وزارت جهاد پیش‌رو در سازگاری با کم‌آبی

به گزارش «ایانا» ششم اسفند 96 بود که خبر از موافقت هیئت دولت با تشکیل کارگروه سازگاری با کم‌آبی اعلام  شد. این کارگروه به‌منظور فراهم آوردن شرایط لازم برای سازگاری با کم‌آبی در مناطق مختلف کشور و اتخاذ تصمیمات مناسب با ریاست وزیر نیرو و همکاری، سازمان برنامه‌وبودجه، سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزرای جهاد کشاورزی، کشور و صنعت، معدن و تجارت شکل گرفت.

چهاردهم اسفندماه نیز تصویب‌نامه هیئت‌وزیران برای کارگروه ملی «سازگاری با کم‌آبی» در ۹ بند تنظیم و ابلاغ شد. در این تصویب‌نامه تمامی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های همکار در این کارگروه، شامل وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان برنامه‌وبودجه کشور و سازمان صداوسیما مکلف شدند درمجموع ۱۲ مأموریت را به سرانجام برسانند.

به گفته متولیان دولتی اهداف این کارگروه به این صورت تعریف شده‌است: تدوین اصول و مبانی توزیع آب بین مصارف مختلف، برنامه‌ریزی و انجام هماهنگی‌های لازم برای انطباق الگوی کشت مناسب هر منطقه متناسب با شرایط کم‌آبی، پشتیبانی از تدابیر استان‌ها در مورد جلوگیری از بروز مشکلات و تعارضات اجتماعی ناشی از کاهش منابع آب و گزارش‌گیری و نظارت بر عملکرد و پیشرفت برنامه‌ها در کارگروه‌های استانی با مسئولیت استانداران.

آمارها نشان می‌دهد منابع آب کشور در وضعیت قرمز قرارگرفته‌اند و به‌جز ۱۲ استان سایر استان‌ها با شرایط بحرانی کمبود آب مواجه هستند. از سوی دیگر طی چند سال اخیر به دلیل کاهش بارندگی‌ها میزان ورودی سدها با کاهش محسوس ۳۱ درصدی روبه‌رو شده و درنتیجه این روند، منابع آبی ایران روزبه‌روز در حال تقلیل است.

راه برون‌رفت از  وضعیت بحرانی کنونی

قرار بود دولتمردان با تشکیل این کارگروه تا پایان سال 96 وارد فاز عملیاتی شوند. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد متولیان دولتی به دنبال آن هستند که در این کارگروه موضوع آب را در بعد کلان و یکپارچه ببینند، نه به‌صورت بخشی.

به گفته مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، قرار نیست این کارگروه در حد حرف باقی بماند؛ چراکه بزرگترین ضمانت اجرایی آن حضور وزرای مرتبط با این موضوع در کارگروه است.

هر سازمان چه مأموریت‌هایی دارد؟

طبق جزئیات این کارگروه، هر یک از دستگاه‌های اجرایی بر اساس قوانین و مقررات مربوطه تکالیف قانونی خود را در این زمینه باید انجام دهند و تشکیل کارگروه مذکور تنها برای هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی است. در بند اول این تصویب‌نامه، یک مأموریت برای وزارت نیرو و مأموریت دیگر برای وزارت جهاد کشاورزی در نظر گرفته‌شده است. تعیین چگونگی توزیع کمبود آب بین مصارف مختلف شامل شرب و بهداشت، صنعت، کشاورزی، فضای سبز و محیط‌زیست از طریق بررسی و تعیین اولویت مصارف در قالب منابع آب در دسترس در سال آبی در چارچوب منابع آب تخصیص‌یافته، مأموریتی است که وزارت نیرو در هر حوزه و استان باید انجام دهد.

وزارت جهاد کشاورزی نیز وظیفه دارد در هر حوزه یا استان، برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های لازم برای انطباق الگوی کشت مناسب هر منطقه متناسب با شرایط کم‌آبی انجام دهد و با توجه به سهم کاهش منابع آب در بخش کشاورزی و در چارچوب الگوهای کشت به این مهم بپردازد.

