قرق‌های اختصاصی در نطفه خفه می‌شود

صدور پروانه‌های شکار از سوی سازمان محیط‌زیست برای مناطق چهارگانه خبری است که به راحتی نمی‌توان از آن گذشت، همین چند سال پیش بود که قرق‌های اختصاصی به عنوان یکی از موفق‌ترین طرح‌های سازمان محیط‌زیست رونمایی و جوایز زیادی را در حوزه حفاظت دریافت کرد و حال سازمان محیط‌زیست قصد دارد پروانه‌های شکار را راسا در مناطق چهارگانه صادر کرده و آن را به شکارچیان خارجی واگذار کند.

علی تیموری مدیرکل دفتر شکار و صید سازمان حفاظت محیط‌زیست به «ایانا» می‌گوید: سازمان محیط‌زیست از ابتدای خرداد برای برخی مناطق چهارگانه و مناطق آزاد 100 پروانه شکار کل، بز، قوچ و میش صادر کرده است. با سرشماری‌های انجام شده و رشد جمعیت حیات‌وحش، این پروانه‌های انتفاعی برای گونه‌های بالای هفت یا هشت سال بوده و مبلغ دریافت شده نیز در همان منطقه هزینه می‌شود.

او می‌افزاید: پولی که از شکارچیان گرفته می‌شود پس از دریافت سهم دولت قرار است برای محیط‌بانان و تجهیز پاسگاه‌ها و همچنین مردم بومی هزینه شود.

مدیرکل دفتر شکار و صید سازمان حفاظت محیط‌زیست چهار استان خراسان رضوی، جنوبی، یزد و کرمان را استان‌هایی عنوان می‌کند که درخواست مدیرکل آن‌ها برای شکار در مناطق پذیرفته شده است و می‌گوید: وقتی رشد جمعیت حیات‌وحش در یک منطقه زیاد باشد کارشناسان پیشنهادهایی برای تعادل بخشی به جمعیت ارائه می‌دهند که در همین رابطه این پروانه‌ها صادر شده‌اند.

آیا این اقدام محیط‌زیست رقابت با قرق‌های اختصاصی که چندین سال برای افزایش جمعیت حیات‌وحش در مناطق خود زحمت کشیده و نمونه‌های موفق آن در کرمان و یزد وجود دارند، نیست؟ تیموری عنوان می‌کند: قرق‌های اختصاصی کار خودش را انجام می‌دهد و آن‌ها درآمدهای خاص خود را دارند. این پروانه‌ها صدمه‌ای به قرق‌ها نمی‌زند و اساساً در رقابت با آن‌ها نیست.

دیپلماسی شکار در ایران رواج دارد

اسماعیل کهرم استاد محیط‌زیست و حیات‌وحش نیز  در گفت‌وگو با ایانا عنوان می‌کند، آنچه در مورد صدور پروانه‌های شکار انجام شده تصمیمی سیاسی یا اقتصادی است. او معتقد است این پروانه‌ها برای راضی کردن گروهی داده شده است که شاید از مهمانان دولت باشند.

او در همین رابطه به هوبره به عنوان یکی از پرنده‌های پرطرفدار در کشورهای حاشیه جنوب خلیج‌فارس اشاره کرده و می‌افزاید: در زمان مدیریت اول ابتکار بر سازمان محیط‌زیست به این سازمان گفته شد اگر جواز شکار این پرنده را صادر نکند وزارت امور خارجه شخصاً این کار را انجام خواهد داد زیرا درصدد توسعه روابط خود با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس هستند. یا در زمان دیگری شاهد خروج آهو از ایران به دبی بودیم با این استدلال که آهو تب برفکی زده و قرار است در دبی درمان شود.

