لزوم اراده ملی برای صیانت از اراضی ملی و کشاورزی

به گزارش خبرنگار ایانا در استان آذربایجان شرقی، عابدین خرّم در جلسه قرارگاه استانی صدور اسناد اراضی کشاورزی، اظهار داشت: درباره این قرارگاه جلسه‌ای در وزارت کشور تشکیل و اقدامات لازم تشریح شده است؛ این کار، هم برای دولت یک گام مترقی برای صیانت از منابع ملی است و هم برای اشخاص و کشاورزان مفید است.

 وی افزود: اجرای دقیق و سریع قانون کاداستر به یک مدیریت مناسبی در حوزه زمین، خاک و آب منجر می‌شود؛ ضمن اینکه امنیت غذایی را تامین می‌کند و انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی را بالا می‌برد.

 خرّم با اشاره به اینکه در وضعیت موجود، آینده کشاورزی به‌شدت تهدید می‌شود، افزود: اراده ملی توسط سازمان‌های مختلف لازم است تا اراضی دولتی و کشاورزی و منابع طبیعی تثبیت شوند.

 وی همچنین خواستار تنظیم تفاهم‌نامه‌ای میان استانداری، دادگستری و جهاد کشاورزی شد تا قانون کاداستر در قالب یک کار نو و با درنظر گرفتن ابزار و اعتبارات لازم و با سرعت مناسب اجرا شود.

 رئیس‌کل دادگستری آذربایجان شرقی نیز دراین جلسه قانون جامع حدنگار(کاداستر) را حاصل رصد و پایش چالش‌های زمین دانست و گفت: برای اجرای این قانون، بیش از آنکه به اعتبار نیاز داشته باشیم، به اهتمام و هم‌افزایی نیاز داریم.

خلیل الهی با بیان اینکه صدور اسناد برای اراضی کشاورزی، تقاضا محور بوده و به همین دلیل بسیاری از روستانشینان در اخذ آن تعلل می‌کنند افزود: با توجه به عدم رغبت روستانشینان به هر روند و اتفاق جدید، این قشر از مردم نگاه متفاوتی به اخذ سند داشته و تا زمانی که این نگاه تغییر نیابد، اداره ثبت اسناد نمی‌تواند موفق عمل کند.

وی با بیان اینکه فرهنگسازی لازمه ترغیب کشاورزان به اخذ سند برای اراضی خود بوده و در این راستا می‌توان از ظرفیت بالای دهیاران و بخشداران که دائم در حال تبادل با روستانشینان هستند، استفاده کرد تا کشاورزان برای اخذ سند رایگان مراجعه کنند افزود: تمام کارهای زیربنایی انجام شده و صرفاً صاحبان اراضی برای دریافت سند باید همت کنند.

خلیل الهی با بیان اینکه صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی باعث رسمی شدن مالکیت زارعان و شناسایی حدود اراضی هر کشاورز می‌شود خاطرنشان کرد: در حوزه کشاورزی و صدور اسناد این اراضی نیازمند تلاش و همت بیشتری هستیم چرا که ثبت سند یک اعتبار برای کشاورزان محسوب شده و می‌تواند جلوی تغییر کاربری‌های غیرمجاز را بگیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، از نهایی شدن سامانه آنلاین رصد، به عنوان سامانه‌ای با  کار کارشناسی بین دادگستری و سازمان جهادکشاورزی استان خبر داد و گفت: هرگونه ساخت و ساز خلاف و غیرمجاز در این سامانه به راحتی قابل تشخیص و رصد و برخورد خواهد بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی هم با بیان اینکه 98 درصد اراضی ملی استان سنددار شده‌اند، گفت: اراضی شخصی زراعی به دلیل اینکه تقاضامحور است باید در اداره کل ثبت اسناد احراز شود.

 اکبر فتحی با بیان اینکه با توسل به قانون حدنگاری و همچنین با جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، این اراضی هم به سمت سنددار شدن پیش می‌روند خاطرنشان کرد: قرارگاه صدور اسناد اراضی کشاورزی با هدف صیانت از زراعت و جلوگیری از تغییر کاربری شکل گرفته است.

وی با اشاره به اهمیت اراضی کشاورزی و تولید انواع محصولات در این اراضی، گفت: برنامه مهم دکتر ساداتی نژاد، وزیر محترم جهادکشاورزی در دولت سیزدهم، سند دار کردن اراضی کشاورزی برای دو هدف مشخص بوده است بر این اساس هرچقدر اراضی کشاورزی سنددار شوند می‌توان بیشتر از تغییر کاربری غیرمجاز جلوگیری کرد و از طرفی وجود سند کشاورزی برای کشاورزان موجب احساس قدرت می‌شود که با این دیدگاه‌ها وزیر محترم جهادکشاورزی، تمامی انرژی خود را صرف سند دار کردن کلیه اراضی کشاورزی کشور کرده است.

وی ادامه داد: پیش از طرح سنددار کردن اراضی کشاورزی، کارگروهی به استناد ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید، جهت رفع تداخل پلاکات ثبتی با حضور اداره کل‌ثبت اسناد، اقتصاد و دارایی، منابع طبیعی، امور اراضی و رئیس و کارشناس منتخب سازمان جهادکشاورزی در استان تشکیل یافته که تداخل فی مابین اراضی ملی و شخصی و اداره منابع طبیعی و کشاورزی شهرستانی را شناسایی می‌کنند.

 فتحی گفت: قبلاً مراجع قضایی در راستای رفع تداخل اراضی ملی و شخصی، زمان بسیاری از کار خود را اختصاص می‌دادند اما با تشکیل این کارگروه، کمیته‌های شهرستانی قراردادهایی را با شرکتهای خصوصی به استناد قانون منعقد می‌کنند وبا مشخص کردن نقشه مکانها، تفسیر و تطبیق عکسهای هوایی امروز با عکسهای دهه ۴۰ را انجام بگیرد.

وی با بیان این‌که اکنون با اجرای طرح جامع حدنگاری و صدور اسناد مالکیت کشاورزی، دولت و مردم می‌توانند به صورت رسمی صاحب اراضی خود شوند، افزود: با تلاش بی وقفه دادگستری و کارشناسان مربوطه، کارنامه موفقی در حوزه صدور سند اراضی ملی استان در کشور رقم زده شده و به خصوص اداره کل منابع طبیعی و ثبت اسناد استان زحمات بالایی در این راستا کشیده‌اند.

وی با اشاره به مشکلات صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی، خاطرنشان کرد: صدور اسناد در این حوزه، تقاضا محور بوده و بایستی خود کشاورزان نسبت به آن اقدام کنند و خودشان رغبت به این امر داشته باشند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: فرایند اخذ سند اراضی کشاورزی در گذشته یک فرایند پیچیده بود و قوانینی چون قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، موجب می‌شد تا برای اراضی که مساحتشان به حد نصاب نمی‌رسید، سند صادر نشود اما اکنون در قانون جامع حدنگار، تمامی اراضی قابلیت اخذ سند دارند.

وی با اشاره به اهتمام وزارت جهادکشاورزی و کشور برای راه اندازی قرارگاه صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی، تاکید کرد: برای اجرای این قانون می‌توان یک شهرستان را به صورت پایلوت در استان انتخاب و تمامی اراضی کشاورزی آن را سنددار کرد.