 همچنین پشتیبانی از تدابیر استان‌ها در خصوص جلوگیری از بروز مشکلات و تعارضات اجتماعی ناشی از کاهش منابع آب در دسترس تعیین‌شده برای هر استان و نظارت بر عملکرد و پیشرفت برنامه‌ها در کارگروه‌های استانی از دیگر مواردی است که در بند اول این تصویب‌نامه تعیین‌شده است.

نظارت بر عملکرد و پیشرفت برنامه‌ها در کارگروه‌های استانی یکی دیگر از مواردی است که در بند اول درج شده است.

در بند دوم هم رئیس سازمان برنامه‌وبودجه و مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها به ترکیب شورای حفاظت از منابع آب زیرزمینی اضافه می‌شوند و شورای مذکور به‌عنوان کارگروه استانی علاوه بر وظایف مندرج در تصویب‌نامه، برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی اجرایی درزمینهٔ سازگاری با کم‌آبی ازجمله تعیین سهم کمبود بخش‌های مختلف مصرف متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست‌محیطی مناطق مختلف و بر اساس سهم آب تعیین‌شده برای استان در هر حوضه آبریز در چارچوب تصمیمات کارگروه ملی با رعایت قوانین مربوط اقدام می‌کند. در بند سوم این تصویب‌نامه نیز آمده است سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی برای کنترل سطح زیر کشت بهاره و زمستانه، اعمال محدودیت یا ممنوعیت کشت برنج (خارج از استان‌های گیلان و مازندران) با توجه به محدودیت‌های منابع آبی در حوضه‌های آبریز استان اجرا شود.

اما در بند چهارم چه وظایفی برای سازگاری با کم‌آبی کشور در نظر گرفته‌شده است؟ بر این اساس همه دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های عمومی مربوطه، باهدف آزادسازی منابع آب در اختیار فضای سبز و خدمات شهری باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که تا پایان سال ۱۳۹۷ حداقل ۳۰ درصد آب مصرفی فضای سبز و خدمات شهری در شهرها نسبت به سال ۱۳۹۶ با روش‌های مختلف ازجمله انتخاب گونه‌های گیاهی متناسب با شرایط اقلیمی و کم آب‌بر برای فضای سبز کاهش یابد.

 در بند پنجم نیز قید شده که تحویل حجمی آب برای تمام مصارف ازجمله کشاورزی با رعایت کارکرد مجاز انجام شود. این در حالی است که در صورت عدم رعایت سقف ساعت کارکرد در خصوص منابع آب زیرزمینی و مصرف برق بیش از میزان مندرج در پروانه بهره‌برداری، بهای برق اضافی بر اساس مصارف تجاری محاسبه می‌شود. بند ششم هم استانداران را مکلف کرده است که پس از تصویب شورای برنامه‌ریزی توسعه استان، منابع مالی موردنیاز تحقق اجرای این تصویب‌نامه را از محل منابع مصوب مربوط در اختیار استان تأمین کنند. در صورت عدم‌کفایت این منابع، نحوه تأمین مالی موردنیاز با پیشنهاد کارگروه ملی در هیئت‌وزیران تصمیم‌گیری خواهد شد.

در مواردی که برای جبران کمبود آب شرب در سقف الگوی مصرف بازنگری شده متناسب با شرایط کم‌آبی، جابه‌جایی حق‌آبه‌های کشاورزی موضوع تبصره (۱) ماده (۱۸) قانون توزیع عادلانه آب ضروری باشد، در بند هفتم قید شده که منابع مالی موردنیاز برای پرداخت مابه ازای حق‌آبه جابه‌جاشده، مطابق سازوکار بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق موادی از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوبه ۱۳۹۳، تأمین شود. از سوی دیگر، مطابق با بند هشتم این تصویب‌نامه، در اجرای بند (الف) ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه، تعرفه مصارف مازاد بر الگوی مصرف آب شرب و بهداشت، به‌صورت پلکانی و با رعایت اصل بازدارندگی و متناسب با شرایط آبی از سوی وزارت نیرو جهت تصویب به هیئت‌وزیران ارائه می‌شود. در آخرین بند این تصویب‌نامه نیز قرار است سازمان صدا‌وسیما با همکاری وزارت نیرو برای اطلاع‌رسانی و برنامه‌سازی مناسب همگانی از وضعیت منابع آب به‌طور مستمر، متناسب با سیاست‌های اتخاذشده در کارگروه ملی اقدام کند.