این استاد محیط‌زیست می‌گوید: شرم به سازمان محیط‌زیست که حیات‌وحش خود را به ثمن بذل بفروشد. این پروانه‌ها نشان می‌دهد سازمان محیط‌زیست ورشکسته و در حال مصادره حیات‌وحش است. یک کل، بز و یا قوچ 18 تا 19 ساله شکوه کوهستان و حیوانی نادری است. برای شکار این گونه باید یک تا دو هفته محیط‌بان در خدمت شکارچی باشد تا بالاخره تروفه را ببیند یا نبیند و همین امر کار حفاظت را نیز با چالش مواجه می‌کند.

اولویت شکار از زیستگاه‌های یوز گرفته شود

یزد و کرمان از زیستگاه‌های یوز هستند که در سال‌های اخیر با نگرانی‌های جدی روبرو بوده‌اند، چند سالی است که در زیستگاه‌های جنوبی یوز ماده‌ای مشاهده نشده و همین امر امید برای حفظ یوز را به زیستگاه‌های شمالی نظیر پارک ملی توران و پناهگاه حیات‌وحش خوش ییلاق معطوف کرده است. در این شرایط که یوز عموماً با کمبود طعمه مواجه است، ورود شکارچیان به مناطق چهارگانه می‌تواند ضربه‌ای به این گونه در خطر انقراض باشد؟

مرتضی اسلامی کارشناس حیات‌وحش نیز به «ایانا» می‌گوید: در این مورد که یوز با کمبود طعمه مواجه است باید با ظرافت بیشتری پرداخته شود. در یزد تکه‌تکه بودن زیستگاه‌ها در کنار شیوه عشایری زندگی یوز سبب شده است آن‌ها از سکونتگاه‌های انسانی عبور کرده و با چالش‌های جدی مواجه شوند. تخریب زیستگاه‌ها به واسطه جاده‌سازی و معدن‌کاوی از دیگر آسیب‌های جدی به این گونه است و کمبود طعمه در آن‌ها جدی نیست. همچنین ما در این مناطق با چرای دام مازاد بر ظرفیت در زیستگاه‌ها مواجهیم که به دو طریق به یوزها صدمه می‌زنند. آن‌ها در زمان حضور خود در منطقه یوزها را به حاشیه رانده ضمن اینکه سبب می‌شود توسط سگ‌های گله و چوپانان کشته شوند. 

او عنوان می‌کند: با این وجود برای شکار در زیستگاه‌های یوز اولویت‌بندی مهم است و چنانچه زیستگاه‌های دیگری باشد باید این کار را در آن‌ها انجام داد. نرهای مسن یا همان تروفه ها، افرادی هستند که به واسطه ضعف جسمانی توسط گوشت‌خواران شکار می‌شوند و دادن پروانه برای شکار آن‌ها می‌تواند به طعمه یوزها صدمه بزند.   

او معتقد است شکار در زیستگاه‌های یوز دارای دو مسئله حذف تروفه ها و عدم امنیت زیستگاه‌ها است و می‌افزاید: وقتی سروصدا در حد شکار یک تروفه در سال باشد ممکن است بتوان با اغماض با آن برخورد کرد اما در تعداد زیاد ناامنی را در زیستگاه یوز ایجاد می‌کند.

اسلامی ادامه می‌دهد: در انجام چنین پروژه‌هایی انتفاع جامعه محلی در اولویت قرار دارد. وقتی در روستا شکارچیان مشاهده می‌کنند دولت به آن‌ها پروانه‌ای نداده اما در مقابل به خارجی‌ها این پروانه‌ها را می‌دهد، احساس خسران کرده و با محیط‌زیست دشمن می‌شوند. این امر سبب می‌شود شکار غیرمجاز در این مناطق افزایش پیدا کند، در این حالت گرچه به لحاظ ریالی به مناطق کمک شده است اما با آسیب‌های اجتماعی در آن‌ها مواجه هستیم. برای رفع این مسئله باید صندوق‌های محلی مانند آنچه در پروژه لارستان انجام شد راه‌اندازی و سازوکار اجتماعی در نظر گرفته شود تا به موفقیت برسد.

