کد خبر: ۵۰۶۹۰
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۶- ۱۱:۱۷


دنیای اقتصاد : موضوع حمایت از بخش کشاورزی یکی از مهم‌ترین موضوعات در دهه‌های اخیر در جهان بوده و با پیوستن آنها به سازمان تجارت جهانی این موضوع شکل‌های جدیدی از خود به نمایش گذاشت و مباحثی همچون تعرفه‌های واردات و صادرات، یارانه و معافیت‌های مالیاتی و... با تغییر شکل روبه‌رو‌ شدند. در این بین یکی از موضوعات مهم مساله آزادسازی تجاری در بخش کشاورزی است که بسیاری از کشورها در جریان این آزادسازی آسیب‌های جدی را متحمل شدند و هنوز بعد از گذشته سال‌ها اثرات این موضوع در بخش مذکور قابل ردیابی است. در این بین ایران اگرچه عضو ناظر WTO است اما به نظر می‌رسد تعرفه‌های تجاری یکی از موانع مهم و موثر در این بخش محسوب می‌شوند و این در حالی است که در کنار آن موضوع یارانه‌های کشاورزی و معافیت‌های مالیاتی نیز همچنان از اهمیت بالایی برخوردار است. به این ترتیب باید گفت ایران لااقل در مبحث کشاورزی همچنان از آمادگی مناسبی برای ظرفیت‌سازی حضور در WTO برخوردار نیست.

 فقدان استراتژی بلندمدت در بخش کشاورزی

کارشناسان معتقدند متاسفانه یک استراتژی پایدار و بلندمدت در مسیر تعرفه‌بندی در مورد محصولات کشاورزی وجود ندارد و مشکلاتی که در این حوزه به وجود می‌آید به وسیله مسکن‌های کوتاه‌مدت درمان می‌شوند و همین فقدان استراتژی باعث شده سهم بخش کشاورزی از اقتصاد و اشتغال با کاهش روبه‌رو‌ شود. در این میان یک بررسی میدانی نیز نشان می‌دهد دولت‌ها برای تعادل بخشی به بازار محصولات کشاورزی از قاعده خاصی تبعیت نکرده‌اند و به همین دلیل هم در بحث واردات محصولات خارجی و هم در مبحث صادرات برخی کالاهای کشاورزی مقررات مشخصی وجود ندارد. این در حالی است که اغلب کشورهای پیشرفته دنیا که از اعضای مهم سازمان تجارت جهانی نیز محسوب می‌شوند توانسته‌اند تحت قوانین همین سازمان نقش‌های جدیدی را ایجاد کنند و حتی به رغم محدودیت‌های این سازمان، نظام جامع تعرفه‌ای برای حمایت از بخش کشاورزی داشته باشند. کشورهای پیشرفته جهان نیز به دنبال اتخاذ سیاست‌های تعرفه‌ای به خصوص روی واردات محصولات کشاورزی هستند. حال توجه به این نکته جالب است که ایران روی صادرات برخی محصولات کشاورزی تعرفه می‌بندد که دلیل آن تامین نیازهای بازار داخلی است و از طرف دیگر با برخی کشورها نیز تعرفه‌های ترجیحی امضا کرده که تمام این موارد از نبود راهبرد مشخص در این بخش حکایت دارند. از طرفی با آنکه تلاش داریم تا بازارهای جهانی را جلب کنیم هیچ دستاوردی در حوزه برند‌سازی نداشته‌ایم و محصولات را به‌صورت فله‌ای و بدون ارتباط منطقی به خارج از کشور صادر می‌کنیم. در این زمینه برخی فعالان با ذکر مثال‌هایی همچون زیره، زعفران، پسته و... می‌گویند ایران در تولید این محصولات در بازارهای جهانی حرف برای گفتن دارد اما به دلیل نبود استراتژی در بخش کشاورزی اکنون ایران از مقام نخست صادرات پسته دنیا به مقام دوم بعد از آمریکا سقوط کرده است.

یا اسپانیایی‌ها محصول زعفران ایرانی را که مزیت مطلق در تولید آن داریم به بهای ناچیز از ما خریداری کرده و به قیمت بالا بعد از بسته‌بندی در بازارهای جهانی به فروش می‌رسانند که تمامی این موارد باعث می‌شود تولیدکننده ایرانی با چالش‌های مختلف روبه‌رو‌ باشد. ایران همچنین در مورد تولیدات میوه‌ای، تولید لبنیات، دام، شیلات و... می‌تواند مزیت‌های مهمی را در بازارهای جهانی از آن خود کند اما آیا این موضوع تنها با استفاده از مکانیزم‌های تعرفه‌ای امکان‌پذیر است؟‌در این بین نگاهی به تعرفه کشورهای توسعه‌یافته در بحث واردات محصولات کشاورزی جالب توجه است. کره جنوبی ۶۶ درصد روی واردات محصولات کشاورزی خود تعرفه وضع کرده و این نرخ برای ترکیه ۶۱ درصد است. سوئیس ۵۶درصد، نروژ ۵۵ درصد، کانادا ۲۷ درصد،کشورهای عضو اتحادیه اروپا ۱۸ درصد، روسیه ۱۸ درصد و چین ۲۳ درصد روی واردات محصولات کشاورزی تعرفه وضع کرده‌اند که تمامی این موارد می‌تواند نشان‌دهنده اهمیت حمایت از کشاورزی در داخل این کشورها باشد.

