نگاهی به تاثیر اقتصادی کمپین «نه به گرانی»
کشور از جهل اقتصادی رنج میبرد
فعالان اقتصادی زیر زمینی جهل اقتصادی را رواج میدهند
امروز اقتصاد ایران به شدت از جهالتِاقتصادی رنج میبرد. این نادانی اقتصادی را عدهای که در اقلیت به سر میبرند در ایران باب کردهاند. آنها مالیات نمیپردازند، رانتخواری میکنند و درآمدهای غیر مشروع از اقتصادهای زیر زمینی دارند. امروز بنا به گزارشهای دولت چیزی بیش از 50 هزار میلیارد تومان حجم قاچاق کالا در ایران است که نه تنها به تولید بلکه به اقتصاد کشور ضرر وارد می کند. از این رو شفافسازی اقتصادی به راحتی میتواند این طبقه را از میان بردارد.
فضای مجازی این بار با راهاندازی کمپینی در جهت مطالبات اقتصادی داغ شده است. موج گرانی در بازار طلا، سکه، ارز و خودرو این بار مردم را نگران و اقتصاد جامعه را آشفته کرده است. داستان راهاندازی کمپینهای اعتراضی یا حمایتی در فضای مجازی، چند سالی است که رونق گرفته و جامعه را به سمت مطالبهگریهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با سبک و سیاق جدید سوق داده. بنابراین اگر چرخی کوتاه در فضای مجازی بزنیم با موج عظیمی از چنین پویشها یا کمپینهایی مواجه میشویم که با عناوین اعتراضی تند و تیز میخواهند گامی مردمی برای رسیدن به هدف مورد نظر بردارند.
اینبار با پست اینستاگرامی یکی از سلبریتیهای فوتبال ایران، کمپینی در اعتراض به گرانی در بازارهای مختلف و تحت عنوان «نه به گرانی» راهاندازی شده که ظرف مدت زمان کوتاهی توسط کاربران ایرانی اینستاگرام، دست به دست میشود. ماجرای کمپین «نه به گرانی» یادآور شهریور 94 است که در پی گرانی خودرو در کشور، پویشی تحت عنوان «نه به خریدن خودرو صفر ایرانی» راه اندازی شد و این حرکت مجازی مردمی دوام آنچنانی نداشت. برخی معتقد بودند چنین پویشی میتواند صنعت خودروسازی را با مشکل جدی روبهرو کند. چیزی نگذشت که سیاست ارائه تسهیلات مناسب خرید خودرو در همان برهه زمانی دست و دل مردم را لرزاند و با وجودی اینکه این پویش پر سروصدا آغاز شده بود، در همان ابتدا با سیاست تسهیلات خرید خودرو بینتیجه ماند. اوایل خرداد 96 بود که کمپین نخریدن خودروی صفر دوباره بازگشت تا شاید تولیدکنندگان خودرو را این بار مجاب به کاهش قیمت خودرو کند. متاسفانه این پویش نیز ناکام ماند و داستان اعتراضات مجازی راه به جایی نبرد. اما این روزها در اواخر خرداد 97 این داستان برای سومین بار در حال تکرار است. در پی گرانیهای اخیر در کشور، کمپین دیگری توانسته جانی تازه بگیرد و به سرعت در فضای مجازی دست به دست شود. باید دید این بار ماجرای پویش های مجازی با شکل و شمایل اقتصادی به کجا خواهد رسید؟ آیا به راه انداختن چنین کمپینهایی اصولی و حساب شده است یا خیر؟ و میتواند بر اقتصاد کشور و وضعیت ملتهبی که در بازارها حاکم است، تاثیر بگذارد؟
کمپین نه به گرانی، مفید یا مضر؟!
کمپین نه به گرانی، با محوریت اقتصادی، شاید اتفاق آنچنان ناخوشایندی در بطن جامعه نباشد؛ چرا که نشان میدهد مردم از اقتصاد کشور دور و با آن بیگانه نیستند. اما داستان اینجاست که هنوز مشخص نشده علت این گرانیها در بازار چیست و این ماجرا از کجا نشات میگیرد. کارشناسان معتقدند این داستان میتواند سه علت داشته باشد که اولین مورد آن به قیمت تمام شده کالای مورد نظر بر میگردد. دلیل دوم، مربوط به حاشیه سود و سومین علت گرانیها، سوداگران بازار هستند. بر این اساس اعتراضات همگانی به شیوه مجازی و راهاندازی کمپینها در صورتی نتیجهبخش خواهد بود که گزینه حاشیه سود و حضور سوداگران علت گرانیهای اخیر باشد، در غیر اینصورت این ماجرا میتواند به تولیدات کشور و وضعیت اشتغال ضرر وارد کند.
اقتصاد ایران از جهالت رنج می برد
در این باره مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایانا میگوید: «علی کریمی به عنوان یک ورزشکار و فوتبالیست مردمی، خشت اول آگاهیسازی عمومی را در این زمینه گذاشته است. بر همین اساس راهاندازی کمپین «نه به گرانی» بهانه خوبی است تا مردم نسبت به مسائل اقتصادی جامعه خود آگاهی بیشتری یافته و بتوانند با اتحاد به سمت وصول مطالبات اقتصادی خود گام بردارند. چنین پویشها و کمپینهایی میتواند مردم را با مبارزات مدنی و مسالمتآمیز آشنا کند و همزمان با همگامسازی و اتحاد همگانی جو جامعه را به سمت ثبات و سلامت اقتصادی سوق دهد. نکته حائز اهمیت مشکلات جدی اقتصاد کشور است که در بلندمدت با راهاندازی کمپین اعتراضی حل نخواهد شد. به عبارت دیگر باید از پایه اصلاحات اقتصادی آغاز شده و نظام تصمیمسازی و تصمیمگیری کشور دگرگون شود. به عبارت سادهتر باید تاکید کنم که نظام تصمیمسازی یعنی نظام کارشناسی. حکومت باید بداند که راه حل مبارزه با مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در گرو برخورد علمی و کارشناسی با مشکلات است. بنابراین نظام تصمیمساز همواره باید برخورد علمی و کارشناسی را در راستای حل مشکلات، نصبالعین خود قرار دهد. اما تنها این کافی نیست؛ نظام تصمیمگیری و مدیریت کلان جامعه نیز باید به این تدبیر برسد که مبنای تصمیمگیری را بر اساس نظام کارشناسی علمی قرار دهد و تصمیمات بخردانه را در چهارچوب منافع علمی بگیرد. بنابراین باید تجربهها و دستاوردهای سایر کشورهای توسعهیافته را مد نظر قرار داده، برخورد کارشناسانه و علمی آنها را با معضلات رصد کرده و آنها را به بهترین شکل بهکار گرفت.»
او با اشاره به جو روانی ایجاد شده توسط رانتخواران، ادامه میدهد: «در حال حاضر اقلیتی در کشور وجود دارند که جامعه رانتخواران را تشکیل میدهند. این اقلیت موفق شده است به گرانیهای اخیر دامن بزند و به ثروتهای نجومی دست پیدا کند. از این رو لازم است که سازمان مالیات کشور به طور جدی وارد عمل شده و با به دست آوردن اطلاعات لازم از آنها مالیات بر حق مردم را از رانت خواران بگیرد.»
این کارشناس اقتصادی انتقاد در زمینه عملکرد مجلس در ماجرای FATF مطرح کرده و خاطر نشان میکند: «در حال حاضر 94 کشور جهان بیانیه FATF را پذیرفتهاند و تنها سه کشور ایران، کره شمالی و سومالی این بیانیه را رد کردهاند. این تصمیم و سیاست اشتباه میتواند برای اقتصاد ایران گران تمام شود. برخی به دولت حمله میکنند که چرا بانکهای اروپایی با ایران کار نمیکنند و از طرف دیگر اروپاییها به سیستم بانکی ایران نقد دارند و از شفاف نبودن آن هراس دارند. بنابراین با چنین اقتصاد آشفتهای در کشور، قطعا FATF می توانست گزینه خوب و مناسبی در جهت شفافسازی اقتصادی، بانکی و مالیاتی در ایران باشد.»
این کارشناس اقتصادی شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی را در ایران هفت درصد اعلام میکند درحالی که این شاخص در کشور ترکیه 20 درصد است. او یکی از دلایل ضعف سیستم مالیاتی در کشور و فرارهای مالیاتی را عدم وجود شفافیت و نیز نبود اطلاعات کافی میداند.
پازوکی معتقد است اگر سیستم بانکی شفاف باشد، میتوان جلوی پولهای کثیف را گرفت و درآمدهای رانتی، قاچاق ارز و سایر فعالیتهای غیرقانونی را شناسایی کرد. او با اشاره به اینکه برجام ربطی به FATF ندارد، میافزاید: «باید مردم آگاه باشند و بدانند که پیوستن به FATF به نفع اقتصاد ایران است. بنابراین معتقدم باید سیستم شفاف سازی از این طریق راه اندازی شده تا جلوی درآمدهای نجومی در ایران گرفته شود.»
این کارشناس اقتصادی عنوان می کند: «دولت به خوبی نتوانست از FATF دفاع کند. امروز اقتصاد ایران به شدت از جهالت رنج میبرد. این نادانی اقتصادی را عدهای که در اقلیت به سر میبرند در ایران باب کردهاند. آنها مالیات نمیپردازند، رانتخواری میکنند و درآمدهای غیر مشروع از اقتصادهای زیر زمینی دارند. امروز بنا به گزارشهای دولت چیزی بیش از 50 هزار میلیارد تومان حجم قاچاق کالا در ایران است که نه تنها به تولید بلکه به اقتصاد کشور ضرر وارد می کند. از این رو شفافسازی اقتصادی به راحتی میتواند این طبقه را از میان بردارد.»
او اضافه میکند: «در حال حاضر دلیل عمده گرانیهای عجیب و غریب در کشور حجم بالای نقدینگی در اقتصاد ایران است. به لحاظ علمی کشور 1500 تریلیون تومان حجم نقدینگی دارد که این نقدینگی عامل مهم گرانی به شمار میرود. اگر تنها 10 درصد این نقدینگی، یعنی 150 هزار میلیارد تومان، وارد فعالیتهای سوداگری سکه، ارز، خودرو و مسکن شود، هر بازاری را به راحتی دچار مشکل میکند؛ همانطور که، هم اکنون نابسامانی اقتصاد کشور دست پخت این معضل است. اگر در کشور ثبات اقتصادی داشته باشیم این پول می تواند به سمت تولید ملی حرکت کند.»
در حال حاضر راه اندازی کمپینها تلاش کوچکی از سمت جامعه مدنی است تا نشان دهد، مردم نسبت به اتفاقات موجود در جامعه بی تفاوت نیستند. اما باید دید این بار کمپین "نه به گرانی" به کجا ختم خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید