وقایع کنونی را پیش‌بینی کرده بودیم اما توجهی نکردند

چهلمین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران با مروری بر نشست هم اندیشی سفرای خارجی مقیم ایران با فعالان اقتصادی، برگزار شد.  مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به این نشست هم اندیشی، گفت: «مقام معظم رهبری در جلسه‌ای که روز یکشنبه با مسئولان دولتی داشتند تاکیدشان بر تقویت دیپلماسی خارجی بود که ما این موضوع را دیشب شروع کردیم. قطعا باید این ارتباطات را بیشتر کنیم و برگزاری مراسم دیشب نشان داد که بخش خصوصی می‌تواند مکمل دولت باشد.»

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایانا، او ادامه داد: «در کمتر جمعی که تشکیل می‌شود شاید شما بتوانید 80 نفر از سفارتخانه‌های مختلف را داشته باشید، شاهد حضور 30 سفیر باشید و این به نظر من اتفاق بسیار خوبی بود و نشان داد وزارت خارجه و دولت باید از این پتانسیل بخش خصوصی به خوبی استفاده کنند. در همین ارتباط ما تلاش داریم با کشورهای همجوار مثل عراق، افغانستان، عمان و قطر هم ارتباط ویژه‌ای را برقرار کنیم به خصوص در موضوع افزایش صادرات در زمان تحریم. در این حوزه در حال طراحی برنامه خاصی هستیم تا موانع را از پیش روی فعالان اقتصادی برداریم و تا اندازه‌ای بتوانیم تنگناهایی که براثر تحریم ها وجود دارد را از این راه کاهش دهیم.»

رئیس اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به اینکه از دولت درخواست می‌کنم تا نظرات بخش خصوصی را بیشتر مورد توجه قرار دهند، گفت: «همان طور که در صحبت های مقام معظم رهبری و رئیس جمهور دیده می‌شوند؛ تاکید بر این است که در این دوره با توجه به فشارها و تحریم‌های خارجی بخش خصوصی در اولویت قرار گیرد. البته اگرچه این بحث‌ها در گفتار مطرح و مورد تاکید قرار می‌گیرد ولی در عمل مسئولانی که باید آن‌ها را اجرایی کنند کمتر به این موضوع توجه می‌کنند. من از دولت و مسئولان درخواست می‌کنم که نظرات بخش خصوصی را بیشتر مورد توجه قرار دهند و زودتر تصمیم‌گیری کنند.»

او در ادامه با برای تاکید بر اینکه مسئولان به نظرات بخش خصوصی توجهی نمی‌کنند، مثالی زد و گفت: «شما به این آمار که یکی از مراکز اصلی تهیه کرده است که اعلام نمی‌کنم کدام مرکز بوده، توجه داشته باشید که گفته‌اند در چهار سال گذشته ما در اتاق تهران 53 بار بحث تک نرخی کردن ارز و احتمال جهش ناگهانی قیمت ارز را اعلام کرده‌ایم اما متاسفانه توجه نشد و اتفاقی افتاد که نباید رخ می داد و تصمیمی گرفته شد که خیلی دیر بود و یک مقداری اثرش بی تاثیر.»

او ادامه داد: «به دنبال تصمیمات ارزی که در فرودین ماه گرفته شد ما همان زمان نامه‌ای را خدمت آقای روحانی رئیس جمهور محترم ارسال کردیم و به این موضوع پرداختیم که بحث قیمت ارز و ممنوع کردن آن جوابگو نیست. اگرچه هفته قبل بحث بازار ثانویه را مطرح کردند و دیرهنگام بود ولی باز خوشبختانه تصمیم گرفته شد که این بازار راه اندازی شود که من فکر می کنم درباره اقلام صادراتی موثر خواهد بود. درهمین مصوبه گفته شده است که اتاق بازرگانی در معرفی صادر کننده ها و وارد کننده باید اقدام کنند، ما در اتاق تهران آمادگی کامل داریم در این خصوص. انشالله از این فرصت صادر کننده های ما استفاده کنند و بتوانند هم ارزشان را وارد سامانه کنند و هم اینکه به تعداد اقلام و محصولاتشان برای صادرات اضافه کنند.»

رئیس اتاق تهران در بخش دیگری از صحبت‌هایش به مشکلات تامین ارز اشاره کرد و گفت: «گزارش‌های زیادی می‌رسد که هنوز مشکلاتی در ارتباط با کمبودهای ارزی وجود دارد. جلسه‌ای را کمیسیون سلامت اتاق تهران هفته گذشته در خصوص کمبود دارو و مواد اولیه دارو داشتند؛ آن‌گونه که نجفی رئیس کمیسیون گزارش دادند، صنعت دارو با بحران روبه‌رو است و درخواست ما از دولت این است که به جد این موضوع را بررسی کنند؛ چون هم مواد اولیه تولید دارو و هم داروهای وارداتی دچار مشکل شده است و اگر دیر به این موضوع برسند حتما مشکلات بسیاری ایجاد خواهد شد.»

خوانساری یادآوری می‌کند: «علاوه براین درباره مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌ها هم گزارش‌های بسیاری به دست ما رسیده است که نشان می‌دهد برخی از کارخانه‌ها به دلیل کمبود مواد اولیه دچار مشکل هستند و خواسته ما از مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که این چالش‌ها را قبل از اینکه به بحران در بازار تبدیل بشوند، حل کنند. علاوه براین یکی دیگر از موضوعاتی که تولیدکنندگان و واردکنندگان با آن درگیر هستند، بحث کالاهایی است که قبلا با ارز آزاد، پیش از این بخشنامه‌های جدید خریداری و وارد گمرک شده است ولی چون در بخشنامه‌های جدید پیش‌بینی نشده، بلاتکلیف رها شده‌اند و تعیین تکلیف نمی‌شوند. من فکر می‌کنم در این موقعیت تصمیم سریع گرفتن واجب است، اینکه با تاخیر تصمیم گرفته شود، حتما آفت‌هایی را به دنبال دارد.»

تخلفاتی که در تخصیص ارز و واردات صورت گرفته و این روزها خبرهای بسیاری در رابطه با آن در رسانه‌ها منتشر شده است، موضوع دیگری بود که رییس اتاق بازرگانی تهران به آن اشاره کرد و گفت: «بسیاری از این تخلفات منشا در سیاست‌گذاری‌هایی دارد که خود دولت در آن دخیل است. درباره ارز از همان ابتدا در اتاق اعلام کردیم که این بحث ارز 4200 تومانی شدنی نیست و این قطعا مشکلاتی را ایجاد می‌کند ولی از سوی دولت پافشاری بر این بود که شدنی است و ما به تمام نیازهای کشور ارز 4200 تومانی را اختصاص می‌دهیم که یک مرتبه صفی تشکیل شد و بیش از 20 و چند میلیارد دلار تقاضا برای ارز ثبت شد و پس از آنکه این اتفاق افتاد و ثبت سفارش صورت گرفت، بگیر و ببند شروع شد که چرا این ارز داده شده و به چه کسانی داده شده و عملا مشکلاتی را ایجاد کردند.»

رئیس پارلمان بخش خصوصی ادامه داد: «توجه داشته باشید وقتی دولت اعلام می کند که به همه ارز 4200 تومانی خواهد داد یکسری به صورت واقعی و یکسری هم به صورت غیرواقعی درخواست می‌دهند و طبیعتا این چنین اتفاقاتی می‌افتد. درباره سکه هم دولت برای اینکه نقدینگی را از بازار جمع‌آوری کند، اقدام به پیش فروش سکه کردند ولی هیچگونه محدودیتی برای اینکه یک فرد می‌تواند چه تعداد سکه خریداری کند، اعلام نکردند؛ سکه پیش فروش شد و بعد شروع کردند که یک نفر 30 هزار تا خریده، یکی 10 هزار تا خریده و... به نظرم این اتفاقات اثرات سویی که روی روحیه مردم می‌گذارد خیلی خطرناک‌تر از مباحث اقتصادی است و عمدتا همه این‌ها به سیاست‌گذاری‌هایی که دولت بدون مشورت با بخش خصوصی و بدون کار کارشناسی انجام می‌دهد، برمی‌گردد. ما در زمانی که باید تصمیم بگیریم، اقدامی انجام نمی‌دهیم و زمانی که دیر شده است تصمیم عجولانه و بدون کار کارشناسی می‌گیریم.»

او در ادامه به موضوع تخلفات خودرو پرداخت و گفت: «در تاریخ اول شهریور سال 1396 نامه‌ای را از سوی اتاق به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال کردیم و همین مباحث که امروز اتفاق افتاده است را آن زمان گوش زد کردیم. بسته شدن ثبت سفارش و باز و بسته شدن آن و خطراتی که در بر دارد را گوش زد کردیم. حدود 9 ماه تصمیم‌گیری نشد و الان مسائلی که پیش‌بینی می‌شد، بروز کرده است، اگر آن زمان تصمیم‌گیری می‌شد قطعا این اتفاقات امروز نمی‌افتاد. من فکر می‌کنم همه اینها بر می‌گردد به اینکه ما با بخش خصوصی مشورت نمی‌کنیم.»

خوانساری در ادامه به داستان‌های ارزی و دو نرخی بودن آن در شرایط واقعی اشاره کرد و گفت: «ما با هرگونه دو نرخی که ممکن است در اقتصاد کشور ایجاد فساد و رانت کند، مخالف هستیم. اعتقاد داریم که قیمت ارز باید برای همه یکسان باشد؛ اینکه به افرادی ارز سوبسیدی داده بشود و به تعدادی ارز غیرسوبسیدی بدهند قطعا فساد به همراه خواهد داشت؛ بخش خصوصی واقعی به دنبال این ماجرا نیست و ما معتقدیم هرگونه انحصار و دو نرخی بودن به جز فساد و رانت چیزی را به وجود نمی‌آورد و ما قطعا معتقدیم که باید براساس یک بازار آزاد کنترل شده، اقتصاد پیش برود. همچنین درباره کالاهایی که با ارز سوبسیدی وارد شده است حتما باید قیمت کنترل شود و اگر نمی‌تواند کنترل قیمت شود معتقدیم که از راه مالیات و جریمه باید این ها جبران شود. ما معتقدیم که ارز سوبسیدی تنها به کالاهای اساسی، دارو و کالاهایی که در بازار می‌تواند کنترل شود، اختصاص پیدا کند.»