لیست ارزبگیران از تاجر نخود تا وارد کننده بخارشور
«صمت» به شفاف‌سازی رکب زد
لیست منتشر شده ارز تخصیصی به عدس و نخود و لوبیا را شامل شده اما خودرو را نه
ایانا_ گروه سیاسی|| بانک مرکزی لیست ارزبگیران را منتشر کرد. این لیست به درخواست محمد شریعتمداری که پیش‌تر گفته بود با پشتوانه«عقل خدادادی» قصد جنگ با اقتصاد کشور را ندارد، منتشر شده است. دیروز بگو و مگویی هم هر چند دوستانه بین وزیر صنعت معدن و تجارت که حالا دیگر همه آن را «صمت» می‌نامند، با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گرفت. شریعتمداری گفته بود که به دلیل برخورداری از عقل خدادادی حاضر به جنگ با اقتصاد نیست و لیست ارزبگیران را منتشر نمی‌کند و آذری جهرمی تاکید کرده بود به دلیل برخوردای از همان «عقل خدادادی» باید شفاف‌سازی کرد چون مردم حتی اگر سختی‌ها را تحمل کنند، با فساد کنار نمی‌آیند و آن را تحمل نمی‌کنند.
این کشش و کنش یک طرف اما طرف دیگر نامه‌ای بود که دیروز محمد شریعتمداری به رئیس بانک مرکزی نوشت و در آن متذکر شده بود که چون بانک مرکزی لیست شرکت‌هایی که ارز را دریافت کرده‌اند و زیر مجموعه وزارت متبوع او هم هستند، را دارد بنابر این نیازی نیست که وزات صنعت، معدن و تجارت وارد «جنگ با اقتصاد» شود.
حالا آن در خواست رنگ واقعیت به خود گرفته و بانک مرکزی فهرست درخواستی وزارت صنعت را منتشر کرده است. اما این لیست ابهامی اساسی دارد. دست کم این ابهام به این دلیل در نگاه به فهرست به ذهن می‌رسد که جای خالی برخی از کالاها که سر وصدا هم داشته‌اند، در آن خالی است.
ابهامی که در همان آغاز برخی از رسانه‌ها و اهل نظر بر آن تاکید داشتند، آنجا بود که گفته می‌شد چطور ممکن است وزارت صنعت پس از این همه جار و جنجال درباره انتشار چنین فهرستی، اقلامی ارزبر مانند میوه، یا حبوبات شامل عدس، نخود خوراکی، لوبیا چیتی، دانه سویا، چای، برنج، گوشت گوساله و گوسفندی یا لوازم خانگی مانند بخارشور و هود آشپزخانه، تلفن‌های همراه، لپ‌تاپ و لوازم تاسیساتی، کود و ریش تراش برقی را در فهرست خود قرار دهد اما جنجالی‌ترین قلم ماه‌های اخیر یعنی خودرو را از قلم بیندازد؟
سرپیچی از دستور
محمد شریعتمداری اقدام غیر منتظره‌ای کرد. درست در زمانی که محمد جواد آذری جهرمی خواسته رئیس‌جمهوری درباره اعلام لیست ارزبگیران را اجابت و عملا شوکی بزرگ به بازر وارد کرد، همتای او در وزارت صنعت معدن و تجارت، بحثی را طرح کرد که با واکنش‌های زیادی مواجه شد. رئیس جمهوری دستور داده که فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی منتشر شود اما او از این موضوع طفره رفت و واکنش‌های زیادی را به خود معطوف کرد. درباره این موضوع، هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی که با به خبرنگار سیاسی ایانا به گفت‌وگو نشسته، گفته بود: منتشرنشدن لیست تجار از سوی وزارت صمت تنها می‌تواند ناشی از حمایت صنف باشد چون وزارت صمت مکلف است که از صنوف تجاری کشور دفاع کند بنابراین مخالفت با منتشر نشدن این لیست بیشتر جنبه دفاع از صنف تلقی می‌شود.
او این توضیح را هم داد که: اما واقعیت این است که اسناد و مدارک کسانی که ارز 4200 تومان یا 3800 تومان برای کالای اساسی دریافت کرده‌اند، هم در بانک مرکزی و هم در وزارت صمت موجود است. بنابراین برای مردم فرقی نمی‌کند کدام یک از این دو نهاد لیست را منتشر کند بلکه مهم این است که مردم بدانند چه نوع کالایی با ارز 4200 تومان وچه کالاهایی با ارز 3800 تومان وارد شده‌اند. بنابراین منتشرنشدن این لیست از سوی وزارت صمت ، بیشتر دفاع از صنوف تجار است.
البته هر چند این نظر ممکن است در جای خود درست باشد اما نظرات دیگری هم وجود دارد از جمله اینکه عین‌الله شریف پور، عضو کمیسیون اقتصادی نیز به خبرنگار سیاسی ایانا درباره این موضوع گفته است: «این نشان از ناهماهنگی در سیاست اعلامی از سوی دولت دارد. وقتی رئیس‌جمهوری طرفدار شفاف‌سازی است چرا نباید وزرا به آن تمکین کنند؟
با چنین دیدی است که برخی رفتار محمد شریعتمداری را سرپیچی از دستور، تعبیر و تفسیر کردند.