بسیاری از قرق‌های اختصاصی با مشکل بازار مواجه‌اند، آیا این اقدام سازمان محیط‌زیست رقابت با قرق داران نیست؟ این کارشناس حیات‌وحش می‌گوید: قرق‌ها به عنوان یک کسب‌وکار دارای بخش‌های حفاظتی، مطالعاتی ،حقوقی و بازاریابی هستند. صدور پروانه شکار یکی از منابع اصلی درآمدی قرق‌ها است و آن‌ها باید بتوانند با مؤسساتی که تور حیات‌وحش می‌آورند همکاری کنند و این در حالی است که در موضوع بازاریابی با چالش‌های متعدد دست‌وپنجه نرم می‌کنند. سازمان محیط‌زیست در این زمینه باید بتواند با برگزاری کارگاه‌هایی که با کمک شرکت‌های متخصص برگزار می‌شود، به قرق داران کمک کند. 

رقابت ناسالم دولت با جامعه محلی

حامد ابوالقاسمی مدیرعامل قرق منصورآباد رفسنجان درباره پروانه شکارهای صادر شده و تأثیر آن بر قرق‌های اختصاصی به «ایانا» می‌گوید: با رایزنی‌هایی که با سازمان حفاظت داشتیم قرار بود به واسطه درآمدزایی صندوق ملی محیط‌زیست و هزینه کرد آن‌ها در مناطق چهارگانه، پروانه‌ها تنها به ایرانی‌ها فروخته شود. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، کنار گذاشتن این توافق و فروش پروانه‌ها به شکارچیان خارجی است.

او این رویه را دارای آسیب‌های متعدد به قرق‌های اختصاصی می‌داند و عنوان می‌کند: روال پروانه دادن به سازمان محیط‌زیست بسیار ساده‌تر از پروانه‌ای است که به قرق‌های اختصاصی داده می‌شود. سازمان با شرکت‌های شکار به راحتی هماهنگ کرده و پروانه‌ها را می‌فروشد درحالی‌که قرق دار باید مراحل مختلف و بوروکراسی را طی کند. درعین‌حال شاهد هستیم پروانه‌ها در فصل غیرمجاز صادر شده و شکار هم انجام می‌شود. البته بخشی از پروانه‌ها برای فصل‌ها و ماه‌های بعدی کنار گذاشته شده است.

در برخی خبرها قیمت پروانه‌های صادر شده 70 تا 75 میلیون تومان ذکر شده است، آیا این قیمت با مبلغ در نظر گرفته شده در قرق‌های اختصاصی تفاوت دارد؟ ابوالقاسمی می‌افزاید: قیمتی که برای این پروانه‌ها داده شده تقریباً معادل قیمتی است که قرق داران می‌فروشند. با این حال قرق داری که یک قوچ کرمان را 70 میلیون تومان می‌فروشد باید 20 درصد آن را به خزانه دولت واریز کند درحالی‌که صندوق ملی محیط‌زیست تنها یک میلیون تومان به این حساب می‌ریزد.

او معتقد است رویه سازمان محیط‌زیست، آن‌ها را در رقابت با قرق داران قرار می‌دهد و می‌گوید: قرق داران جامعه محلی هستند و این رقابت کاملاً نابرابر است و برنده آن شرکت شکار است. با این رویه ما به وضعیتی مشابه قبل از قرق‌ها بازمی‌گردیم. متأسفانه صدور این پروانه‌ها در زمانی انجام شده که هنوز قرق‌ها پا نگرفته‌اند. در سال اول صدور پروانه به قرق‌ها در اواسط بهمن‌ماه سازمان محیط‌زیست اعلام کرد قصد صدور پروانه را دارد و از ابتدا اسفند تا بیستم این ماه باید شکار انجام شود. در این فاصله آن‌ها باید سرشماری می‌کردند، پروانه می‌گرفتند، بازاریابی کرده و شکار هم انجام می‌شد. این بود که سال اول عملاً رها شد و سال دوم یعنی 1396 تنها اولین سال شکار از سوی قرق داران بود. در این سال هم به واسطه دیر اعلام کردن‌های سازمان محیط‌زیست درباره تعداد پروانه‌ها، بازاریابی به مشکل خورد و در کنار آن  بابوروکراسی های مختلف، با چالش‌های مختلفی مواجه شد.

