کفه ترازو به نفع ترک‌ها سنگین شد

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه اتاق ایران تبعات 10 ماهه اخیر اجرای قرارداد تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه را بررسی کرده است، گفته بود: نتیجه این بررسی‌ها تا دو هفته آینده منتشر می‌شود تا تبعات اجرای چنین قراردادی بر روی اقتصاد ایران مشخص شود.

شافعی یادآوری کرده بود: قرارداد تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه به نفع ایران از لحاظ تجاری نیز نبوده است، تا جایی که در بازه زمانی ارزیابی اجرای این قرارداد ارزش صادرات کالا از ترکیه به ایران دو میلیارد دلار و ارزش صادرات کالا از ایران به ترکیه به 40 میلیون دلار هم نرسیده است.

رئیس پارلمان بخش خصوصی با اشاره به پایین بودن اثرپذیری اقلام مورد نیاز ایران در قرارداد تعرفه ترجیحی که با ترکیه منعقد کرده است، گفته بود: در این قرارداد 114 قلم کالا مشمول تعرفه ترجیحی شده است که برای ترکیه سه قلم اثرپذیری متوسط و 111 قلم کالا اثرپذیری خوب داشته، در حالی که اثرپذیری چهار قلم کالا برای ایران خوب و سایر اقلام ضعیف بوده است.

او با تأکید بر آثار منفی انعقاد قرارداد تجارت تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه توضیح داده بود: صنعت نساجی و خودروسازی ایران از این قرارداد دچار زیان‌های جدی شده‌اند.

واردات محصولاتی باارزش افزوده بیشتر

این قرار تجاری پیش از انتقاد برخی مسئولان دولتی را هم متوجه خود دیده بود، مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت در چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی اعلام کرده که اگر قرار بود بنده تعرفه ترجیحی را به کشور ترکیه پیگیری کنم، قطعاً به این شکل امضا نمی‌کردم، چراکه عمدتاً محصولات کشاورزی صادر و محصولات صنعتی وارد می‌شوند. معاون صادراتی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته بود ترکیه‌ای‌ها در انتخاب کالاهای خود دقت نظر بالایی داشتند، اما این تعرفه لطمه‌ای به تولیدات داخلی پوشاک وارد نکرده است، چراکه مجموع حجم آن بین ۶۰ تا ۷۰ میلیون دلار است که از این رقم ۲۴ تا ۲۵ میلیون دلار پوشاک به شکل رسمی از ترکیه وارد شده است.

مهم‌ترین انتقاد به تعرفه ترجیحی این است که به نظر برخی از فعالان اقتصادی، به‌ویژه تولیدکنندگان پوشاک، این تعرفه واردات محصولاتی باارزش افزوده بالا را تسهیل کرده ولی ایران تنها می‌تواند محصولات کشاورزی را که ارزش‌افزوده بالایی ندارند صادر کند.

در این میان طبیعی است تولیدکنندگان پوشاک و فعالان حوزه نساجی از این سیاست ناراضی باشند، چراکه آن‌ها در مقابل فعالان این بخش در کشور ترکیه توان کمتری دارند و محصولاتی تولید می‌کنند که توانایی رقابت کمی با همسایه غربی ایران دارد. با این وجود هنگامی‌که رئیس اتاق ایران نسبت به این طرح معترض است، می‌توان مدعی شد که نظر بیشتر فعالان بخش خصوصی نسبت به این سیاست منفی است.

ترکیه بخش خصوصی قوی‌تری دارند

فاروق کیخسروی، فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی، در گفت‌وگو با خبرنگار «خبرگزاری ایانا» در این رابطه گفت: «اصولاً تعرفه گذاری برای ایجاد محدودیت و حمایت از تولید داخلی است. این میان کشورهای هم‌جوار با توافق تلاش می‌کنند ضمن پایین آوردن تعرفه‌های گمرکی خود و افزایش تجارت در مقابل قاچاق کالا نیز تدبیری بی‌اندیشند. از این زاویه می‌توان گفت ایجاد تعرفه ترجیحی با ترکیه کار مثبتی است و می‌توان آن را در مقابل دیگر همسایگان هم قرار داد.»

کیخسروی ادامه داد: «البته اگر در این‌گونه توافقات، یک‌طرف طوری مسئله را پیش ببرد که سود کند و طرف مقابل زیان، طبیعی است که دیگر اصل ماجرا کنار رفته و بازی به‌اصطلاح برد - برد نیست. انتقادی که بخش مهم فعالان اقتصادی به این سیاست دارند، این است که از سمت ایران بیشتر محصولات کشاورزی مشمول این طرح می‌شوند ولی از طرف ترکیه تولیدات صنعتی که طبعاً ارزش افزوده بیشتری دارند.»

او درباره دلایل ضعیف‌تر بودن صنایع ایران در مقابل ترکیه با اشاره به سهم بالای دولت در اقتصاد ایران گفت: «در ترکیه بخش خصوصی حضوری فعال و گسترده دارد و دولت هم حامی فعالیت‌های آنان است و تلاش می‌کند با حمایت‌های خود آن‌ها را به‌سوی جلو سوق دهد. در ایران چنین وضعیتی وجود ندارد و مشکلات سیستم اداری حرکت ما را در زمینه تولید و تجارت کند کرده است. انتظار می‌رود دولت ایران نیز با حمایت از بخش و پرداخت تسهیلات به آن‌ها بخش خصوصی به پیش براند.»

فعالان اقتصادی اعتقاد دارند که این توافق ترجیحی، کفه‌ای سنگین به نفع ترک‌ها دارد و آن‌ها با امضای این توافق برد کرده‌اند و صادرکنندگان ایرانی نتوانسته‌اند، سهم قابل‌توجهی از منافع این قرارداد را از آن خود کنند. این انتقادها در حالی از سوی فعالان اقتصادی مطرح می‌شود و رئیس اتاق بازرگانی ایران وعده داده که نتیجه بررسی‌ها از تبعات اجرای قرارهای تجارت ترجیحی تا دو هفته آینده منتشر می‌شود که چندی پیش رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه اعلام کرده بود که «تجارت ترجیحی با ترکیه به نفع ایران بوده و صادرات ایران به ترکیه در ۹ ماه گذشته افزایش چشمگیری داشته است.»

رضا کامی در روزهای نخست اسفندماه، توضیح داده بود که «آمار ۹ ماه گذشته نشان می‌دهد که صادرات ما به ترکیه افزایش چشمگیری داشته است. با توجه به آمارهای منتشرشده از طریق مرکز آمار ترکیه، حدوداً بیش از پنج میلیارد دلار صادرات ایران به ترکیه بوده است درحالی‌که صادرات ترکیه به ایران حدود دو میلیارد دلار بوده که مقایسه صادرات ما با ترکیه در ۹ ماهه سال گذشته، حاکی از افزایش چشمگیر صادرات ما به ترکیه است.» این آمارها و رشدی که رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه راوی آن شد، هم نتوانست نظر فعالان اقتصادی را جلب کند و آن‌ها همچنان به این قرار تجاری منتقد بوده و معتقد هستند که این قراردادها به نفع ترک‌ها سنگینی می‌کند و بازار تولیدات صنعتی ایران را به دست ترک‌ها داده، قراردادی که قرار است به‌زودی تبعات اجرای آن بر روی اقتصاد ایران از سوی اتاق بازرگانی، منتشر شود./