ایانا گزارش می‌دهد
چرا مشکل کامیونداران به کمیسیون اجتماعی رفت
اعتراض کامیون‌دارها، مشکلات کاری است
علیرضا محجوب نماینده مجلس معتقد است:« من متأسفم که اختیار صدها هزار کارکنان در این بخش به دست اتحادیه‌ای افتاده است که به دست کارفرمایان است. انجمن صنفی فقط عمدتاً در اختیار کارفرما است درحالی‌که غالب افراد کارگرها هستند و سخن آنها شنیده نمی‌شود.»
اولین روزهای خرداد ماه بود که خبرهایی از گوشه و کنار مبنی بر اعتراض و اعتصاب کامیون داران روی خروجی خبرگزاری‌ها رفت. برخی از رانندگان کامیون دست از کار کشیده بودند. با دست از کار کشیدن رانندگان کامیون، التهاب فضای مجازی را در بر گرفت و بار دیگر شایعات به اوج رسید تا جایی که خبر از حمل نکردن بنزین به برخی جایگاه‌ها، کمبود شدید بنزین و تعطیلی دو جایگاه سوخت در برخی شهرها زمزمه می‌شد.
این موضوع مسئولان کشور را به فکر انداخت تا حتی برای یک بار هم که شده شنونده مطالبات این صنف باشند. تا جایی که بعد از چند روز ، جلسه‌ای پنجم خرداد ماه در خصوص مشکل موجود در بخش حمل‌ونقل بار و مسافر برون شهری با حضور وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و نمایندگان صنف‌های مختلف رانندگان حمل‌ونقل (بار و مسافر) و ... تشکیل و تصمیم‌هایی ازجمله افزایش 20 درصدی حقوق کارگران این صنف و عدم افزایش حق بیمه تصویب شد.
این اقدامی بود که در دولت انجام شد.اما نکته جالب درباره این موضوع ارجاع پرونده برای رسیدگی به کمیسیون اجتماعی مجلس بود، در حالی که اعتراضات کامیون داران بیشتر جنبه سیاسی و اقتصادی داشت و حتی شورای امنیت ملی بود که در ابتدا به این مساله ورود کرده بود.
از این رو سراغ برخی از نمایندگان مجلس رفتیم تا دلیل ارجاع این موضوع به کمیسیون اجتماعی را از زبان آنها جویا شویم.
اعتراض کامیونداران به حق بود
نماینده خمین معتقد است رسیدگی به مشکل کامیون دارها باید قبل از اعتراض آنها صورت می‌گرفت تا برداشت سوء نشود.
محمدابراهیم رضایی، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در گفتگو با خبرگزاری ایانا در خصوص ارجاع موضوع کامیون دارها به کمیسیون اجتماعی گفت: «این تشخیص هیئت‌رئیسه بوده که به کدام کمیسیون موضوع ارجاع شود.»
او بابیان اینکه مشکل کامیونداران در ابتدا مساله مالی و درآمدی بود که مربوط به حقوق کار است و وزارت کار، عمدتاً با کمیسیون اجتماعی تعامل دارد و کارهایشان به انجام می‌رسد خاطرنشان کرد: «به همین دلیل هیئت‌رئیسه موضوع را به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده است.»
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تأکید کرد: «خیلی چیز مهمی نیست که این موضوع به کدام کمیسیون ارجاع داده شود، بلکه مهم حل شدن موضوع است.»
رضایی تصریح کرد: «البته باید این موضوع از بعد اقتصادی و تعیین دستمزدها توجه و رسیدگی می‌شد.»
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تأکید کرد: «این رسیدگی باید قبل از اعتراض صورت می‌گرفت و تأخیر در رسیدگی به مشکل این افراد، موجب اعتراض آنها شد.»
او با اشاره به اینکه این موضوع نه سیاسی است و نه اجتماعی است، گفت: «بلکه فقط یک اعتراض است به میزان دستمزدها که اعتراضشان هم به‌حق بود و اصلاح هم شد، اما بهتر بود این اصلاح قبل از اعتراض‌ها صورت گیرد تا برداشت سوء نشود و تا این دیدگاه به وجود نیاید که هر کس خواست به اهدافش برسد، از این شیوه استفاده کند.»
اگر موضوع امنیتی شود، ورود پیدا می‌کنیم
محمدجواد جمالی نوبندگانی، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز در گفتگو با خبرگزاری ایانا در خصوص امنیتی بودن اعتراض‌های کامیون‌دارها معتقد است، تمایل کمیسیون امنیت ملی این است که تا جای ممکن، موضوعات صنفی حل‌وفصل شود و کمیسیون امنیت ملی ورود پیدا نکند.
نماینده فسا با اشاره به اینکه در این‌گونه موارد گویی دشمن به موضوعات جنبه امنیتی می‌دهد گفت: « ما تلاش می‌کنیم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی آخرین کمیسیونی باشد که به موضوعات به شکل امنیتی ورود پیدا می‌کند و تا جایی که می‌شود خود صنف، وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع را حل کنند.»
دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تصریح کرد: «اگر مسائل و موارد دیگری روی موضوع بیاید، آن زمان است که کمیسیون امنیت ملی ورود پیدا خواهد کرد.»
مشکلات کامیون داران به کمیسیون اجتماعی ارتباط دارد
نماینده تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس مشکلات کامیون داران را موضوعی اجتماعی قلمداد کرد و گفت:« موضوعات مربوط به بیمه‌ها، کار، روابط کار، استخدام‌ها بخشی از وظایف ذاتی کمیسیون اجتماعی است و مشکلات کامیونداران نیز در این خصوص بود که جهت بررسی به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد.»
زهرا ساعی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس نیز به «ایانا» در خصوص چرایی ارجاع مشکلات کامیون داران به کمیسیون اجتماعی گفت:« وظیفه ذاتی کمیسیون اجتماعی بررسی موضوعاتی مرتبط به بیمه‌ها، کار، روابط کار و استخدام‌ها است و ازآنجایی‌که مشکلات کامیون دارها نیز مرتبط به این موارد بود، جهت بررسی به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شد.»
او بابیان اینکه در واقع موضوعاتی که اجتماعی باشد یا در حوزه جامعه قرار گیرد، مربوط به کمیسیون اجتماعی می‌شود، گفت:«ازآنجایی‌که موضوع اعتراض کامیون‌دارها، به بیمه و مشکلات کاری آنها مرتبط می‌شد، به این کمیسیون ارجاع شد.»
وی در پاسخ به این سؤال که خواسته‌های کامیون داران اقتصادی و اعتراض های آنها سیاسی است، گفت:« اصل کار باید در کمیسیون اجتماعی موردبحث و بررسی قرار بگیرد. در کنار بررسی‌های این کمیسیون‌های فرعی دیگری هم می‌توانند اضافه شوند. اما خواسته‌های کامیونداران یک سری مشکلات کاری آنها است که در حیطه اجتماعی است.»
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد:« اگر نیاز به بررسی در کمیسیون فرعی داشته باشد، حتماً تعریف خواهد شد، اما اصل کار مربوط به کمیسیون اجتماعی است.»
موضوع کامیون داران کدخدا منشی حل شد
نماینده کرمانشاه معتقد است مسئولین کشور با بی‌توجهی به مردم خود زمینه‌ساز ایجاد فتنه در کشور می‌شوند.
سید قاسم جاسمی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی معتقد است مسئولین با توجه به مسئولیت‌هایی که دارند باید با سرانگشت تدبیر و برنامه‌ریزی، مشکل مردم و صنف‌های مختلف را حل و آنها را به زندگی امیدوار کنند.
او بابیان اینکه اما متأسفانه مسئولین با بی‌توجهی به مردم و مشکلاتشان خود زمینه‌ساز فتنه هستند، گفت: «مردم هیچ‌کدامشان نه ضدانقلاب هستند و نه سیاسی برخورد می‌کنند، بلکه مطالبات به‌حقی دارند که باید باتدبیر به آن پاسخ داده شود.»
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خاطرنشان کرد: «اما بی‌توجهی برخی از مسئولین ما باعث می‌شود این مشکلات روی‌هم انباشته شود و جنبه سیاسی پیدا کند. وگرنه آنها دنبال مطالبات به‌حق خود و صنفی خودشان هستند.»
جاسمی با اشاره به رفتار فتنه‌گران در خارج از کشور گفت: «یک سری افراد خارج از کشور نشسته‌اند و در تلاش برای تحریک مردم هستند تا از آب گل‌آلود ماهی بگیرند؛ اما کامیون داران ما به‌عنوان یک صنف زحمت‌کش و پرتلاش فقط دنبال مطالباتشان هستند.»
نماینده کرمانشاه خاطرنشان کرد: «قولی به کامیون دارها داده‌شده بود که اجرایی نشده بود که منجر به این اعتصاب شد و وزیر راه و شهرسازی و وزیر کار، با حمایت کمیسیون امنیت ملی و برخی کمیسیون‌های دیگر این موضوع را کدخدا منشی حل کردند.»
کمیسیون عمران یا اقتصادی باید پیگیری مشکلات کامیون دارها می شدند
از دیدگاه موسوی لارگانی رسیدگی به مشکلات کامیون داران باید در کمیسیون عمران یا اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی معتقد است متولی حمل و نقل، وزارت راه و شهرسازی است و در تقسیماتی که در مجلس وجود دارد، فعالیت های وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون عمران مرتبط می شود.از سوی دیگر از آنجایی که از نظر اقتصادی درآمدهای قابل توجه ای دارند، به کمیسیون اقتصادی می آمد.
نماینده فلاورجان با اشاره به عدم اطلاع دقیق از ارجاع این موضوع به کمیسیون اجتماعی گفت:« ممکن است یکی از دلایل آن تعاونی‌ها و صنف‌هایی باشد که کامیون‌دارها تشکیل داده‌اند که رسیدگی موضوع را به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی ارجاع داده و در نتیجه کمیسیون اجتماعی مسئول رسیدگی به موضوع شده است.»
صدای کارگران کامیون‌دار شنیده نمی‌شود
نماینده مجلس دهم معتقد است تشکل صنفی کامیون‌دارها به جای حمایت از رانندگان در حال حاضر در خصوص موضوع رانندگان ساکت هستند وعملا قوانین علیه رانندگان است.
علیرضا محجوب، رئیس فراکسیون کارگری مجلس در گفتگو با «ایانا» موضوع رسیدگی به مشکلات کامیون داران را اجتماعی دانست و گفت: «این‌جور مسائل اساساً جنبه اجتماعی دارد و ممکن است سوءاستفاده کنندگانی هم در گوشه و کنار منتظر سوءاستفاده باشند.»
نماینده تهران بابیان اینکه تأمین امنیت و آرامش همراه با آرایش صحیح اجتماعی محقق می‌شود خاطرنشان کرد: «اما ما آرایش صحیح اجتماعی نداریم.»
او با اشاره به تشکلات صنفی گفت: «این تشکل بجای حمایت از رانندگان در حال حاضر در خصوص موضوع رانندگان ساکت هستند وعملا قوانین علیه رانندگان است.»
محجوب تصریح کرد: «من متأسفم که اختیار صدها هزار کارکنان در این بخش به دست اتحادیه‌ای افتاده است که به دست کارفرمایان است. انجمن صنفی فقط عمدتاً در اختیار کارفرما است درحالی‌که غالب افراد کارگرها هستند و سخن آنها شنیده نمی‌شود.»
نماینده مجلس دهم معتقد است بدترین ظالمان خود کارفرماها هستند که مدعی می‌شوند به آنها ظلم شده است. درواقع ظلم به کارگران و راننده‌های کامیون می‌شود.
محجوب این امر را خیانت به حقوق اجتماعی می‌داند که نادیده گرفته‌شده است.
دبیر کل خانه کارگر وزارت راه و شهرسازی را در رأس این مشکلات می‌داند و معتقد است: «آنها بودند که بیمه کارگری را به خویش‌فرما تغییر داده‌اند.»
رئیس فراکسیون کارگری مجلس خاطرنشان کرد: «راننده، کارگر شخص دیگری است و این روا نیست که خود کارگر حق بیمه خودش را بدهد. این عده صدایشان شنیده نمی‌شود، بلکه صدای کسانی شنیده می‌شود که بدهکار هستند و طلبکار می‌شوند. لیست و حقوق غیرواقعی می‌دهند و خودشان مطالبات دارند.»
درحالی این بحث‌ها مطرح است که علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی خبر از ارجاع این موضوع به کمیسیون عمران داده است و گفت:«کمیسیون عمران در حال رسیدگی به موضوع است و شورای امنیت هم با کمک وزارتخانه‌های مختلف موضوع را پیگیری می‌کند.»
پدیدآورنده: فاطمه سادات نجفیان
دیدگاه تان را بنویسید