریج از رونق این روند فروکاسته شد اما هنوز که هنوز است مدارک تحصیلی، اصلی‌ترین مبنای ارزش  بوده و سازمان تحقیقات کشاورزی تا کنون نتوانسته است بین مهارت‌های مورد نیاز و کاربردی برای بخش کشاورزی کشور و مدارک تحصیلی و فرصت‌‍‌های مطالعاتی پیامد آن و... مرزبندی‌های درستی ایجاد کند. از نکات جالب و البته قابل نقد دیگر این بود که گرچه سازمان تحقیقات کشاورزی، حامی این فرصت‌های پرهزینه تحصیلی به شمار می‌آمد  اما در تعیین موضوعات پایان‌نامه  بورسیه‌های داخلی و بخصوص خارجی خود اشرافی نداشت.  در حالی که سازمان تحقیقات بایستی براساس نیازهای دستگاه اجرایی با دخالت در تعیین و تصویب موضوع پایان نامه‌ها  از این فرصت‌‌ها برای نیل به اهداف ملی استفاده می‌کرد که البته نکرد.

د- رقابت  پردامنه  سازمان‌های تحقیقات وزارت کشاورزی و وزارت جهاد سازندگی  در دهه‌های  60 تا 80 در تجهیزات  سخت افزاری، ساختمان‌سازی، استخدام و ادامه تحصیل  نیروی انسانی از مصادیقی است  که سازمان تجمیع شده  پس از ادغام  ناگزیر از پرداخت  هزینه آن شد.  وزارت جهاد سازندگی پس از اینکه در سال 1365 موفق نشد که وزارت کشاورزی را در خود ادغام کند با استفاده از سخاوت  منابع  اعتباری،  تا که توانست با کپی‌برداری از تابلو‌های وزارت کشاورزی  و بخصوص در حوزه تحقیقات، عوارض شتاب زدگی‌های رقیب‌ در سطح ملی رات دو  چندان کرد. 

ه - به باور این راقم اما برجسته‌ترین عوامل تغییر مسیرسازمان تحقیقات کشاورزی نسبت به گذشته و نیز وظایف حاکمیتی، نحوه انتخاب طرح و پروژه‌های پژوهشی و فرایند تصویب  آنها و بطور خاص مناسبات  پژوهشگران  با دستگاه‌های متبوع و اجرایی و مهم‌تر و باز هم مهم‌تر از همه، شیوه ارزیابی و پاسخگویی برنامه‌های پژوهشی و ارزشیابی مجریان آنها بوده است.

همانطور که اشاره شد  قبل از تشکیل مراکز تحقیقات استان‌ها، فعالیت‌های پژوهشی محققین در قالب  پاسخگویی  مستقیم موسسات تحقیقاتی  و ادارات تابعه دراستان‌ها  نسبت به دستگاه‌های اجرایی صورت می‌گرفت.  بنابراین این محققین خود را در برابر بخش، اداره و موسسه متبوع مسئول می‌دانستند. اما به تدریج  و با نهادینه شدن ضوابط اعضای هیات علمی ( که عمدتا برگرفته از نظام ارزشیابی در دانشگاه ها بود)  آنها  خود را  در برابر کمیته‌های ارزشیابی  پاسخگو دانسته و می‌دانند. کمیته‌هایی که  با کمترین  دخالت بخش متبوع و دستگاه اجرایی و تنها  در یک ارزیابی بی‌روح و رباتیک به مدارکی برای ارتقا پایه و طبقه علمی توجه می‌کردند که الزاما مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی و عرصه تولید  در کشور نبود.  یک پژوهشگر می‌توانست و هنوز می‌تواند با استفاده از مجلات علمی داخلی و خارجی، شرکت در همایش‌ها، ابلاغ‌های مدیریت، ساعات تدریس و یا آموزش در دانشگاه‌ها، گزارش کار آموزی و راهنمایی پایان‌نامه‌ها و ...  نمرات بالایی در ارزشیابی‌ها به دست آورد بدون اینکه گروهی از مطالبات دستگاه‌های اجرایی را باز کرده باشد. از این رو اکثر پژوهشگران ناگزیر شدند که تنها در مدار مسدود چند نرم افزار و داده‌‌های آزمایشی بی کنترل و کامپیوتر و دور از تیغ آفتاب مزارع حرکت و چه بسا تهیه آن داده‌ها را نیز  به کمک کارشناسان خود واگذارند. تکنسین‌هایی که به دلیل فاصله معنی دار دریافتی‌های مالی،  بیش از همراهی چه بسا بغض فاصله‌ها را  در دل داشتند. البته که در  این روند به تدریج نهادینه شده  شاخه‌هایی از تحقیقات که هنوز به دستگاه اجرایی پاسخگو هستند کماکان دستاوردهای کاربردی در کارنامه خود دارند( مانند برنامه‌های اصلاح ارقام برای محصولات عمده کشور). 

و- در خلال دهه‌های مورد اشاره  به تدریج  تصمیم در انتخاب موضوع، شیوه تدوین و نحوه اجرای طرح و پروژه‌های تحقیقاتی عمدتا در حیطه  اختیار  پژوهشگران قرارداشته و هنوز قرار  دارد. گرچه وجود کمیته‌های بررسی و تصویب در بخش و موسسه متبوع تحقیقاتی ظاهرا نشان از توجه مدیریت‌‌ها را برای دخالت می‌دهد اما عملا این فیلترهای ارزیابی نقش شکلی داشته و حداکثر با پس و پیش شدن جملات و نوع محاسبات آماری، طرح‌های پیشنهادی محققین در چرخه اجرا قرار می‌گیرند.  طرح‌هایی که با وجود  ایجاد بارمالی برای سازمان متبوع اما  هیچ تعهدی در عدم یا اجرای اشتباه آن برای اعضای هیات علمی ایجاب نمی‌کند. بنابراین اگر چیدمانی را تعریف کنیم که اعضای علمی آن مرتبا مترصد افزایش موازی حقوق با دانشگاهیان بوده و از آن سو برنامه کاری خود را طراحی و در کمیته درونی مورد ارزشیابی قرار گرفته و هیچ ریسکی نیز برای عدم انجام و یا نتیجه اشتباه طرح‌‌ها را برایشان رخ نمی‌دهد، باید شگفت زده شد. شگفتی از آنکه بازهم در چنین چیدمانی هنوز مجموعه‌ای از محققین وجود دارند که نهایتا نتایج ملموس  و کاربردی را به عرصه ملی کشور ارائه می‌دهند.  

ادامه دارد....