فهرست منتشر شد
واکنش‌ها به اقدام غیرمنتظره وزیر صنعت، معدن و تجارت هنوز هم ادامه دارد. اقدامی غیره منتظره که نهایت آقای وزیر از زیر بار انتشار لیست ارزبگیران طفره رفت و مسئولت خود را به دوش بانک مرکزی انداخت. بانک مرکزی هم به درخواست این وزارتخانه، فهرست محدودی را منتشر کرد که در آن نام اصلی‌ترین دریافت‌کنندگان ارز یعنی واردکنندگان خودرو و دارو دیده نمی‌شود. وارد کنندگان خودروهایی که همین چندی پیش خبر هک شدن سایت وزارت صمت، برای ثبت سفارش 5 هزارتایی، خودش داستانی شد.
«انتخاب»، بانک مرکزی پس از انتشار فهرست مذکور در بامداد امروز، تصریح کرد که «این گزارش به درخواست وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) برای کالاهایی که از سوی آن وزارتخانه مشخص شده، تهیه شده است؛ بنابراین در برگیرنده تمام کالاهای تامینِ ارز شده توسط بانک مرکزی نیست.»
فهرست منتشرشده شامل 53 صفحه است که در آن نزدیک به 1500 قلم کالا و نام شرکت های دریافت کننده ارز دولتی به نرخ ۴۲۰۰ تومان در کنار آنها درج شده است. نکته قابل تامل اما این است که در میان این 1500 قلم، هیچ اثری از «خودرو» و «دارو» به عنوان دو مورد از مهمترین و جنجال برانگیزترین اقلام وارداتی ماه های اخیر دیده نمی شود.
در حوزه دارو، چه بسا مسئولیت با وزارت بهداشت باشد که باید فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی را منتشر کند. اما درمورد خودرو، وزارت صنعت باید پاسخگو باشد.
بنا بر گزارش انتخاب، آن طور که بانک مرکزی اعلام کرده، فهرست به درخواست وزارت صنعت منتشر شده. نقطه ابهام اما آنجاست که چگونه ممکن است وزارت صنعت پس از این همه جار و جنجال در خصوص انتشار چنین فهرستی، اقلامی مانند میوه، حبوبات مانند عدس، نخود خوراکی، لوبیا چیتی، دانه سویا، چای، برنج، گوشت گوساله و گوسفندی و همچنین لوازم خانگی مانند بخارشور و هود آشپزخانه، تلفن‌های همراه، لپ تاپ و لوازم تاسیساتی، کود و ریش تراش برقی را در فهرست خود قرار دهد اما جنجالی ترین قلم ماه های اخیر یعنی خودرو را از قلم بیندازد؟
گفتنی است ماجرای خودروهای وارداتی و افزایش ناگهانی قیمت آنها در چند ماه اخیر به جنجالی کم سابقه تبدیل شده و در این میان، وزارت صنعت نتوانسته با روشن کردن ابعاد ماجرا، به حل آن کمک کند. رییس سازمان بازرسی کل کشور چندی پیش از هک شدن سایت ثبت سفارش و ورود 5 هزار خودرو به کشور خبر داد که با واکنش وزارت صنعت و پاسخ متقابل ناصر سراج روبرو شد. آنها اگرچه بر سر نحوه ورود این خوردوها اختلاف نظر داشتند اما هیچ یک تاکنون بر سر اصل انجام تخلف تردید نکرده اند.
از طرفی، پس از دستور صریح رییس جمهور در روز 6 تیرماه پیرامون انتشار نام دریافت کنندگان ارز دولتی، وزیر صنعت در اولین واکنش، اعلام کرد که چنین فهرستی را در حمایت از بخش خصوصی منتشر نخواهد کرد و در این خصوص با «عقل خدادادی» خود تصمیم خواهد گرفت. با این وجود، پس از افزایش فشارها به وی، شریعتمداری در نهایت از بانک مرکزی خواست چنین فهرستی را منتشر شکند. در این شرایط، انتظار می رفت نام واردکنندگان خودرو با ارز دولتی مهمترین بخش از این فهرست باشد اما در کمال تعجب اثری از «خودرو» در فهرست منتشرشده وجود ندارد.
به نظر می رسد، پس از اعلام اولیه وزیر صنعت در خصوص عدم انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی و عقب نشینی اجباری او، مقاومت درباره اجرای دستور صریح رییس جمهور به صورت تمام و کمال همچنان در وزارتخانه تحت مدیریت وی دیده می شود. باید منتظر ماند و دید واکنش رییس جمهور و دستگاه های مسئول به انتشار این فهرست ناقص و فاقد موارد اصلی و تعیین کننده در حوزه ارزبگیران دولتی، چه خواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید