فدراسیون واردات ایران تقاضا کرد
بخش خصوصی خواهان اصلاح تعرفه واردات
نتایج بررسی تعرفه‌ها به دفتر رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران برای پیگیری ارسال شده است.
بازرگانان و تجار معتقدند گاه‌وبیگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت خلاف جهت آب حرکت می‌کند. به گفته آنها در ماه‌های اخیر افزایش تعرفه‌ها در شرایطی در سازمان توسعه تجارت رقم خورده است، که اغلب کشورها برای پیوستن به «WTO»، به‌منظور حمایت از مصرف‌کنندگان و بخش خصوصی به متعادل کردن تعرفه‌ها دست می‌زنند.
به دنبال اعلام افزایش تعرفه‌ها، فدراسیون واردات ایران، به استناد ماده (2) و (3) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، به کمک بیست‌و‌یک تشکل فعال و باسابقه در حوزه‌های مختلف تخصصی واردات به تحلیل این رویداد و نتایج آن پرداخت که در روزهای اخیر به دفتر غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران برای پیگیری ارسال شده است.
افزایش قاچاق
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، بررسی‌ها و مطالعات انجام‌شده در فدراسیون نشان می‌دهد، یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌ها کاهش چشم‌گیر حجم واردات از مجاری اصلی است. این رویداد متناظراً منجر به تحریک قاچاق در زمینه واردات کالاهای مذکور توسط سودجویان می‌شود؛ زیرا تعرفه بیشتر کالاها در کشورهای همسایه بسیار پایین‌تر از ایران است.
به دنبال این اتفاق، پیش‌بینی می‌شود، خرید کالای شناسنامه‌دار و مورد نظارت از سوی سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به سمت کالاهای قاچاق، تقلبی، تاریخ مصرف گذشته حرکت کند. رویدادی که با قطع چرخه ارائه خدمات پس از فروش، اطمینان از کیفیت و سلامت کالا را مختل می‌کند.
تحمیل هزینه به مصرف‌کنندگان
یکی دیگر از نتایج گزارش تدوین‌شده، رشد بیش از حد قیمت کالاهای مذکور با توجه به افزایش تعرفه است؛ ضمن اینکه موارد متعددی مانند افزایش نرخ ارز و عدم شفافیت فرایند قیمت‌گذاری در دفتر تعیین ارزش گمرک، ضریب تبدیل ارزهای مختلف از دلار آمریکا و از این قبیل موارد نیز در قیمت تمام‌شده کالا تأثیرگذار هستند.
کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و کاهش سطح مصرف به معنای کاهش میزان فروش فعالان اقتصادی است. در کنار این افت توان تولید و کاهش عرضه در بازار و متعاقب آن افزایش قیمت ازجمله چالش‌های پیش‌رو است.
بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، نمی‌توان افزایش قیمت کالاهای تولید داخل که مواد اولیه، ماشین‌آلات و همچنین تکنولوژی تولید آنها وارداتی است را نادیده گرفت؛ چراکه در حال حاضر بیش از 85 درصد از واردات کشور به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای اختصاص دارد.
رقابت نابرابر
گذشته از این، عدم‌امکان رقابت‌پذیری محصولات تولیدی - صادراتی با توجه به افزایش قیمت کالاهای تولید داخل را نباید فراموش کرد که قطعاً در میان‌مدت کاهش نرخ بهره‌وری کارگاه‌ها و افت کیفیت محصولات تولیدی را شاهد خواهیم بود.
مشارکت پایدار
با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت استیفای حقوق تشکل‌های عضو و فعالان در این حوزه، فدراسیون واردات ایران تأکید دارد در فرایند بررسی اقلام مذکور در کمیسیون ماده یک، مشارکت و نظرات کارشناسی خود را با ارائه مستندات در اختیار این کمیسیون قرار دهد.
همچنین بر اساس قول مساعد آقای شریعتمداری؛ وزیر صنعت معدن و تجارت؛ در جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، نظرات تجمیع و کارشناسی‌شده تولید، واردات و صادرات ارسالی از سوی فدراسیون واردات، باید به‌عنوان مبنای تصمیم‌گیری کمیسیون ماده یک قرار گیرد./
دیدگاه تان را بنویسید