  عبور از کشاورزی سنتی به مدرن

به گفته فعالان حوزه کشاورزی مشکلات اصلی تولید ایرانی را اتفاقا باید در داخل مرزهای کشور جست‌وجو کرد؛ جایی که کشاورزی سنتی نتوانسته هنوز رانت‌های قیمتی را از دلالان پس بگیرد. با نگاهی به زنجیره تولید محصولات کشاورزی بیشترین سهم عاید دلالان و واسطه‌ها شده و این در حالی است که هیچ‌گونه ارزش افزوده‌ای نیز در این مسیر برای بخش کشاورزی حاصل نمی‌شود. به عقیده کارشناسان اگرچه در سال‌های اخیر صنایع تبدیلی در بخش مواد غذایی رونق گرفته اما هنوز صادرات خام محصولات کشاورزی بدون هرگونه ارزش افزوده مصداق خام‌فروشی مطلق را مطرح می‌کند. اتفاقا در بخش‌های تبدیلی بازاریابی موفقی نخواهیم داشت و این سوال مطرح می‌شود که چرا کالای کشاورزی خام با اطمینان بالاتری نسبت به مواد غذایی تبدیل‌شده مورد استقبال قرار می‌گیرد؟ این در حالی است که دولت در بخش صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی باید انقلابی برپا کند و توجه ویژه‌ای به این بخش کند تا بتوان با مواد اولیه مناسب که در داخل تولید می‌شود محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر تولید کرد. متاسفانه در این رابطه چالش‌های مهمی در کشور وجود دارد؛ عدم حمایت مناسب سرمایه‌گذاران، تخصیص نامناسب اعتبارات و تسهیلات به این بخش، بهره‌وری پایین در بخش کشاورزی، مهاجرت از روستاها به شهرها و نبود راهبرد ممانعت از این حجم شهرنشینی، نبود اطلاعات مناسب و کافی و بسترهای لازم برای حرکت از صادرات مواد خام کشاورزی بهمواد غذایی با ارزش افزوده بالاتر و... همگی از موضوعاتی هستند که باید تک تک مورد ارزیابی واقع شوند. دولت باید شرایط مناسبی را برای خرید تجهیزات مورد نیاز برای گذار به سمت تولیدات تکمیلی در بخش کشاورزی فراهم کرده و حمایت‌های لازم را مبذول کند. به علاوه باید برندسازی در دستور کار قرار گیرد و حمایت‌هایی را از صادرکنندگانی که در ایجاد و تقویت برندها نقش دارند در نظر بگیرد.

  چالش‌های زیست محیطی

البته تهدیدهایی نیز در این مسیر وجود دارد که یکی از مهم‌ترین‌ آنها کمبود آب و زمین است. متاسفانه آمارها نشان می‌دهند کشور برای ۵ سال آینده با چالش‌های مهم آب و هوایی روبه‌رو‌ خواهد بود که این مساله ضرورت حمایت بیشتر دولت از بخش کشاورزی را گوشزد می‌کند. در حال حاضر این مشکلات در بسیاری از استان‌های کشور به وضوح مشاهده می‌شود و بسیاری از محصولات تحت‌الشعاع این تغییر ساختار قرار گرفته‌اند و این موضوع به‌طور جدی بخش کشاورزی را در کشور ما تحت تأٍثیر خود قرار می‌دهد.برخی فعالان حوزه کشاورزی از فعالیت در این بخش دست کشیده‌اند و میزان تولید در بسیاری از کالاها با کاهش روبه‌رو‌ شده است و این مساله تهدیدهای جدی را در برابر برنامه‌های آینده حوزه کشاورزی ایجاد می‌کند. این تغییرات علاوه بر آثار سوئی که بر تراز بازرگانی کشور در حوزه مواد غذایی می‌گذارد، باعث می‌شود بخش‌های دیگر نیز تحت تاثیر قرار بگیرند. به‌عنوان مثل فعالان حوزه‌های تکمیلی کشاورزی اعم از کارگران این بخش، فروشندگان ماشین‌آلات کشاورزی، تولیدکنندگان بذر، کود، سم و... همگی از این موضوع اسیب می‌بینند به‌طوری‌که با توقف فعالیت‌های کشاورزی در یک روستا تمام اهالی آن از پای درخواهند آمد و این موضوع به‌طور جدی بخش کشاورزی را تهدید می‌کند.

بخش کشاورزی در دهه ۵۰ سهمی بالای ۲۰ درصد در تولید ناخالص داخلی کشور به خود اختصاص داده بود و این سهم اکنون به حدود ۶درصد تنزل یافته است. متوسط رشد ارزش افزوده در یک دوره ۱۰ ساله منتهی به سال ۹۵ رقمی معادل دو و نیم درصد بوده و سهم شاغلان در این بخش در همین دوره ۷ واحد درصد کاهش یافته است. با این حال انتظار می‌رود حرکت به سمت توسعه صنایع تکمیلی کشاورزی بتواند بار دیگر سهم این بخش را در اقتصاد رونق داده، اشتغال را افزایش دهد و بازارهای صادراتی خوبی را نصیب کشور کند. در بخش کشاورزی دولت باید شرایطی را فراهم کند که بتواند مزیت‌های رقابتی را در این حوزه تقویت کرده و برای ارتقای بهره وری در این بخش مکانیزم‌های ضروری را پیاده‌سازی کند؛ اقداماتی که در دولت‌های مختلف همواره در حد شعار باقی مانده است.

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نام:
ایمیل:
* نظر: