عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس:
بانک‌ها وثیقه اراضی کشاورزی را نمی‌پذیرند
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: دستورالعملی وجود دارد تا محل اجرای طرح‌ها به‌عنوان وثیقه مورد پذیرش قرار بگیرد، اما بسیاری از بانک‌ها به‌صورت سلیقه‌ای عمل می‌کنند.
علی بختیاری، درباره نپذیرفتن سند اراضی کشاورزی به‌عنوان وثیقه از سوی بانک‌ها، به ایانا گفت: سال‌هاست که با این موضوع درگیر هستیم و تعدادی از بانک‌ها با این موضوع سلیقه‌ای برخورد می‌کنند و دلایل خاص خود را دارند.
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در روستاها و شهرستان‌ها بانک‌ها اسناد را قبول نمی‌کنند و ما نیز به این موضوع معترض هستیم و در جلسات مختلف نیز اعلام کرده‌ایم تا اسناد مورد پذیرش قرار بگیرند، گفت: در گذشته به وزیر جهاد کشاورزی نامه‌ای ارسال کرده‌ایم تا توصیه کنند اسناد اراضی کشاورزی و روستایی به‌عنوان وثیقه مورد پذیرش قرار بگیرد.
نماینده مردم بافت، رابر و ارزوئیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بانک کشاورزی نیز بعضاً اسناد را مورد قبول قرار می‌دهد، ادامه داد: این بانک اسنادی را که تشخیص می‌دهد نقدینگی راحت‌تری دارند و درصورتی‌که دریافت‌کننده تسهیلات اقساط خود را پرداخت نکرد، می‌تواند به‌راحتی آن را به فروش برساند مورد پذیرش قرار می‌دهند.
دستورالعمل پذیرش محل اجرای طرح‌ها به‌عنوان وثیقه وجود دارد
وی با تأکید بر اینکه دستورالعملی وجود دارد تا محل اجرای طرح‌ها به‌عنوان وثیقه مورد پذیرش قرار بگیرد؛ اما بسیاری از بانک‌ها به‌صورت سلیقه‌ای عمل می‌کنند، عنوان کرد: این موضوع را از طریق وزارت جهاد کشاورزی در حال پیگیری هستیم و امیدواریم تا به نتیجه مطلوب دست پیدا کنیم.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در زمینه ضمانت‌ها سخت‌گیری‌های زیادی صورت می‌گیرد که علت آن نیز به دلیل عدم برگشت پول است، تصریح کرد: اما اعتقاد داریم کشاورز، دامدار و خرده‌پایی که وام دریافت می‌کنند به دنبال نپرداختن نیستند و معمولاً تسهیلات خود را می‌پردازند.
تسهیلات با سود 17 درصدی گره از کار کشاورزان باز نمی‌کند
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر اینکه متأسفانه اعتبارها و تسهیلاتی که بانک‌ها با سود 17 درصد پرداخت می‌کنند کمکی به بخش کشاورزی نمی‌کنند، خاطرنشان کرد: درآمد کشاورزی در حدی نیست که 16 یا 18 درصد آن را تحت عنوان سود تسهیلات و شش درصد را به‌عنوان جریمه در اختیار بانک قرار دهد و این تسهیلات به‌منظور رفع نیاز در مواقع ضروری مورد استفاده قرار می‌گیرند.
پدیدآورنده: حمیدرضا عظیمی
دیدگاه تان را بنویسید