خودکفایی در گندم، امنیت ملی و یک سوال تکراری

اما نکته مهمتر، این است که درباره خرید تضمینی گندم و قیمت آن طبق قانون، وزارت جهاد کشاورزی تنها یک پیشنهاد دهنده و مجری است و تعیین کننده و پرداخت کننده نهاد دیگر دولتی (سازمان برنامه و بودجه که یکی از معاونت‌های ریاست جمهوری و پستی غیر قابل استیضاح در قانون اساسی) است. ضمن اینکه روند و روال پرداخت بهای گندم یا اعلام قیمت منوط به وجود بودجه و اعلام نهاد دولت برای وجود و تخصیص چنین بودجه‌ای است.

وظیفه نهادهای دخیل در خرید گندم، در یک نگاه

شورای عالی اقتصاد تعیین کننده قیمت تضمینی خرید گندم است. هرچند که بنابر اعلام حجتی وزیر جهادکشاورزی رای وزیر جهاد کشاورزی در آن شورا تنها یک رای است و در ضمن وزیر جهاد کشاورزی فقط می‌تواند به عنوان پیشنهاد دهنده قیمت خرید اقدام کند نه تصویب کننده و حتی اعلام کننده آن. یکی از اصلی‌ترین سوال‌هایی که در اسفندماه سال 96 (23 اسفند 96) نیز از وزیر جهاد کشاورزی در جلسه استیضاح (که رای هم نیاورد) پرسیده شد، درباره دیرکرد اعلام قیمت خرید تضمینی بود؛ در همان جلسه نیز وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: اینجانب به عنوان وزیر جهاد کشاورزی طبق قانون و بدون فوت وقت پیشنهاد افزایش 9 درصدی نرخ خرید تضمینی گندم را بر اساس افزایش نرخ تورم سال در مردادماه امسال (1396) به شورای اقتصاد ارائه کرده‌ام اما تاکنون خبری از نتیجه نهایی به وزارت جهاد کشاورزی نرسیده است.

حتی مجری طرح گندم اسماعیل اسفندیاری‌پور در وزارت جهاد کشاورزی هم در جریان بازدید از ایانا اعلام کرد: «برای سال 97 وزیر جهاد کشاورزی پیشنهاد رشد قیمت خرید تضمینی بر اساس افزایش نرخ تورم یا بخشی از افزایش قیمت دلار را پیشنهاد داده‌اند اما این موضوع مدت‌ها در دولت و شورای عالی اقتصاد مسکوت ماند و دست آخر نیز قیمت خرید تضمینی گندم برای چندمین سال پیاپی ثابت ماند.» حال این موضوع چه تبعاتی برای بخش کشاورزی دارد بماند اما وزارت جهاد کشاورزی طبق قانون که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است به عنوان مسئول تولید محصولات کشاورزی و حافظ اصلی و تامین کننده حاکمیت و امنیت غذایی به تنهایی نمی‌تواند تصمیم‌گیرنده یا اعمال نظر کننده در مورد نرخ خرید تضمینی کالاهای اساسی از جمله گندم و اعلام آنها باشد. اینکه قیمت نان در کجا و با چه شرایطی تعیین می‌شود موضوعی است که بارها وزارت جهاد کشاورزی در مورد آن پاسخ داده است ولی بقیه نهادها و اعضای شورای عالی اقتصاد (از سه قوه قضائیه، مجریه و اعضای ناظر از مجلس) تا به امروز پاسخ دقیق و روشنی برای ناهماهنگی یا مشخص نشدن وضعیت خرید تضمینی یا قیمت آن صحبتی نکرده‌اند و معلوم نیست آیا به دلیل فرافکنی است یا سایر مسائل سیاسی که همه تقصیرها به گردن فردی انداخته می شود که کمترین تقصیر را در این میان داشته و به وظایف ذاتی و قانونی خود عمل کرده است و دسته آخر توانسته با مدیریت بحران آنهم در بدترین شرایط سیاسی، اقتصادی و تحریم های فلج کننده،‌کشور را در حوزه کالاهای استراتژیک و اساسی خود کفا و خود اتکا کند، از جمله گندم و شکر به عنوان عناصر مهم در انرژی که یاداوری دوران ذخیره یک روزه گندم در کشور را به تاریخ بسپارد