ناتوانی بانک‌مرکزی‌در تامین دلار 4200تومانی‌

این اولین باری نیست که بالا رفتن نرخ ارز در کنار رکودی که بر اقتصاد ایران سایه افکنده، آشفته بازاری را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. سال 1390 بود که افزایش قابل توجه نرخ ارز، وضعیت نابسامانی را در اقتصادکشور رقم زد و حالا در اوایل سال جاری دوباره این تلخ کامی تکرار شد. برخی اقتصاددانان معتقدند مسئولان اقتصادی کشور یاد نگرفته‌اند از سیاست‌های نادرست و ناکامی‌های گذشته درس عبرت بگیرند و چرخه دور باطل اشتباهات دائما در حال دوره شدن است. در کنار بیمار بودن سیستم اقتصادی کشور، این روزها تجویزهای متفاوت کارشناسان اقتصادی و نیز اقتصاددانان کشور نشان‌دهنده این واقعیت است که مشکلات کنونی اقتصاد ایران عمیق و دنباله‌دار بوده و با سیاست‌گذاری‌های موقتی قابل حل کردن نخواهد بود.

در این باره آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه اقتصادی ایانا می‌گوید: «به دنبال نوسانات شدیدی که طی ماه‌های اخیر در بازار ارز رخ داد، بانک مرکزی درصدد این موضوع برآمد تا در زمینه کنترل اوضاع موجود، به موضوع یکسان‌سازی نرخ ارز در کشور بپردازد. اما اعلام ارز 4200تومانی توسط بانک مرکزی هم نتوانست نتیجه خوبی را برای کنترل اوضاع به ارمغان بیاورد. بنابراین در ماه‌های اخیر شاهد آشفته بازاری در بازار ارز بودیم که راه را برای هرگونه سواستفاده‌ای در این راستا بازگذاشت. به عقیده من یکسان‌سازی درست ارز به توزیع کافی ارز 4200تومانی توسط بانک مرکزی برمی‌گردد تا از انجام معاملات با نرخ ارز بالاتر جلوگیری شود. اما نکته اینجاست که چنین روندی در پیش گرفته نشد. بانک مرکزی ارز 4200تومانی را اعلام کرد، اما در عرضه آن ناتوان ماند. با نبود ارز 4200تومانی قشری به سمت بازار ثانویه ارز حرکت کردند و این ماجرا موجب دو نرخه شدن ارز در کشور شد. همچنین بانک مرکزی موفق نشد تا نقش خود را در مبحث نظارت بر ارز 4200تومانی به خوبی ایفا کند. از این رو سیاست نصفه کاره تک نرخی کردن ارز به نام دولت رقم خورد درحالی که پیشنهاد دهنده آن بانک مرکزی بود.»

او ادامه می‌دهد: «از این رو برخی از کالاها مانند ماشین، موبایل و... با دلار 8000تومانی وارد بازار شدند و مبحث گرانی به مرور با دو نرخه بودن ارز پا گرفت. اما با روی دادن اتفاقات اخیر در اقتصاد ایران، تنها نظارت بر روی واردات کالاها و اقلام مورد نیاز مردم، دیگر کمی دیر شده؛ چرا که این ماجرا به سایر بخش‌های اقتصادی نیز نفوذ کرده و نیاز دارد تا راه‌حل‌های اساسی‌تری در این زمینه ارائه شود. همچنین بانک مرکزی در پی ثبت نام بالای مردم برای خرید سکه، سعی کرد تا با سیاست تحویل ندادن سکه‌های ثبت نامی التهاب بازار ارز را کم کند، اما این خوشبینی نه تنها به وقوع نپیوست بلکه بی‌اعتمادی مردم را به بانک مرکزی به وجود آورد.‌«

بغزیان، با اشاره به موقعیت پیش آمده در اقتصاد و گرانی‌های اخیر یادآوری کرد: «افزایش نرخ دلار، ایجاد بی‌اعتمادی در بین مردم، مدیریت ناکارآمد بانکی و اقتصادی باعث شده تمام ابعاد اقتصادی از جمله بازار مسکن، خودرو و... تحت تاثیر هم قرار بگیرند. از این رو هر فرد بازاری که در کشور به دنبال نجات خود بوده، احساس می‌کند که باید افزایش قیمتی را در فروش خود انجام دهد. داستان گرانی از کالاهای اساسی آغاز شده و بعید نیست که در آینده به بازار کالاهای ساده نیز نفوذ کند.»

او معتقد است که بهبود کنونی آشفته بازار اقتصادی کشور، در گرو عرضه به موقع و به اندازه ارز 4200تومانی به واردات کالاهای مورد نیاز است. همچنین باید به بخش نظارت جهت بالا نرفتن قیمت کالاهای اساسی و غیر اساسی اهمیت ویژه‌ای داد تا چنین رویکردی به موفقیت و نتیجه مطلوب برسد.

این کارشناس اقتصادی در باره میزان تاثیر مسائل سیاسی اخیر بر روی وضعیت کنونی  اقتصاد کشور، توضیح می‌دهد: «قطعا اتفاقات و رویدادهای سیاسی اخیر مانند، برجام، بازگشت تحریم‌ها و... در دامن زدن به مشکلات اقتصادی بی‌تاثیر نبوده. به علت تهدیدات اخیر رئیس جمهور آمریکا، حتما در واردات برخی از اقلام مورد نیاز به کشور دچار مشکل می‌شویم و امکان تامین گسترده آنها در داخل نیز امکان‌پذیر نیست. بنابراین برخی از کالاهای داخلی به علت کمبود در کشور، روند افزایش قیمتی را طی خواهند کرد. بر این اساس همه چیز به نحوی دست به دست هم داده تا وضعیت امروزی به وجود بیاید.‌«

او در زمینه درست یا غلط بودن اعتراضات اخیر اقشار مختلف مردم به اوضاع اقتصادی کشور، می‌گوید: «مردم با اعتراضات خود مسیر عادی نگرانی از وضعیت کنونی را طی می‌کنند. اما این اعتراضات تنها می‌تواند بر روی کالاهای خُرد اثر داشته باشد، مشکلات اقتصادی کشور عمیق‌تر از این است که با ابراز نگرانی مردم در شکل و شمایل اعتراضات اخیر حل شود.»