صادرات و سیاست­‌گذاری­‌ها خودکفایی آورد

هنگامی‌که قطر و عربستان‌سعودی دچار درگیری سیاسی با یکدیگر شدند، سعودی‌ها در اولین گام سعی کردند با بستن مرزهای خود به این کشور، تأمین غذا و دیگر مایحتاج آن را زیر فشار ببرند. هرچند این سیاست با همراهی دولت ایران و نزدیکی بیشتر با کشور قطر تا حدودی برطرف شد اما این اتفاق حاوی یک نکته تعیین‌کننده بود؛ تأمین غذای هر کشور بخش مهمی از امنیت ملی آن است. زمانی که هواپیمای روسی به دست ارتش ترکیه سرنگون شد، روس‌ها علی‌رغم توانایی به‌مراتب بیشتر نظامی خود، پس از چندی به اختلافات خود با دولت رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، پایان دادند چراکه بخش مهمی از غذای روسیه از طریق این کشور تأمین می‌شد و هنگامی‌که این کشور موفق نشد، با کمک ایران جبران این کاستی را محقق کند، روابط دوباره خود را با ترکیه از سر گرفت. با این نمونه‌هایی که زمان زیادی هم از روی دادن آن‌ها نمی‌گذرد، خیلی راحت می‌توان اهمیت این موضوع را درک کرد و نتیجه گرفت؛ به همین دلیل است که حمایت از بخش کشاورزی و بیمه شدن امنیت غذایی جامعه به هر قیمت در دستور کار دولت‌ها قرار دارد.

این مهم تنها به کشورهای درحال‌توسعه یا جهان سوم خلاصه نمی‌شود؛ در آمریکا و اروپا نیز، دولت‌ها علاوه بر اجرای سیاست قیمت تضمینی و تعرفه ­گذاری بر واردات بخش کشاورزی تلاش می‌کنند تا ضمن حمایت از کشاورزان خود، این بخش را همواره تقویت کنند. حتی عربستان سعودی نیز که روزانه 10 میلیون بشکه صادرات نفت خام دارد، باقیمتی بالا اقدام به تولید محصولات کشاورزی در خاک می‌کند و اخیراً نیز با اجاره کردن زمین از کشورهای آفریقایی بخشی از تولیدات خود را در این کشورها انجام می‌دهد. در مورد ایران با توجه با اختلافات گوناگون و تخاصم‌هایی که در سطح جهانی وجود دارد، این مسئله اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند.

در سال‌های گذشته و به‌ویژه در دوره هشت‌ساله محمود احمدی‌نژاد به درجه‌ای این ابزار حمایتی تضعیف شد که نتیجه آن کاهش توانایی تولید داخلی و متعاقب آن افزایش واردات بود تا جایی که خودکفایی در تولید گندم که در سال پایانی دولت اصلاحات محقق شده بود، جای خود را به وابستگی شدیدی به واردات و تأمین نیاز از سایر کشورها داد.

با حمایت‌هایی که از زمان روی کار آمدن حسن روحانی در دستور قرار گرفت، وضعیت تولید بهبود پیدا کرد. تعرفه­گذاری و دنبال کردن سیاست خرید تضمینی سبب شد تا سال گذشته به بیش از 14 میلیون تن گندم در کشور تولید شود و علاوه بر اینکه نیاز داخلی را تأمین کرد، مقداری از آن نیز صادر شد. در سال‌های نخستین دهه 90، سالانه پنج میلیون تن گندم در کشور تولید می‌کند و به همین میزان نیز به کشور وارد می‌شد.

رشد تولید در سال های حمایتی

در سال‌هایی که قیمت خرید تضمینی دولت افزایش مناسبی داشته و به قولی وقتی حمایت‌های دولت افزایش پیداکرده، نرخ رشد تولید کاملاً مشهود است. در مقابل هرگاه افزایش قیمت تضمینی مناسب نبوده، کاهش تولید رخ می‌دهد؛ به‌طور مثال بیشترین کاهش تولید در سال 1386 رخ‌داده چراکه در آن سال دولت قیمت خرید تضمینی را افزایش نداد و میزان تولید از 15 میلیون و 886 هزار و 699 تن در عرض یک سال به کمتر از هفت میلیون تن رسید و در مقابل دولت تنها سه میلیون و 755 هزار تن از گندم تولیدشده کشاورزان را خرید که این رقم نیز در نوع خود بی‌سابقه است. البته افزایش قیمت تضمینی نسبت به تورم سالانه معنا خواهد داشت. براین اساس می‌توان دلیل کاهش تولید گندم در سال 1375 را علی‌رغم افزایش قیمت 26.9 درصدی توضیح داد؛ زیرا در آن سال نرخ تورم تا 49 درصد افزایش یافت و همین مسئله سبب شد تا کاهش تولید به وقوع بپیوندد. همان‌طور که در جدول مشاهده می‌شود سیاست دولت یازدهم در عرض سه سال تولید گندم را بیش از 30 درصد افزایش داد.

به‌هرروی میزان تولید گندم طی ۲۰ سال گذشته حاکی از آن است که نرخ رشد خرید تضمینی طی دو دهه گذشته حدود ۲۷ برابر شده است ضمن اینکه  میزان تولید طی ۱۹ سال گذشته حدود ۴۵ درصد رشد داشته است.

سیاستی که صادرات سیب را دگرگون کرد

سیاست‌گذاری حمایت از تولید داخل نیازمند اعمال سیاست تعرفه‌ای در کنار قیمت تضمینی است؛ هم‌اکنون دولت برای برنج قیمت تضمینی را در دستور قرار داده ولی در بازار همچنان برنج تایلندی به‌راحتی پیدا می‌شود. این واردات منجر شده تا علی‌رغم خرید تضمینی و هزینه‌ای که دولت بابت تولید برنج در دستور قرار داده، واردات سبب تضعیف توان داخلی شود.

البته تنها سیاست تعرفه‌ای و خرید تضمینی جزو سیاست‌های حمایتی از تولید کشاورزی نیست. وزارت جهاد کشاورزی در  سال گذشته برای تقویت محصولات کشاورزی مانند «سیب» سیاستی تحت عنوان بازار در مقابل بازار وضع کرد که تاجران می‌توانستند در قبال صادرات یک کیلو و نیم سیب از تعرفه پایه و پنج‌درصدی برای واردات یک کیلوگرم موز استفاده کنند که در سال گذشته این سیاست جواب داد و صادرات رشد کرد.

آن‌طور که محمدعلی طهماسبی، معاون وزیر جهاد کشاورزی دراین‌باره می‌گوید: صادرات سیب کشور تا ۲۰ اسفندماه سال ۹۶ از مرز ۵۳۵ هزار تن گذشت که این میزان در تاریخ کشور رقمی بی‌سابقه محسوب می‌شود. او همچنین پیش‌بینی کرد که با ادامه روند کنونی بیش از ۷۰۰ هزار تن سیب تولیدی کشور صادر خواهد شد. این موفقیت بی‌نظیر در سایه اتخاذ سیاست بازار در برابر بازار از سوی وزارت جهاد کشاورزی است؛ این دستاورد به‌طور ویژه با زمینه‌سازی و تلاش‌های لازم از سوی معاونت بازرگانی و دفتر امور بین‌الملل این وزارتخانه حاصل‌شده است.