تلخی‌ها و شیرینی‌های شکر

عبدالحسین طوطیایی- پژوهشگر کشاورزی

درآمد نفت و گاز در شش دهه اخیر نامعادلات پرشماری را در عرصه اقتصاد خرد و کلان کشور ایجاد نموده است. نامعادلاتی که حجم غول آسا و بی توجیه تمامی نهاد هایی که بر این سفره نفت آلود خیمه زده اند از اولین تبعات آن بشمار می آید. هنگامی که برجسته ترین شعار انتخاباتی رییس دولت نهم را آوردن پول نفت بر سفره مردم تشکیل داده بود باید بیش از هر زمان دیگر درمی یافتیم که این درآمد تا کجا در مناسبات سیاسی و اجتماعی ما تنیده شده است.

اما بدون تردید بخش کشاورزی و محیط زیست از اصلی ترین قربانیان این نظام اقتصادی بشمار می آیند که از درون چاه های نفت سربرون زده و با سوت کشتی های صادراتش، نفیر انبوه واردات کالا های اساسی از نابودی و وابستگی روز افزون خبرمان می دهد. شاید که جدال نرم بخش بازرگانی دولتی و خصوصی با کانون های متولی تولید در خلال این سال ها و چکاچک شمشیر هایشان بر عرشه کشتی های واردات گندم ، ذزت، برنج ، روغن و برنج و.... در رسانه ها و پستو های پیدا و پنهان بگوش های آگاه رسیده باشد. پیکاری که عمدتا با پیروزی حلقه های وارد کنندگانی خاتمه می یافت که دغدغه ای جز سود های سرشار و البته به بهانه حمایت از جامعه مصرف کنندگان نداشتند. جامعه ای که بی آنکه خود بداند در مصرف بسیاری از اقلام اساسی متاسفانه رتبه اولین های جهانی را احراز نموده است.

فراز و فرود های کالای شکر و سرنوشت آن بخصوص در خلال 12 ساله اخیر نیز دستخوش رانت های پیدا و پنهان قرار داشته و در کشاکش بین منادیان تولید و امپراطوری واردکنندگان سرانجام از نای و حرکت باز ایستاده است. سرنوشتی که بیش از آنکه بر ذائقه مردم لذت شهد را بدهد برکام کانون های کشت و صنعت ان شرنگ ورشکستگی چشانده است. سرانه مصرف شکر در ایران و تنها در سه ساله اخیر با افزایش سه کیلو گرم به سی کیلو گرم رسیده است. سرانه ای که شش برابر میانگین جهانی است. وزیر بهداشت و درمان در سال جاری و بمناسبت روز جهانی غذا در نقد این مصرف افراطی اظهار داشت : در شرایطی که تنها ده درصد از کالری موردنیاز انسان باید از منابع قندی و شکر تامین شود در حال حاضر در کشورمان این رقم سی درصد است. وی عامل بسیاری از بیماری های متداول از جمله چاقی و دیابت را از عوارض مصرف بالا و غیر لازم شکر در کشورمان بر شمرد. بنابراین در صورتی که این مصرف سرانه به سطح استاندارد های بهداشتی تا میزان ده کیلوگرم کاهش پیدا کند با توجه به جمعیت هشتاد میلیون نفری حال حاضر، تنها به هشتصد تا نهصد هزارتن شکر نیاز خواهیم داشت. بررسی نوسانات میزان تعرفه برای واردات شکر سفید و خام و از آنسو صدور مجوز برای و اردات انبوه و بی توجیه شکر بخوبی نوسانات سیاست های تولید و تولید ستیزی رای آشکار می کند . در سال 1385 و پس از یک دوره شکوفایی در تولید شکر داخلی و افزایش تولید چغندر قند به شش میلیون تن در سال به یکبار تعرفه ورادات شکر سفید از 150 درصد و شکر خام از 130 درصد به 50 و 30 درصد و سرانجام به 10 و 4 درصد در سال 1386 کاهش یافت. همزمان بجای واردات سالانه 500 هزار تن، مجموعا سه میلیون تن شکر سفید در سال های 1385 و 1386 وارد گردید تا که تیر خلاصی برای ادامه حیات این بخش از تولید کشورمان بشود.

البته سیاست های باز سازی این بخش ورشکسته در دولت یازدهم و مجددا با اصلاح تعرفه ها و همزمان اعمال برنامه های حمایتی قانون تمرکز موجب شد که تولید شکر از یک میلیون و دویست هزار تن در سال 1392 ، به 1640 هزار تن در سال 1396 ارتقاء یابد. اما بنظر می رسد اهرم های ناپیدا و قدرتمند در واردات شکر از تلاش های خود تا کنون فرو نکاسته اند. آنها گاه با طرح غیر اقتصادی بودن تولید شکر داخلی و در مقایسه با قیمت جهانی آن و زمانی با دلسوزی برای منابع آب و یا دلایل دیگر در تکاپوی سرنونشتی هستند که برای کالای روغن رقم خورده است. در این مدت مدیریت بخش کشاورزی با هدایت و تغییر حدااکثری الگوی بهار تابستانه چغندرقند به کشت پاییزه زمستانه آن در مناطق گرمسیر و پای فشاری برای تصویب تعرفه های حمایتی در برابر این فشار هاا ایستادگی نموده است . بنظر می رسد اما اکنون توپ موفقیت و خودکفایی در این پیکار نابرابر در زمین جامعه مصرف کننده کشورمان باشد. اگر که میانگین مصرف سالانه حتی به میزان 15 گیلو گرم کاهش یابد نه تنها به افزایش کیفی الگوی غذایی آنان منجر که حتی در عرصه تولید می توانیم کشوری با صادرات 600 هزار تن شکر در سال باشیم. مهم در این است که آیا جامعه مصرف کننده ما به یاری بخش تولید خواهد شتافت و یا اینکه اشک تمساح وارد کنندگان را باور خواهد نمود؟