عضو اتاق بازرگانی ایران:
صاحبان اموال ترجیح می‌دهند اجناس خود را نگه دارند
ایانا- اقتصاد: مشکل اساسی اینجاست که در بین خود شرکت‌ها نیز مبادله‌ای صورت نمی‌گیرد و صاحبان اموال و اجناس مختلف ترجیح می‌دهند اجناس خود را نگه دارند. چرا که نمی‌دانند آیا می‌توانند دوباره آنها را جایگزین کنند یا خیر!
همه چیز از حدود 70 روز پیش شروع شد. همان زمانی که نرخ ارز به طور ناگهانی طی چند روز روند صعودی به خود گرفت و آشفته بازاری در اقتصاد ایران برپا کرد. ارز6500تومانی دولت را به این فکر وا داشت تا سیاست تک نرخی کردن ارز را در پیش بگیرد. اعلام ارز 4200تومانی از سوی مسئولان مربوطه نه تنها وضعیت را بهبود نداد، بلکه بازار دلالان را داغ‌تر کرد. کارشناسان اقتصادی، سیاست ضرب‌العجلی دولت در این زمینه را زیر سوال بردند و پیش‌بینی‌هایشان نشان می‌داد، وضعیت نابسامان‌تر خواهد شد، چرا که آنها معتقد بودند دولت نرخ 4200تومانی را اعلام کرده اما، به اندازه کافی ارز برای عرضه در اختیار ندارد. نکته دیگر اینجاست که در بحبوحه اقتصادی ایجاد شده، هنوز که هنوز است فعالان اقتصادی و مسئولان دولتی در زمینه چگونگی تخصیص و ارائه ارز برای واردات با هم اختلاف نظر دارند.
همچنین، طی ماه‌های اخیر و در پی سیاست‌های نادرست اقتصادی، نارضایتی‌های زیادی در بین اقشار مختلف مردم به وجود آمد. برای نمونه بسیاری از صادرکنندگان در کشور احساس نارضایتی کرده‌اند که ارز حاصل از صادرات را در سامانه ارزی نیما ثبت کنند. آنها گلایه دارند که چرا واردکنندگان، اجناس وارداتی خود را با ارز غیررسمی در بازار به فروش می‌رسانند و سودآوری می‌کنند درحالی که صادرکنندگان باید ارز وارد شده به داخل را به نرخ 4200تومان در سامانه نیما ثبت کنند.
جمشید عدالتیان، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی ایانا، در باره این نارضایتی‌ها می‌گوید: «طرف عرضه‌کننده ارز عمدتا دولت و صادرکنندگان هستند. مردم از شهریور سال گذشته پیامی مبنی بر کم بود عرضه ارز توسط دولت، دریافت کرده‌اند. واقعیت اینجاست که ارز 4200تومانی به اندازه در کشور موجود نیست. بنابراین دولت سعی دارد که کالاهای اساسی و ضروری مردم را با ارائه قیمت مناسب در اختیار آنها قرار دهد. اما آنچه اکنون کاملا مشهود است، نبود توازن در بازار ارز و سایر بازارهای کشور است. به همین دلیل اخیرا کشور شاهد اعتراضاتی در بازارهای مختلف بوده. »
او با اشاره به نوعی دیگر از اعتراضات که به صورت غیرعلنی توسط اتاق‌های بازرگانی، تشکل‌ها یا خانواده‌ها در جریان است، ادامه می‌دهد: «تنها اعتراضات مربوط به کف بازار نیست. بلکه بسیاری از متخصصان و کارشناسان به جریان‌های اقتصادی ایجاد شده اعتراض دارند. درحال حاضر اقشار مختلف جامعه حالت سردرگمی و بلاتکلیفی در وضعیت زندگی خود احساس می‌کنند. به کارگیری سیاست‌های آنی و هیجانی نادرست توسط دولت، بلاتکلیفی را در جامعه تشدید می‌کند و بی‌نظمی و ناهنجاری را در بازار بالا می‌برد. چنین پیامدهایی نشان می‌دهد، سیاست منسجم و منظمی در اقتصاد ایران به کار گرفته نشده. از همان ابتدا که نرخ 4200تومانی دلار اعلام و از باقی رقم‌ها به عنوان ارز قاچاق یاد شد، معلوم بود که اوضاع بهبود نمی‌یابد و به سمت نابسامانی در حرکت هستیم. می‌شد پیش‌بینی کرد که ارز 4200تومانی بالاخره در روند چرخه بازار سیاه قرار می‌گیرد و قیمت آن بالا می‌رود.»
عدالتیان با اشاره به سیاست جدید اولویت‌بندی کالاها برای تخصیص اعتبارات ارزی، یادآوری می‌کند: «طبقه‌بندی کالایی سیاست نسنجیده دیگری است که باز هم با در نظر گرفتن برخی از گزینه‌ها قطعا ایجاد مشکل خواهد کرد. به ویژه کالاهای غیراساسی که در گروه سوم قرار دارند، باید توافقی باشد و این داستان قطعا خود آغازگر سردرگمی جدیدی خواهد بود. آنچه مسلم است تصمیم اولویت‌بندی کالاهای وارداتی نیز سیاست مشخص ارزی نیست و بلاتکلیفی را بیشتر می‌کند.»
او با تاکید به اینکه بازار با اقدامات و تصمیم‌گیری‌های هیجانی به سمت بی‌نظمی و نابسامانی بیشتر در حرکت است، ادامه می‌دهد: « تاکنون اقدام سنجیده و درستی برای کنترل و بهبود وضعیت اقتصادی دیده نشده. مجموعه اقدامات صورت گرفته اوضاع بحرانی موجود را بحرانی‌تر می‌کند. باید قبول کرد که سطح عمومی قیمت‌ها به شدت افزایش پیدا خواهد کرد و نرخ مبادله ارز، نه 4200تومان بلکه مطابق با بازار سیاه خواهد شد. در حال حاضر مشکل اساسی اینجاست که در بین خود شرکت‌ها نیز مبادله‌ای صورت نمی‌گیرد و صاحبان اموال و اجناس مختلف ترجیح می‌دهند اجناس خود را نگه دارند. چرا که نمی‌دانند آیا می‌توانند دوباره آنها را جایگزین کنند یا خیر!»
عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به گذشته می‌گوید: «زمانی که ارز در دولت نهم و دهم از 1000تومان به 3500هزار تومان رسید، استارت سردرگمی خورد. تنها وجه تمایز آن دوران، قیمت نفت در بازارهای جهانی بود که هر بشکه نفت حدود 100دلار فروش می‌رفت و این قیمت باعث می‌شد ارز 3500تومانی در بازار عرضه شود.»
عدالتیان در ادامه پیشنهاد می‌کند: «دولت باید یک نقطه تعادل برای خود در نظر بگیرد تا بتواند هر نوع تقاضای ارزی را پاسخ دهد و احتمالا در آینده این مسیر پیدا خواهد شد. تجربه نشان داده این سیاست دولت است که مردم را رفته رفته عادت می‌دهند تا قیمت‌ها به اندازه نرخ بازار سیاه بالا بیاید و ثابت شود.»
دیدگاه تان را بنویسید