ابوالقاسمی می‌گوید: اقدام محیط‌زیست در صدور پروانه‌های شکار آن‌هم در شرایطی که قرق‌ها هنوز پا نگرفته‌اند، در نطفه خفه کردن این قرق‌ها است. اگر ما 30 الی 40 قرق در کشور داشتیم و این اتفاق می‌افتاد می‌توانستیم از رقابت سالم سخن بگوییم اما در این شرایط، سازمان محیط‌زیست که یک سازمان مرجع صادرکننده پروانه است، برای خود به راحتی پروانه صادر کرده و آن را در اختیار شرکت‌های شکار قرار می‌دهد.

سازمان محیط‌زیست همواره با مشکلات و چالش‌های مالی جدی مواجه است و در مناطق حتی گاه توان تأمین بنزین و یا تهیه لباس محیط‌بان‌ها را هم ندارد. در گذشته سازمان محیط‌زیست می‌توانست پروانه شکار صادر کند و از محل صدور این پروانه‌ها به تجهیز پاسگاه‌های و افزایش نیروهای محیط‌بانی بپردازد. در کنار آن محیط‌بانان می‌توانستند منابع درآمدی مکمل  داشته و با افزایش تعداد نیروها و پاسگاه‌ها نسبت به حفاظت سخت‌گیرانه حیات‌وحش اقدام کنند. به عنوان مثال در پناهگاه حیات‌وحش خوش ییلاق زمانی 120 محیط‌بان و 12 پاسگاه وجود داشت که در حال حاضر به دو پاسگاه و 12 نیرو محدود شده است. در این شرایط سازمان محیط‌زیست به پروانه‌ها به عنوان مرجعی برای تأمین منابع مالی نگاه می‌کند که بتواند دایره عمل خود را افزایش دهد، ضمن اینکه به واسطه تلف شدن بخشی از حیات‌وحش به واسطه خشک‌سالی در مناطقی مانند یزد، درآمدی از این گونه‌ها کسب کند.

مدیرعامل قرق منصورآباد رفسنجان در این باره می‌گوید: سازمان محیط‌زیست می‌تواند پروانه‌های شکار را به متقاضیان ایرانی نظیر کارخانه‌ها، سرمایه‌داران و.. بفروشد که این امر فشار شکار را از مناطق چهارگانه می‌گیرد. درعین‌حال ما با ده‌ها درخواست‌کننده قرق اختصاصی در مناطق مختلف مواجهیم که با صدور پروانه‌های بیشتر و تقویت حیات‌وحش، به ازای هر شکار 25 درصد مبلغ آن به سازمان محیط‌زیست می‌رسد.

او عنوان می‌کند: در حال حاضر سازمان محیط‌زیست پول پروانه خارجی را گرفته و مبلغ پروانه شکار ایرانی را به خزانه واریز می‌کند، در خصوص قرق‌های اختصاصی هم می‌توان همین رویه را پیاده کرد که پول پروانه خارجی را از قرق دار گرفته و باقیمانده آن را به صندوق ملی محیط‌زیست بریزند. این امر سبب می‌شود حتی مبلغی بیش از 100 پروانه فعلی وارد صندوق ملی محیط‌زیست شود درعین‌حالی که مشارکت جامعه محلی را داشته و جمعیت حیات‌وحش نیز هم در مناطق آزاد و هم در مناطق چهارگانه افزایش پیدا می‌کند.

پیگیری ها برای پاسخ صندوق محیط زیست بی نتیجه ماند، چرا که هومان لیاقتی مدیر صندوق محیط‌زیست با بیان اینکه مدیریت این صندوق را تحویل داده و در یکی دو هفته آینده مدیر جدید معرفی می‌شود، به خبرگزاری ایانا پاسخ نداد.