پشت پرده اختلاف درباره تنظیم سند مالکیت خودرو
ایرنا: محمدعلی اسفنانی، مدیرکل امور مجلس وزارت دادگستری درباره اختلاف پلیس راهور و کانون سردفتران در ثبت سند خودرو اظهار کرد: صدور سند سبز با آییننامه راهنمایی و رانندگی مطابقت دارد و از این نظر حرف پلیس درست است. چراکه اعتقاد دارد صدور سند خودرو با گواهی مالکیت (سند سبز) کفایت کرده و همواره به آن استناد میکند. اما این مهم تا زمانی درست است که گواهی اولیه خودرو بوده و سند در دست مالک اول آن باشد. وی افزود: قانون مدنی ماده ٢٨٤ در تعریف سند رسمی میگوید سند رسمی آن است که از سوی مأموران دولتی تنظیم شود، موضوعی که کانون سردفتران به آن ایرادی نمیگیرد. مدیرکل امور مجلس وزارت دادگستری گفت: اشکال کار، اعتقاد نیروی انتظامی به این است؛ زمانی که مالکیت خودرو به دیگری منتقل و پلاک جدید صادر شد هم نیازی به ثبت در دفترخانه نیست. این در حالی است که قانون مدنی ما نحوه انتقال مالکیت را در چند قالب از جمله عقود و قراردادهای معتبر میداند. اسفنانی با بیان اینکه برگ سبز نیروی انتظامی مالک دوم خودرو را ثابت نمیکند، گفت: اگر اختلاف بین دارنده جدید و سابق خودرو پیش آمد، چگونه میشود اثبات کرد؟ این دعوای طولانی با گفتن شفاهی ثابت نمیشود. تعجب میکنم برخی در پلیس راهور به این مسائل توجه نمیکنند. سندی که در دفترخانه ثبت میشود تمام جزئیات سند را نوشته و متقن است. قانون نوشتهشده در این زمینه برای رفع اختلاف است و غیر از آن کارایی ندارد. وی در واکنش به اظهارنظر «معاونت قوانین مجلس» مبنی بر اینکه «سند خودرو صادره از سوی نیروی انتظامی رسمیت دارد و مستند قانونی مبنی بر الزام مراجعه به دفترخانه ثبت و اسناد جهت نقل و انتقال خودرو یافت نشد»، اظهار کرد: طبق قانون این معاونت اجازه تفسیر قانون ندارد چراکه تفسیر قانون یا برعهده نمایندگان مجلس از طریق استفساریه (درباره قوانین عادی) است یا تفسیر از سوی قاضی یا دادرس برای استناد به قانون یا تفسیر قانون اساسی از سوی شورای نگهبان است. نظر کمیسیون اصل نود این است که طبق اصل حقوقی نقل و انتقال باید ثبت شود و صرفا ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی است. سخنگوی سابق کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی درباره رأی دادسرای نظامی تهران بهنفع کانون سردفتران و الزام پلیس به جمعکردن بنرهایی علیه کانون گفت: کاری که پلیس در این زمینه انجام داده، بدعت نامتعارف و غیرقانونی است. کجا دیدهاید مجموعهای برای خود اختیار قائل شده یا علیه قانونی اعلامیه بچسباند یا مردم را تحریک کند؟ حتی اگر پلیس باشد.
دیدگاه تان را بنویسید