تالاب‌ها برای نخستینبار حقشان را گرفتند
شهروند| ساختن پل میان‌گذر وسط دریاچه ارومیه، جاده‌کشی در انزلی، استقرار دکل‌های نفتی در هورالعظیم؛ اینها اتفاقاتی است که در سال‌های گذشته در نبود قانونی برای تالاب‌ها افتاده است. موضوعی که مسئولان سازمان حفاظت محیط‌زیست پیگیرش شدند و تصویب قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور را در مجلس به دنبال داشت. روز گذشته در ستاد انتخاباتی حسن روحانی، مسعود باقرزاده کریمی، معاون امور تالاب‌ها و پارک‌های ملی دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط‌زیست این موضوع را با توصیف وضع تالاب‌ها و نیازشان به این قانون تشریح کرد. او گفت: «پیش از دولت تدبیر وامید، منابع آبی کشور فقط برای بخش‌های شرب، کشاورزی و صنعت تخصیص می‌یافت اما در دولت یازدهم حقابه محیط‌زیست آن هم با اولویت دوم یعنی بعد از شرب تعیین شد. این نشان از آگاهی دولت نسبت به اهمیت حفظ محیط‌زیست دارد.» او تصویب این قانون را یک موفقیت دانست اما گفت: «قانون وضع‌شده برای حفاظت از تالاب‌ها کامل نیست و باید تلاش کنیم از طریق اصلاحیه‌هایی آن را تکمیل کنیم.»کریمی در نشست خبری بررسی عملکرد دولت یازدهم در حوزه تالاب‌ها با تشریح اقدامات گفت: «برنامه‌های احیایی تالاب‌ها در دولت یازدهم شروع شده است و امیدواریم در دولت بعدی نیز ادامه داشته باشد.» به گفته این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط‌زیست دولت یازدهم در تخصیص منابع آبی ذخیره شده در پشت سدها در سال ٩٥ حدود ١٠,٨میلیارد متر مکعب را به حفاظت از اکوسیستم‌ها اختصاص داد. این در حالی است که «تالاب‌های کشور در دو دهه گذشته در سیر قهقرایی قرار گرفته بودند و در این دهه‌ها هم منابع آبی بالادست محدود شده بود و هم این‌که در پایین دست برداشت‌ها بی‌رویه و بدون مدیریت انجام می‌شد و از این رو تالاب‌ها با بحران مواجه شده بودند.»
له‌شدن تالاب‌ها وسط دعواهای سیاسی
موضوع خبرهای دروغ، بخشی از صحبت‌های معاون امور تالاب‌ها بود؛ اخباری چون دروغ‌بودن احیای دریاچه ارومیه. او برای توضیح این مسأله به سابقه خود اشاره کرد و گفت: «من در پنج دولت فقط مسئولیت تالاب‌ها را داشته‌ام؛ بنابراین از زاویه تخصصی و علمی به موضوع نگاه می‌کنم. متاسفم که بعضی، موضوعات علمی را دستاویز سیاسی قرار می‌دهند، امیدوارم تالاب‌ها وسط این دعواهای سیاسی له نشوند.»
به گفته او با حدود ۳۵ کشور رایزنی فنی صورت گرفته و با متخصصان این کشورها مذاکرات فشرده‌ای در مورد برنامه‌های احیای دریاچه ارومیه انجام شده است. «همگی معتقد بودند که اگر آنها نیز جای ما بودند همین راهی را که ما می‌رفتیم، طی می‌کردند.»
باقرزاده کریمی با تأکید بر این‌که برای تثبیت ریزگردها و انتقال آب به دریاچه ارومیه نیز در سال‌های گذشته اقدامات موثری انجام شد، گفت: «تا سال ۱۳۹۶ از برنامه عقب نیستیم. به تراز هدف‌گذاری شده برای این سال در دریاچه ارومیه دست یافته‌ایم و امیدواریم همه برنامه‌ها تا سال ۱۴۰۲ به همین منوال پیش رود.»
٣ اقدام برای نجات تالاب‌ها
محدودیت منابع آب و خاکی و اکوسیستمی یکی دیگر از موضوعات مورد بحث از سوی معاون امور تالاب‌ها بود. او با توضیح این‌که استفاده بیش از حد از این منابع طی چند دهه گذشته اثر خود را بر اکوسیستم‌های آبی کشور یعنی تالاب‌ها گذاشته است، گفت: «در سه دهه گذشته تالاب‌ها دچار سیر قهقرایی بوده و درحال سپری کردن یک بحران هستند.»او در ادامه اقدامات احیای تالاب‌ها را در سه دسته برشمرد: «فعالیت اول برای اصلاح و ایجاد قانون بود. در همین راستا در دولت یازدهم آیین‌نامه اجرایی حفاظت و مدیریت تالاب‌ها مصوب شد. این اتفاق برای نخستینبار افتاد و با توجه به تعامل خوب سازمان با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی نظام در حوزه محیط زیست برای نخستینبار در این دوره ابلاغ شد که هفت اصل آن به‌طور مستقیم سرنوشت تالاب‌ها را هدف قرار داده است.»
او ادامه داد: «اجرای الگوی مشارکتی و هماهنگ‌کننده برای احیای بقیه تالاب‌ها نیز شکل گرفته است. شکل‌گیری شوراهای عالی آب درجه دو ازجمله اقدامات اجرایی به منظور احیای تالاب‌ها بوده است.»
هورالعظیم در بهترین شرایط دو دهه اخیر
معاون امور تالاب‌ها در دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره شائبه سالم یا ناسالم بودن آب هورالعظیم گفت: «آب تالاب هورالعظیم به‌طور مرتب به لحاظ شوری و آلودگی کنترل می‌شود بنابراین کسی نمی‌تواند مدعی شود که این تالاب با پساب‌ها آبگیری شده است. بیش از یک‌میلیارد متر مکعب آب وارد هورالعظیم شده و حدود ۸۰درصد این تالاب آبگیری شده است بنابراین هورالعظیم بهترین شرایط را طی دو، سه دهه گذشته دارد.باقرزاده کریمی با اشاره به کنوانسیون رامسر به‌عنوان قدیمی‌ترین کنوانسیون برای حفاظت از تالاب‌ها گفت: این کنوانسیون در ۱۹۷۱ منعقد شد که ایران یکی از بنیانگذاران آن بود ولی متاسفانه به لحاظ قانونی نتوانستیم خود را با مفاد این کنوانسیون تطابق دهیم و خلأهای بسیاری در این زمینه وجود داشت.
دیدگاه تان را بنویسید