تنها افزایش 20 درصدی مزد، قدرت خرید را حفظ می‌کند

گلشن بابادی:به گزارش خبرگزاری ایانا، بر اساس محاسبات اعضای کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار در یکی از کارگروه‌های مرتبط، حداقل هزینه معیشتی یک خانوار در سال جاری دو میلیون و 669 هزار تومان در ماه بوده که این مهم نشان‌دهنده افزایش 180 هزار تومانی هزینه‌ها در یک سال است. این در حالی است که حداقل دستمزد برای سال جاری 930 هزار تومان بود که این امر حاکی از فاصله یک میلیون و 740 هزار تومانی حداقل مزد مصوب با حداقل نیازهای معیشتی خانوار است.

«حداقل مزد بدون آن‌که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را موردتوجه قرار دهد باید به‌اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین کند.» این بند (2) ماده 41 قانون کار است، بخشی از قانون که به نظر می‌رسد سال‌هاست به فراموشی سپرده شده است. این امر طی سال‌های متمادی باعث ایجاد فاصله عمیق میان حداقل مزد و معیشت شده است، به‌گونه‌ای که طبق آمار می‌توان ادعا کرد حداقل مزد در سال جاری سه برابر کمتر از حداقل هزینه‌های معیشتی یک خانواده است. بااین‌همه اخبار رسمی حاکی از افزایش 10 درصدی تورم در سال جاری است اما نرخ افزایش سبد معیشتی نسبت به سال گذشته کمتر از این بوده است.

اکنون از شورای عالی کار خبر می‌رسد نمایندگان سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت به دنبال یافتن مسیری هستند که بتوانند این شکاف را در یک مسیر چندساله برطرف کنند. با توجه به کاهش قدرت خرید مردم در سال‌های گذشته، یکی از عوامل اصلی رکود در ایران کاهش روزافزون تقاضاست و چنانچه دستمزدها افزایش اصولی داشته باشند، این مشکل می‌تواند برطرف شود.

 همواره در جلسات شورای عالی مزد، نرخ تورم  مبنای افزایش حداقل دستمزد قرار می‌گیرد. به این معنا که اگر میزان تورم در سال 10 درصد باشد، حداقل دستمزد نیز به همین اندازه افزایش یابد، اما این روش به‌هیچ‌عنوان جوابگو نبود؛ چراکه نرخ تورم نه در هزینه‌ها بلکه در درآمدها محاسبه می‌شود. مثلاً برای امسال نرخ تورم 10 درصد پیش‌بینی شده، اگر این رقم بر درآمدها اضافه شود، یعنی حداقل مزد 93 هزار تومان بیشتر می‌شود، حال آنکه حداقل هزینه‌های معیشتی بر اساس مصوبه شورای عالی کار، 180 هزار تومان افزایش یافته و چنانچه این تصمیم اتخاذ شود، نه‌تنها قدرت خرید نیروی کار بالاتر نمی‌رود، بلکه با کاهش 90 هزار تومانی هم روبه‌رو شده است. در نتیجه نخستین گام دولت و وزارت کار برای کاهش فاصله مزد و معیشت افزایش مزد به میزان بیشتر از 180 هزار تومان است، در غیر این صورت نرخ واقعی دستمزد دوباره کمتر شده و به اصطلاح سرکوب می‌شود. حال اگر دولت 20 درصد به حداقل دستمزد اضافه کند (حدود 186 هزار تومان) تنها قدرت خرید سال 1396 برای سال آینده نیز حفظ شده است. به همین دلیل جدا از هر وعده‌ای می‌توان گفت دولت برای کاهش شکاف میان مزد و معیشت کار سختی در پیش دارد./