Iranian Agriculture News Agency

ضرورت متعارف سازی در حل مساله آب

کاووس واضحی [پژوهشگر و نویسنده کتاب اقتصاد سیاسی ایران]

ضرورت متعارف سازی در حل مساله آب


کاووس واضحی [پژوهشگر و نویسنده کتاب اقتصاد سیاسی ایران]

شاید ارائه فهرست بلند و شمارش مصادیق متعدد از تخریب محیط زیست ناشی از مساله آب در ایران، اتلاف وقت باشد. آمارها و شواهد نشان می دهد که ایران، پیش تر از این ها از خط قرمز مسایل زیست محیطی و آب عبور کرده است. این حقیقت در باور فعالان زیست محیطی، پژوهشگران وحتی دولتمردان دیر باور، به روشنی صبح است. البته کسانی هستند، خنده بر لب، امور را عادی قلمداد می نمایند و نوید 300 میلیون تن محصول کشاورزی را درکشور می دهند! شاید اینان هنوز خبر ناگوار را نشنیده اند!: خالی شدن سفره های زیرزمینی و فرو نشست زمین، ریزگردها، فرسایش خاک، خشکیدن دریاچه ها، تالاب ها و رودخانه ها، آلودگی های ناشی از پسماندها و زباله ها، خشکیدن جنگل های بلوط زاگرس، انقراض گونه های جانوری نادر، تنش آبی در حدود 300 شهر و توزیع آب با تانکر در روستاها و... خبرهایی نیستند که به گوش ها نرسد.

موانع ایران برای حل مساله آب چیست؟ آمادگی و توان ایران [از جنبه ذهنی و عینی] برای رفع " متعارف " چالش های موجود در چه حدی است؟ آیا خواهیم توانست مساله را بطور متعارف حل نماییم یا اینکه همواره در پی اجرای برنامه های نامتعارف خواهیم بود؟ روندهای " ناسازگار " [تاریخی] برای حل این چالش ها کدامند؟ و در نهایت اینکه تجربه اروپا در این زمینه چه بوده و چه آموزه هایی برای ما دارد؟ این ها پرسش هایی هستند که در ارتباط با محیط زیست و مساله آب همواره برای نگارنده مطرح بوده و بدون شک برای ناظران، پژوهشگران و دست اندرکاران محیط زیست و آب و همچنین عموم مردم نیز مطرح است: این یادداشت با هدف پاسخگویی به پرسش های یاد شده تهیه شده و امیدوارم با تلاشی که خواهم نمود، به مقصود نزدیک گردد.

[2]

در ابتدای دوره مدرن، اروپا پس از چالش های زیست محیطی و فراز و نشیب های فراوان به بازسازی محیط زیست به مثابه یکی از مطالبات و نیازهای جامعه بورژ‍وایی [ بطور متعارف] اقدام کرد. ذکراین نکته برای خوانندگان عزیز ضروری است که هدف از مرور تجربه اروپا، نه به این معناست که مساله محیط زیست در آن قاره کاملاً حل شده و نه به این معناکه راه اروپا بطور حتم کامل ترین راه هاست. ارزش مرور تجربه اروپا [حداقل در این یادداشت] این است که از آن الهام گرفته و درتحلیل وضعیت ایران بهره جوییم.

اروپا، همزمان با درک شرایط و خودآگاهی در زمینه حفاظت از محیط زیست، دارای سه روند سازگارتاریخی به شرح زیر بود:

اول؛ دولت متعارف سرمایه داری؛

دوم؛ توسعه شیوه های تولیدکشاورزی

سوم؛ امکان استفاده از اراضی کشورهای تحت سلطه

نخستین روند سازگار برای حفاظت از محیط زیست در اروپا، وجود دولت های متعارف سرمایه داری بود. دولت متعارف سرمایه داری، دولتی است که در ماهیت ، کارکرد عادی و غیر بحرانی داشته و از جنبه های؛ ارضی، ملی، زنان، اقوام، اقلیت ها، حقوق بشر، سیاست های بنیادی اقتصادی، ساخت و سازهای شهری وحفاظت از محیط زیست دارای روند عادی است.

دومین روند سازگار در زمینه حل معضلات زیست محیطی و تخریب ها، این بودکه اروپا در این دوران، دارای کشاورزی توسعه یافته و متکی بر علوم و فنون زراعی، باغی و دامی و درعین حال بی نیاز از آب بود.به موجب این فرایند فشار کمتری به منابع وارد می گشت و کشاورزی ماهیتاً به سمت پایداری در حرکت بود .

