Iranian Agriculture News Agency

خبر عجیب وزیر صنعت برای خبرنگاران در نخستین نشست خبری؛

سه ساعته، ۲۵۰ میلیارد تومان پراید فروش رفت

ایانا- اقتصاد: مهشید فرجی:در همین چند روز آشفتگی بازار پول، حدود چهار هزار دستگاه پراید در فاصله زمانی سه ساعته خریداری شد که رقمی معادل ٢٥٠ میلیارد تومان بود. این رقم از سوی مردم پرداخت شده و خرید کارتکسی هم نبوده است، بلکه خرید قطعی صورت گرفته است.

سه ساعته، ۲۵۰ میلیارد تومان پراید فروش رفت

وزیر صنعت در نخستین نشست خبری خود در جمع خبرنگاران راوی خبری عجیب در باره خودرویی شد که همواره انتقادات بسیاری را با خود همراه کرده است؛ انتقادات جدی به کیفیت، قیمت و قدیمی بودن آن. محمد شریعتمداری در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه پراید در دوران خود جوان رعنایی بود که اکنون از پا افتاده و باید جای خود را به خودروی جوان و رعنای دیگری بدهد، گفت: قابل توجه است که در همین چند روز آشفتگی بازار پول، حدود چهار هزار دستگاه پراید در فاصله زمانی سه ساعته خریداری شد که رقمی معادل ٢٥٠ میلیارد تومان بود. این رقم از سوی مردم پرداخت شده و خرید کارتکسی هم نبوده است، بلکه خرید قطعی صورت گرفته است.

آماری به همان اندازه که وزیر می‌گوید، قابل توجه، از اتفاقی که در روزهای آشفتگی بازار پول و دلال‌بازی‌ها در بازار خودرو رقم خورد تا تلاش‌ها و کمپین‌هایی که برای نخریدن هر آنچه گران شده است را نقش بر آب کرد.

او در ادامه خبر دیگری هم برای خبرنگاران داشت و با اعلام اینکه امکان ابطال ثبت سفارش‌های تامین مالی نشده کالاهای ممنوعه وجود دارد، توضیح داد: سیاست ارزی کشور، اعلام یک نرخ ثابت در شروع که بعدا با تغییر نسبت به تفاضل تورم داخلی و خارجی تغییر کرد، بود که از سوی معاون اول رئیس جمهور اعلام شد. این در حالی است که بانک مرکزی تا پیش از آن مداخلات زیادی در بازار داشت، اما این آرایش جدید آرایش خواسته نیست، بلکه در شرایطی اتخاذ شده است که جنگ اقتصادی را تجربه می‌کند. بر این اساس علیرغم مفاد قانونی، واردات کشور در برخی کالاهایی که مورد نیاز نیست، ممنوع اعلام شده است که نمونه آن صرفه جویی ۲.۲ میلیارد دلاری در واردات خودروهای ساخته شده بوده است، ضمن اینکه کلیه ثبت سفارش های تامین مالی نشده در این ۱۴۰۰ قلم کالا نیز باطل شده است.

در ادامه، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: در جلسه شورای امنیت ملی در روزهای گذشته، برخی مطالب ارایه شد که بر مبنای آن، بدون استثنا شرکای تجاری بزرگ امریکا، از برخورد آمریکا با برجام اظهار نگرانی کرده اند و البته اعلام کرده اند که کنار ایران باقی خواهند ماند، ضمن اینکه بسته اتحادیه اروپا نیز برای حمایت از برجام در حال عملیاتی شدن است و رئیس جمهور به زودی به اتریش و سوئیس سفر خواهد کرد.

او تاکید کرد که شرایط خوبی برای کشور رقم خواهد خورد و با توانمندی تولیدکنندگان و صنعتگران کار به خوبی پیش خواهد رفت.

حواشی ارزی و نگرانی‌های بخش خصوصی از تامین ارز مورد نیاز خود، موضوع دیگری بود که شریعتمداری به آن اشاره کرد و با تاکید بر اینکه نظر دولت حرکت به سمت یک بازار رقابتی در معامله ارزی است و برای این منظور مکانیزم بورس را دنبال خواهیم کرد، گفت: در گروه سوم که بیست درصد از منابع صادراتی غیرنفتی کشور را برای واردات آن بخش از نیازمندی‌های کشور اختصاص داده ایم، صادرکنندگان و واردکنندگان ارز را با یک نرخ توافقی اعلام خواهند کرد و به این ترتیب، رفع تعهد ارزی خواهند کرد، ضمن اینکه واردکننده نیز تا زمانی که گمرک اعلام نکرده است که بر مبنای ارز دریافتی از صادرکننده، کالا را وارد کشور خواهد کرد، رفع تعهد ارزی نخواهد داشت.

او ادامه داد: صادرات این گروه از صادرکنندگان که ارز آنها مشمول ارایه در سامانه نیما نمی‌شود، حدود ۱۵ میلیارد دلار است که می‌توانند در صورت حمایت، صادرات خود را افزایش دهند. به همین دلیل دولت مکانیزم عرضه ارز صادراتی آنها با نرخ توافقی را در دستور کار قرار داده است. همچنین سیاست های کنترل بازار نیز در دستور کار است، به این معنا که وقتی دولت نرخ ارز را یکسان اعلام می‌کند، برخی از نیازمندی های قانونی تامین نشده از سوی دولت یا نیازهای غیرقانونی در بازاری خارج از بازار غیرمتشکل پولی شکل می‌گیرد، برخی سوءاستفاده‌ها نیز شکل خواهد گرفت.

با افشای فهرست دریافت‌کنندگان ارز به جنگ بخش خصوصی رفته‌ایم

موضوع افشای نام دریاف‌کنندگان ارز مطرح شد و وزیر صنعت با اعلام اینکه با افشای فهرست دریافت‌کنندگان ارز به جنگ بخش خصوصی رفته‌ایم، توضیح داد: بانک مرکزی اسامی افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی را به آنها داده شده است را در اختیار دارد، بنابراین ما به عنوان وزارت صنعت نمی توانیم که ثبت سفارش شدگان را افشا کنیم، چراکه اینطور به جنگ بخش خصوصی رفته‌ایم، این در حالی است که لیست اعلامی از سوی وزیر ارتباطات، اسامی افرادی بود که تخصیص ارز داشتند و تامین ارز آنها صورت نگرفته بود، ما نمی خواهیم به جنگ اقتصاد کشور برویم. البته با اعلام اسامی افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته و کالا وارد کرده‌اند، مخالفت نداریم و اتفاقا موافق با دریافت این اسامی از سوی نهادهای نظارتی هستیم، اما نکته اینجا است که هر یک از انواع ارز، هزینه مبادله متفاوتی دارد و قیمت تمام شده آن را نیز باید بر این مبنا محاسبه کرد.

او در ادامه به وضعیت تولید در کشور اشاره و یادآوری کرد که سال گذشته ۵۸۰۰ واحد صنعتی جدید پروانه بهره برداری گرفته اند؛ بنابراین تعدادی تعطیل شده اند که به دلیل بالا بودن نرخ های مالیات بر ارزش افزوده و کاهش نقدینگی و سرمایه در گردش است، بنابراین برخی از آنها نیز ممکن است تعطیل شوند. قیمت بالای تولید در ایران، به دلیل مالیات بر ارزش افزوده است، چه کسی خوشش بیاید چه کسی بدش بیاید. این در حالی است که برخی از تولیدکنندگان که علاوه بر این مشکل تامین سرمایه در گردش را دارند، از بازار غیرمتشکل پولی تامین مالی می‌کنند که هزینه تامین پول آنجا بسیار بالا است. ما می خواهیم به تولید برای طرح های توسعه و سرمایه در گردش، یارانه سود تسهیلات از محل بودجه عمومی خواهیم داد.

شریعتمداری با اشاره به صادرات غیرنفتی کشور هم گفت: با رشد ۲۱.۹ درصدی صادرات غیرنفتی در ماههای ابتدایی سال جاری مواجه شده‌ایم؛ این در حالی است که حتما صادرات ما اگر دست صادرکننده را باز بگذاریم، افزایش خواهد یافت. بنابراین با همه عدم قطعیت‌ها، فشار از خارج و همسایگان، مردم به دلیل اینکه حریص به ایجاد اشتغال و علاقمند به کار و تولید هستند، در دو ماهه سال جاری، ۲۲.۲ درصد از نظر تعداد، برای تاسیس واحدهای صنعتی جدید تقاضا در سازمان های صنعت، معدن و تجارت به ثبت رسیده است.

پژو و رنو به صورت رسمی خروج خود را اعلام نکرده‌اند

ادامه همکاری پژو و رنو در ایران، موضوع دیگری بود که در این نشست از وزیر پرسیده شد و او در باره آن گفت: پژو و رنو هنوز خروج خود را به صورت رسمی اعلام نکرده اند، این دو شرکت در ایران سرمایه گذاری کرده اند، این در حالی است که ۱۷۰ میلیون دلار آورده در ایران دارند، بنابراین علاقمند به ادامه کار هستند؛ حتی میزان معاملات آنها با آمریکا محدود است، اما اگر مشمول تحریم ثانویه باشد، ممکن است با ایران قطع همکاری کنند. به همین دلیل خودروسازان به سمت جایگزینی شرکا اقدام کرده اند.

او در ادامه تاکید کرد که دستور ویژه رئیس جمهور برای تامین مواد اولیه و قطعات منفصله صنعت خودرو به بانک مرکزی ابلاغ شده است و در طی این مدت هم حدود ۴۰۰ میلیون دلار به قطعه سازان داده شده است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید