سرپیچی از دستور رئیس جمهور یا حمایت از تجار

محمد شریعتمداری، وزیرصنعت، معدن وتجارت در حالی از انتشار لیست ثبت‌سفارش‌کنندگان خودداری کرده است که رئیس جمهور در جمع سران قوا رسما از بانک مرکزی و وزارت صمت خواسته است که این لیست را منتشر کنند. اما وزیر صمت دیروز در اظهاراتی که  از نظر برخی  رنگ و بوی مخالفت و سرپیچی از دستور رئیس جمهوری می‌داد،‌ تاکید کرده است؛ بانک مرکزی اسامی افرادی که ارز 4200 تومانی گرفته‌اند را در اختیار دارد، بنابراین ما به عنوان وزارت صنعت نمی توانیم که ثبت سفارش‌کنندگان را افشا کنیم .

او با بیان‌اینکه با انتشار این لیست به جنگ بخش خصوصی می‌رویم ، اضافه کرده است؛ ما نمی‌خواهیم به جنگ اقتصاد کشور برویم و اقتصاد را به هم بریزیم، بنابراین با استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد.

هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی دراین باره به خبرنگار سیاسی ایانا می‌گوید؛ منتشرنشدن لیست تجار از سوی وزارت صمت تنها می‌تواند ناشی از حمایت صنف باشد چرا که وزارت صمت مکلف است که از صنوف تجاری کشور دفاع کند بنابراین مخالفت با منتشر نشدن این لیست بیشتر جنبه دفاع از صنف تلقی می‌شود.

او توضیح می‌دهد؛‌اما واقعیت این است که اسناد و مدارک کسانی که ارز 4200 تومان یا 3800 تومان برای کالای اساسی دریافت کرده‌اند، هم در بانک مرکزی و هم در وزارت صمت موجود است. بنابراین برای مردم فرقی نمی‌کند کدام یک از این دو نهاد لیست را منتشر کند بلکه مهم این است که مردم بدانند چه نوع کالایی با ارز 4200 تومان وچه کالاهایی با ارز 3800 تومان وارد شده‌اند.بنابراین منتشرنشدن این لیست از سوی وزارت صمت ، بیشتر دفاع از صنوف تجار است.

حق‌شناس در پاسخ به این سئوال که منتشرنشدن این لیست از سوی وزارت صمت، به‌معنای سرپیچی کردن شریعتمداری از دستور رئیس جمهوری نیست، می‌‌گوید؛‌ معمولا اینگونه مسائل موافقان و  مخالفانی دارد. مثل این می‌ماند که بانک‌ها از انتشار اسامی افرادی که وام گرفته‌ وپس نداده‌‌اند خودداریث کنند.

او با بیان‌اینکه یکسری اطلاعات برای برخی نهادها و دستگاه‌ها مهم است برای همین آن را منشتر نمی‌کنند، تاکید می‌کند؛‌ ای کاش به جای اختلاف ایجاد شده بین بانک مرکزی و وزارت صمت برای انتشار این لیست که در نهایت هم از سوی هیچ‌کدام منتشر نخواهد شد ، دولت اقدام به یکسان‌سازی نرخ واقعی ارز می‌کرد که نیاز به چالش بین دستگاه‌های مختلف نبود. دولت کار ساده را انجام نمی‌دهد در عوض باید از دستگاه‌های خود، صنوف مختلف، اتاق‌های بازررگانی ، سازمان‌های بازرسی ، حسابرسی و نظارتی بخواهد فرایند طولانی را کنترل و بازرسی کنند. این درحالی است که کنترل بیش از دو میلیون صنوف واحد صنفی کار راحتی نیست. فرض کنید وزارت صمت حتی اعلام کند که کدام‌یک از تجار ارز 4200 تومان گرفته است. کنترل این واحدهای صنفی ابر پروژه خواهد بود .بنابراین اگر یکسان‌سازی نرخ ارز صورت می‌گرفت شاید دولت گامی کوتاه تربرای نظارت بیشتر برمی‌داشت.

این کارشناسی اقتصادی همچنین تاکید می‌کند که شریعتمداری نزدیک‌ترین فرد در کابینه به آقای رئیس جمهور است. بنابراین قطعا این گونه نیست که ایشان دستور را اجرا نکنند و حتما ملاحظات را به رئیس‌جمهور اعلام می‌کنند و نمی‌‌توان گفت،  منتشر نکردن لیست سرپیچی کردن از دستور رئیس جمهور باشد.

او با تاکید براینکه، عدم انتشار این لیست شاید با ملاحظات دیگری همراه باشد، می‌گوید؛ همیشه اختلاف سلیقه‌ها و به تعبیر شما سرپیچی از دستورها وجود دارد شاید به همین دلیل است که اگر ما قوائد را بپذیریم شاید نیاز نباشد که از دستورها هم سرپیچی کنیم.

حق‌شناس درباره اظهارات شریعتمداری مبنی براینکه ما نمی‌خواهیم به جنگ اقتصاد کشور برویم و اقتصاد را به هم بریزیم،می‌‌گوید؛ انتشار اینگونه لیست‌ها یعنی افشای اطلاعات مالی تجار. شبیه لیست مطالبات معوق بانکی می‌ماند . بالاخره یک‌سری اسناد برای برخی دستگاه‌ها مهم است.نمی‌خواهم این قضیه را تائید کنم اما در دنیا همه اطلاعات حقوق مقامات را می‌دانند؛ مثلا می‌دانند که اوباما چقدر حقوق می‌گرفته و ترامپ اصلا حقوق نمی‌گیرد اما در ایران کسی نمی‌داند حقوق رئیس جمهور چقدر است. یک‌سری مسائل مختص کشور ایران است.

او درباره رابطه منتشر نشدن این لیست و تحریم‌ها نیز فقط این توضیح را داد که بعید به‌نظر می‌رسد انتشار نکردن این لیست به دلیل تحریم‌ها باشد.  

البته دیگاه دیگری هم مبنی بر سرپیچی کردن دستور رئیس جمهور از سوی وزیر صمت نیز مطرح می شود.