روند سازگار دیگر درگام اول عبارت بود از: اشغال اراضی کشاورزی کشورهای وابسته. به عنوان مثال تصاحب حدود سه میلیون هکتار از حاصلخیزترین زمین های الجزایر در سال 1954 توسط فرانسوی ها، تصاحب حدود ۷۶۰ هزار هکتار از بهترین زمین های کشور تونس (حدود یک پنجم اراضی کشور) در سال ۱۹۵۰ و بیش از یک میلیون هکتار اراضی کشاورزی مراکش توسط ساکنان اروپایی و شرکت های وابسته و ... [کتاب بیداری آفریقا، ص ۸ - ۹]. و در گام دوم؛ اعمال برنامه "تقسیم کار جهانی " و تحمیل اقتصاد تک محصولی به کشورهای تحت سلطه به منظور انتقال ثروت و منابع طبیعی ملل وابسته به اروپا وکاهش فشار بر زمین.

[3]

تفاوت در ساختار فئودالیسم [ ارباب رعیتی بعنوان شکل فئودالیسم واقعاً موجود] در کشورهای شرق، از جمله ایران، تنوعی از شیوه های تولید و همچنین ناموزونی شیوه تولید سرمایه داری را برای این کشورها به ارث گذاشت. شرق، برای تکامل تاریخی و استقرار شیوه تولید سرمایه داری [ به دلیل پیچیدگی های مربوط به دوران گذار از فئودالیسم و کاه و پوشال آن یعنی اقتصاد دهقانی] راه طولانی نیاز داشته است. برهمین مبنا، سرمایه داری در عصرحاضردر این کشورها بدقواره و بد شکل بوده و عمدتاً در جریان کارکرد عادی جامعه «ناکارا»، «ناتمام» و «غیرمتعارف» عمل می نماید. این نامتعارف بودن در همه زمینه ها بطور یکسان مشاهده می شود. نظام در حفاظت از محیط زیست به همان میزان ناکارا عمل می نمایدکه در مساله زنان، اقوام، اقلیت ها، آزادی های مدنی و ...

ما علاوه بر اینکه از روندهای سازگار [همانند اروپا] برخوردار نیستم، در برنامه های مرتبط با آب با سربارهای سنگینی نیز مواجه ایم: درکشاورزی با سربار " خودکفایی " ، در صنعت با سربار " جانمایی ناصحیح " و در شرب آب با سربار " اسراف " .

در شرایط جمعیت پرشمار روستایی (با میانگین حدود 4 هکتار، اعم از آبی ودیم)، شیوه تولید دهقانی بغایت فرسوده و لب پرتگاه و با کمبود شدید آب، پافشاری بر خودکفایی یکی از نامتعارف ترین رفتارهای دولت های بعد از انقلاب است. نتایج این اقدام نامتعارف تا حدی زیان بار بوده که به زعم خود دست اندرکاران، کشور با خطر تاریخی جدی روبروست . کشاورزی در اوایل انقلاب به عنوان محور توسعه و استقلال اقتصادی و اکنون نیز به عنوان خودکفایی و آبرو داری برای حفظ رشد مثبت و بالانس کردن آن در اقتصاد [در غیاب رشد مثبت صنعت و خدمات] بی اندازه تحت فشار است.

نیاز به گفتن ندارد که ایران به مانند تجربه اروپا امکان استفاده از کشاورزی دیگر کشورها را ندارد. گسترش کشاورزی تازه مطرح شده " فرا سرزمینی " ، آن اندازه ای نیست که بشود از آن به عنوان بدیلی برای تامین بخش مهمی از نیازهای کشاورزی و استراحت اراضی داخلی نام برد. این طرح فعلاً در مرحله اولیه و حول بروکراسی ابتدایی می چرخد.

توسعه نیافتگی کشاورزی و وجود توده عظیم روستایی تحت عنوان دهقان - کشاورز با شیوه های تولید بغایت سنتی و عقب مانده و حاشیه های فراوان در زندگی اجتماعی، فرسودگی و اضمحلال تدریجی در برابر اقتصاد جهانی، تحریم ها و سیاست های نادرست و نامتعارف بدون تغییرات گسترده درشیوه های تولید علاوه بر تشدید فشارها برمنابع ارضی وکشاورزی ایران، به دلیل عقب ماندگی های مربوط به تکنولوژی، کود، بذر، سم، دانش فنی، زه کشی و ... بیش از پیش به آب وابسته شده است.

بطور خلاصه ما برای حل معضلات زیست محیطی و آب با روندهای ناسازگار متعددی روبرو هستیم .آن شرایط و دلایلی که موجب تاسیس سدها گردید، مانند: الزامات توسعه ای، افزایش محصول کشاورزی، خودکفایی و دولت نامتعارف، هنوز [بعنوان آتش زیرخاکستر] برای اجرای برنامه نامتعارف دیگر کماکان وجود دارند.

بررسی دو نمونه از اقدامات نامتعارف درچند سال اخیر ما را از خطرات این اقدامات آگاه می سازد: اولی؛ مسکن مهر و دومی؛ ستاد احیای دریاچه ارومیه. مسکن مهر با توجه به اعتباری که صرف آن شد می توانست بطور متعارف درساختار شهرها در مسیر بازسازی شهرها به اجرا درآید. در صورتی که با جانمایی ناصحیح برگرفته از افکار نامتعارف و پوپولیستی [ناتمام و نااکمل] به اتمام نرسیده تبدیل به یک زائده سرگردان مابین روستا و شهر و بی هویت از جنبه کارکردی گردید.

تشکیل ستاد احیای دریاچه ارومیه نیز از دید نگارنده اقدامی نامتعارف در نوع خود بود. دریاچه ای که دارای متولی مشخص ، مسئول و قانونمندی بنام سازمان حفاظت محیط زیست است، چه نیازی به تشکیلات جدید دارد؟ هم فرض؛ ناکارا بودن سازمان حفاظت محیط زیست برای اجرا و هم پیش فرض؛ هماهنگی ستاد احیای دریاچه ارومیه با سازمان های ذیربط نابجا و نامتعارف بوده است. برای تداوم مقابله با پدیده های مشابه و احیای آن ها برگرداندن توانایی وکارایی به سازمان محیط زیست و پرهیز از ایجاد سازمان جدید گام اول در متعارف سازی است.

در مورد دریاچه ارومیه با کمتر از 20 هزار میلیارد تومان، چند بخشنامه، تفویض اختیار و ... می شد نتایج بهتری گرفت. تا زمانی که نمی توانیم صرفه جویی در مصرف آب را اعمال نماییم و یا حداقل 20درصد از اراضی حوزه دریاچه را به حرمت تمدن ایران و حفظ آبرو از زیرکشت خارج نماییم، این ستاد با 12 وزیر و 20 هزار میلیارد تومان بودجه و ... [به دلیل نامتعارف بودن] راه دشواری در پیش خواهد داشت و کلاف را بیشتر سردرگم خواهد کرد. هماهنگی بین ستاد و سازمان های مرتبط نیازمند یک مجمع تشخص محلی و سیار است. بعلاوه اینکه آیا می توانیم دو فردای دیگر برای تالاب انزلی و یا دریاچه بختگان و صدها مورد از این دست ستاد تشکیل دهیم؟

همانگونه که گفته شد، ما با عوامل ناسازگار متعددی در ارتباط با حل مساله آب مواجه هستیم. لذا با توجه به عوامل و موانع یاد شده و همچنین عمق پیدا کردن چالش ها، به نظر می رسد؛ سازمان های ذی ربط فرصت و آرامش کافی برای اجرای برنامه های متعارف نیابند. بنابراین در چهارچوب اقدامات نامتعارف به حل مساله آب خواهند پرداخت. یا مجبور خواهیم بود نسبت به انتقال گسترده آب اقدام نماییم، یا اینکه به دریا بزنیم و به شیرین کردن آب بیندیشیم که البته هردو راه نامتعارف خواهد بود. اولی [بنابر نظرکارشناسان مستقل و صاحب رای] پرخطر و دومی نیز خطیر از نظر توجیه اقتصادی. راه های متعارف برای حل مساله آب عبارتند از: جدی گرفتن بحران از سوی ساختار نظام، اجرای برنامه صرفه جویی در مصرف آب شرب، اصلاح قیمت آب، بازسازی شبکه ها و خطوط انتقال آب شهری و کشاورزی، ایجاد محدودیت در گسترش فضاهای سبز غیر ضرور در شهرهای بزرگ، کاهش سطح زیرکشت و اجرای طرح نکاشت (نه به معنای تعطیلی کشاورزی بلکه با حفظ " حق حیات " و تامین آب برای بخش " معیشت " بهره برداران) و ....

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید