فصل مشترک دولت‌ها از جنس نقدینگی بالا

این روزها 1500هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور، گریبان اقتصاد ایران را گرفته و حال بازارهای داخلی را رو به وخامت برده و هر چند وقت یک‌بار بازاری را به هم می‌ریزد. کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند اجرای سیاست نسنجیده کاهش سودهای بانکی در سال 96،  یکی از دلایل اصلی خروج پول مردم از بانک‌ها و رواج سوداگری شد. این اتفاق در حالی رخ داد که پیش‌بینی دولت در جهت هدایت نقدینگی به سمت تولید و سرمایه‌گذاری‌های اصولی با شکست روبه‌رو شد. از این رو موج عظیم نقدینگی به سمت بازارهای سکه، ارز، طلا، خودرو، مسکن و... روانه شد. در حال حاضر افزایش قیمت‌ها و افسار گسیختگی بازار، اعتماد لازم را از فروشنده‌ها گرفته و نابسامانی و نبود ثبات اقتصادی، واردکنندگان را نیز به احتکار اجناس وارداتی وادار کرده. از این رو  خریداران نیز در پی این ماجرا، قدرت خریدشان کاهش یافته و آنچه نباید می‌شد، رخ داده.  

در این باره هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی ایانا می‌گوید: «طبیعتاً منشا نقدینگی سرگردان در کشور یک شبه نبوده. در دولت نهم و دهم نقدینگی از زیر 100هزار میلیارد تومان به حدود 500هزار میلیارد تومان رسید. در این دولت نیز نقدینگی تا پایان سال گذشته سه برابر شده و احتمال می‌رود تا پایان دولت دوازدهم نیز پنج برابر شود. چنین داستان تکراری در دولت‌های قبلی نیز وجود داشته. یک فصل مشترک در تمام دولت‌ها وجود دارد و آنهم این است که چاپ و خلق پول و ایجاد نقدینگی متناسب با رشد اقتصادی ایران انجام نمی‌گیرد. یعنی وقتی رشد اقتصادی بلند مدت کشور عدد چهار درصد را نشان می‌دهد، میانگین نقدینگی کشور حدود 20درصد است، یعنی چیزی بیش از پنج برابر. یک مثال ساده می‌زنیم. برای نمونه شما سه واحد کالا و سه واحد پول دارید، قطعاً هر واحد پول به یک کالا می‌رسد، اما اگر واحدهای پولی شما به شش برسد و تغییری در کالا ایجاد نشود، حتما به هر کالا دو واحد پول تعلق می‌گیرد و این مفهوم ساده تورم است.»

او با اشاره به متناسب نبودن حجم پول با موجودی کالا و خدمات، ادامه می‌دهد: «نقدینگی دو تعریف دارد، پول و شبه پول. بخش اول که پول باشد در دست مردم در حال جابه‌جایی است و بخش دوم سپرده‌های موجود در بانک‌ها را در برمی‌گیرد. اگر گفته می‌شود تا پایان 96 نقدینگی به 1500هزار میلیارد تومان رسیده، یعنی 85 درصد نقدینگی سپرده‌های ملت در بانک‌ها است و تنها 15 درصد پول دست مردم و بازار به عنوان اسکناس و مسکوکات می‌چرخد.»

این کارشناس اقتصادی درباره منشاء خلق پول در ایران، توضیح می‌دهد: «منشاء خلق پول در ایران، ناشی از چاپ پول پرقدرت به خاطر دلارهای نفتی، استقراض دولت به خاطر بدهی بانک‌ها و شرکت‌ها به بانک مرکزی است که متناسب با آن پول خلق شده. اما باید پرسید که این نقدینگی باید چه می‌شد؟ قطعاً چنین نقدینگی بالایی باید به سمت بخش تولید می‌رفت که چنین اتفاقی رخ نداد. دلیل این موضوع برمی‌گردد به جذاب‌تر بودن بخش غیرتولیدی در کشور. وقتی فردی پول خود را صرف خرید سکه، خودرو، مسکن، زمین و... می‌کند و طی یک سال سود کلانی از این معامله می‌برد، چرا باید پول را در بانک بگذارد یا در بخش تولید هزینه کند تا کمتر از ده درصد سود عایدش شود؟! علت این ماجرا به ضعف در بخش تولید برمی‌گردد. چرا که بخش تولید بهره‌وری و سود خوبی مانند بازارهای موازی ندارد. از این رو باید برای اصلاح وضعیت موجود، به تصحیح شاخص‌های پولی پرداخت. یکی از این شاخص‌ها نرخ تورم است.»

حق شناس تاکید می‌کند: «هرگاه نرخ تورم اقتصاد ایران که در سال‌های گذشته 40-30 درصد بوده و حالا به 10درصد رسیده، توانست خودش را به زیر پنج درصد برساند، آنگاه تولید توجیه اقتصادی پیدا می‌کند. در غیر این‌صورت طبیعتاً سکه فروشی، دلار فروشی و... توجیه اقتصادی پیدا می‌کند.»

او با اشاره به اینکه نقدینگی دست قشر خاصی است، اظهار می‌کند: «قطعاَ نقدینگی دست دهک‌های متوسط و پایین جامعه نیست. بلکه نقدینگی دست حداکثر یک دهک بالای کشور است و آنها به راحتی بر بازار اثر می‌گذارند. اینجا دولت‌ها هستند که باید سیاست پولی، مالی و مالیاتی مناسبی را ایجاد کنند تا چنین پولی به راحتی نتواند در بازارها تحرک داشته باشد. برای نمونه وقتی شخصی 40هزار سکه را بدون پرداخت مالیات خریداری می‌کند، سنگ بنای اخلال در بازار گذاشته می‌شود. بنابراین بسیار ضروری است تا سیاست‌هایی در کشور اصلاح شود.»