افزایش مزدی که خیلی زود بی‌اثر شد
کارگران گرفتار شکاف هزینه و دستمزد
ایانا- اقتصاد: بی‌شک می‌توان مزدبگیران را بزرگ‌ترین زیان‌دیدگان بحران‌های اقتصادی دانست؛ چه در ایران و چه در سایر نقاط جهان، با بر هم خوردن چرخ اقتصاد، افرادی که حقوق ثابتی دریافت می‌کنند با کاهش سریع قدرت خرید روبه‌رو می‌شوند.
مریم میرزائی:روز جهانی کارگر در حالی برگزار می‌شود که نارضایتی حقوق‌بگیران ایران اکنون تبدیل به یک واقعیت شده و مقامات دولتی تلاش دارند تا این معضل را برطرف کنند. در همین رابطه علی ربیعی وزیر کار ایران چندی پیش گفته بود: «در هیچ دوره‌ای کارگران اجازه راهپیمایی نداشتند، اما در دولت تدبیر و امید مشاهده کردیم که کارگران راهپیمایی می‌کنند.» هرچند این گفته وزیر را می‌توان به مدارای بیشتر دولت با کارگران و اعتراض‌هایشان تعبیر کرد، اما هم‌زمان نباید فراموش کنیم که افزایش تعداد تجمعات به معنای افزایش مشکلات هم هست.
بی‌شک می‌توان مزدبگیران را بزرگ‌ترین زیان‌دیدگان بحران‌های اقتصادی دانست؛ چه در ایران و چه در سایر نقاط جهان، با بر هم خوردن چرخ اقتصاد، افرادی که حقوق ثابتی دریافت می‌کنند با کاهش سریع قدرت خرید مواجه می‌شوند و این امر با ایجاد بحران اقتصادی آغاز دهه 90 در ایران هم به وقوع پیوست. گزارش‌های رسمی از آن سال‌ها نشان می‌دهد که سرانه مصرف شیر، گوشت و دیگر مواد غذایی مفید به‌شدت سقوط کرده و شاخص‌ها از افزایش فقر در جامعه سخن گفتند. دولت یازدهم در این شرایط سکان امور را به دست گرفت و تلاش کرد تا از حجم مشکلات بکاهد، ولی معضلات به اندازه‌ای بودند که هنوز بخشی از آن‌ها حل‌نشده باقی مانده است.
در دو سال گذشته وزارت کار ایران با انعطاف بیشتر در میان نمایندگان شورای عالی کار تمرکز خود را بر افزایش پلکانی مزد گذاشت. به همین دلیل در سال 1395 برای اولین بار سبد حداقل معیشت به تصویب رسید. در سال 1396 نیز ارقام این سبد به‌روز شد و درنهایت این شورا حداقل هزینه معیشتی یک خانواده را دو میلیون و 645 هزار تومان تصویب کرد و حداقل دستمزد نیز با افزایش 19.8 درصدی به بیش از یک میلیون و 100 هزار تومان افزایش یافت. این میان هرچند قانون کار به‌طور مشخص بر این نکته تأکید دارد که حداقل مزد باید به‌گونه‌ای باشد که هزینه‌های زندگی یک خانواده را تأمین کند، اما انباشت سالانه دستمزدهای کمتر از معیشت کار را به فاصله بیش از دو برابری کشانده. این میان طبیعی است که دولت و کارفرمایان افزایش یک‌باره مزد به اندازه سبد معیشت را به یک‌باره نپذیرند و تمرکز خود را بر افزایش پلکانی بگذارند.
با این حال، با آغاز سال جدید نوسانات نرخ ارز در همان روزهای نخستین اقتصاد کشور را متلاطم کرد و افزایش قیمتی که ارزش دلار در بازار آزاد را به محدوده شش هزار تومان رساند، سایه افزایش قیمت را بر سر تمامی بازارها انداخت تا باز هم شکاف درآمد و هزینه در خانوارهای کارگری عمیق‌تر شود و افزایش دستمزدی که برای امسال در نظر گرفته شده بود، کم‌اثر.
این اتفاق در شرایطی افتاد که پس از نوسان رو به رشد قیمت دلار و نگرانی از افزایش قیمت کالاها، دولت دست‌به‌کار شد، ارز را دستوری تک‌نرخی کرد و دلار چهار هزار و 200 تومانی را روی تابلو برد و برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها تصمیم گرفت به برخی بخش‌ها همچون واردات نهاده‌های دامی، مابه‌التفاوت نرخ ارز پرداخت کند و با این تصمیم‌ها به نظر می‌رسد که توجه دولت به کنترل تورم ناشی از جهش قیمت دلار جلب شده و این شاید برای کارگرانی که هر موضوعی بهانه‌ای برای بیشتر شدن شکاف دستمزد و هزینه‌های زندگی‌شان است، خبر خوبی باشد. با این حال، نخستین تأثیر این ماجرا که از نخستین روزهای سال شروع شد، بی‌اثر شدن افزایش 19.8 درصدی دستمزد کارگران در سال جاری بود، اتفاقی که دیگر چندان برای کارگران جدید نیست./
دیدگاه تان را بنویسید