سازمان‌ها چه کرده‌اند؟

نکته جالب ماجرا این است که قبل از تشکیل این کارگروه وزارت جهاد کشاورزی به برخی اقدامات برای سازگاری با کم‌آبی دست زده است. ازجمله این اقدامات در حوزه زراعت می‌توان به توسعه کشت‌های پاییزه به‌جای کشت بهاره اشاره کرد. از آنجایی که عمده رشد گیاه در بهار و تابستان است که با تبخیر زیاد آب مواجه هستیم، وزارت جهاد کشاورزی باتدبیری که انجام داده است، بخشی از زراعت که امکان‌پذیر است را به پاییز انتقال داده تا با تبخیر کمتر آب مواجه نشویم. از سوی دیگر آب باران در این فصل موجب می‌شود از منابع زیرزمینی آب نیز کمتر استفاده شود. اقدام دیگر توسعه کشت نشائی به‌جای بذرکاری است که این نیز در جهت سازگاری با کم‌آبی صورت گرفته است. در این روش به‌جای اینکه بذر را در فضایی با تغذیه آب فراوان قرار دهیم تا به نشاء تبدیل شود، از روش گلخانه‌ای استفاده می‌کنیم تا آب کمتری مصرف شود. این روش موجب صرفه‌جویی یک سومی در هر هکتار از زمین‌های زراعی می‌شود.

انتقال کشت سبزیجات و صیفی‌جات از فضای باز به فضای کنترل شده و متراکم شده تحت عنوان کشت‌های گلخانه‌ای بوده است. محصولات نظیر خیار‌ و گوجه به این روش کشت می‌شوند. شایان‌ذکر است در این روش نیز مصرف آب تا 90 درصد کاهش می‌یابد.

توسعه تجهیز اراضی به سامانه نوین آبیاری روش دیگری است تا بتوانند آب را به میزان موردنیاز در اختیار داشته باشند.

همچنین کشت گیاهان آب‌بر فقط در جغرافیایی که با بحران آب روبه‌رو نیست، مجاز دانسته به‌طور مثال استان گیلان و مازندران متولی تولید محصولاتی چون برنج هستند که نیاز به آب فراوان دارد.

موارد ذکرشده ازجمله اقداماتی است که در حوزه کشاورزی در راستای سازگاری با بحران کم‌آبی انجام‌شده است؛ اما باید دید سایر حوزه‌ها در این خصوص چه کارهایی انجام داده‌اند. چرا که این کارگروه تشکیل شد تا همه مصرف‌کنندگان آب به آن توجه کنند.

برای مثال وقتی صحبت از ممنوعیت کاشت چمن در کل فضای سبز استان می‌شود، باید به این نکته توجه داشت که این ممنوعیت در حد حرف است یا به آن عمل هم ‌شود. چمن‌هایی که قبلاً کاشته شده‌اند چه خواهند شد؟ نحوه آبیاری آن‌ها به چه صورت است؟ آیا از سیستم آبیاری هوشمند استفاده می‌شود؟ چه زمانی را برای آبیاری به آن‌ها اختصاص می‌دهند؟ صبح زود و شب‌هنگام که تبخیر کمتری در آب وجود دارد یا در میانه روز؟

درواقع باید سازوکار هر سازمان در خصوص نحوه مصرف و مدیریت آب با توجه به مقوله کم‌آبی را شاهد بود.

مجموع این اقدامات موجب شده سالانه 6 درصد بهره‌وری در آب داشته باشیم و راندمان آبیاری‌مان از 37 درصد در سال 92 به 42 درصد در سال 96 برسد.

حال باید دید سایر سازمان‌های متولی در خصوص سازگاری با کم‌آبی چه اقدامات عملی را انجام داده‌اند؟