تصویب قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع ژنتیکی کشور؛ افتخاری تاریخی به مانند ملی شدن نفت/ آیین‌نامه اجرایی با 3 رویکرد الزامی تنظیم می‌شود/ کارشکنی‌های غیرموجه در دولت دهم/ ایستادگی نمایندگان مقابل فشار سوداگران منابع ژنتیکی

قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع ژنتیکی کشور در واقع با سه رویکرد حفاظت از منابع ژنتیکی، تسهیل در امر پژوهش با اولویت پژوهشگران داخلی و همچنین رعایت حقوق عرفی جوامع محلی تدوین و تصویب شده است و آیین‌نامه اجرایی آن نیز در واقع با مراعات الزامات سه‌گانه یادشده، تنظیم خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایانا، دکتر جواد مظفری، مشاور معاون وزیر در سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی و مدیرکل دفتر ارتباطات علمی و همکاری‌های بین‌المللی این سازمان در نشستی خبری به مناسبت تصویب قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع ژنتیکی کشور در مجلس شورای اسلامی در ابتدا ضمن اعلام اینکه قانون یادشده در شرایطی بی‌سروصدا و متواضعانه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، گفت: این در حالی است که قانون مصوب از مهم‌ترین قوانین ملی کشورمان است که باعث حفاظت و نگهداری از ذخایری می‌شود که برای هر کشور حائز اهمیت است؛ تا آنجا که می‌توان به ضرس قاطع گفت این قانون بدون هیچ تعصبی در ردیف ملی شدن صنعت نفت کشور در 29 اسفند است.

وی با بیان این‌که عضویت ایران در کنوانسیون‌های مهم بین‌المللی در حوزه ژنتیک گیاهی و جانوری مستلزم وجود قانون ملی در هر کشوری است، عنوان کرد: متأسفانه سال‌های طولانی با وجود اصرار برخی دلسوزان منابع ژنتیکی کشور و حتی با وجود تدوین آن، قانونی در این باره در کشورمان وجود نداشت، اما خوشبختانه با پیگیری و همراهی وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌ویژه اعضای کمیسیون کشاورزی، این قانون مهم سرانجام در یازدهم مهرماه سال 1396 خورشیدی تصویب شد.

مظفری با تأکید بر این‌که تا پیش از تصویب این قانون که در صورت ابلاغ رئیس جمهوری لازم‌الاجرا خواهد شد، اتفاقاتی مانند خروج چمدانی منابع ژنتیکی کشور بدون تاوان مالی و کیفر مجرمان مقدور نبود، افزود: در واقع سال‌ها نداشتن قانون باعث می‌شد تا منابع ژنتیکی کشور بدون مجوز قانونی تحت پیگیرد قضایی قرار نگیرد.

مشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی در تات با یادآوری تلاش‌هایی که شخص وی از سال 1381 خورشیدی در مسئولیت بانک ملی ژن تا امروز برای تدوین و تصویب این قانون داشته است، موضع‌گیری‌های همسو با منافع شخصی به جای منافع ملی را مانع تصویب به موقع و سریع تر آن برشمرد و عنوان کرد: شوربختانه با وجود نهایی شدن مفاد پیش نویس قانون در اسفند 1387 خورشیدی، کارشکنی‌ها و بی‌توجهی‌های غیرموجه در دولت دهم (زمان وزارت صادق خلیلیان در وزارت جهاد کشاورزی) منجر به این شد تا این قانون مهم مدت‌ها معلق بماند و بعد از آن نیز در مجلس شورای اسلامی وقت، مدت‌های طولانی بلاتکلیف ماند!

وی با بیان این‌که خوشبختانه با استقرار دولت یازدهم و بررسی سریع در کمیسیون علمی و تحقیقات هیأت دولت به ریاست دکتر فرجی دانا این قانون در دولت حسن روحانی تصویب شد، ادامه داد: پیش‌نویس لایحه در سال 1393 به مجلس شورای اسلامی با ترکیب جدید نمایندگان ملت رفت تا پس از زحمات مسئولانه نمایندگان دوره جدید و تسلیم نشدن آن‌ها مقابل فشارهای سوداگران منابع ژنتیکی این لایحه در مورخ 11 مهر 96 پس از تصویب بند "الف" ماده 8، جزئیات آن به رای گذاشته و با 150 رای موافق، چهار رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 228 رأی برسد و به‌عنوان قانون حفاظت و بهره‌برداری ازمنابع ژنتیکی کشور آماده ابلاغ رئیس جمهوری شود.

مظفری با شادباش‌گویی دوباره به تمام مسئولان مراکز تحقیقاتی و اجرایی و قانون‌گذاری که چنین لایحه درخشانی را از دوران صدارت حسن روحانی به‌عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران به یادگار گذاشتند؛ این اقدام تاریخی را که هدف از آن حفاظت و بهره‌برداری اصولی و قانونی از منابع ژنتیکی کشور است، ستود و شایسته ستایش دانست.

وی با اشاره به مصادیقی از مواد عنوان قانون حفاظت و بهره‌برداری ازمنابع ژنتیکی کشور و تأثیرات آن در حفاظت از منابع ژنتیکی کشور تأکید کرد: این قانون در واقع با سه رویکرد حفاظت از منابع ژنتیکی، تسهیل در امر پژوهش با اولویت پژوهشگران داخلی و همچنین رعایت حقوق عرفی جوامع محلی تدوین و تصویب شده است و آیین‌نامه اجرایی آن نیز در واقع با مراعات الزامات سه‌گانه یادشده، تنظیم خواهد شد.

این مقام علمی و مسئول در حوزه تحقیقات کشاورزی کشور با بیان این‌که در مواد مختلف این قانون کوشیده شده است تا هیچ ابهامی در زمینه مراعات حقوق قانونی منابع ژنتیک باقی نماند، یادآور شد: به‌طور مثال امروزه منابع ژنتیکی از قالب فیزیکی به داده‌ها و اطلاعات نیز بدل شده است که با همان داده‌ها می‌توان ماده ژنتیک ساخت؛ نکته ای که حتا در قوانین سایر کشورها که پیش تر به این امر ورود کرده بودند نیامده بود، اما در قانون مصوب اخیر در کشورمان نادیده گرفته نشد و برای آن تعیین تکلیف قانونی پیش‌بینی شده است.

به کانال ایانا در تلگرام بپیوندید

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: با توجه به تنوع منابع ژنتیکی در کشور و عدم انسجام مدیریت در نحوه دسترسی، بهره‌برداری و صیانت از آن‌ها و نیز عدم تعیین مالکیت معنوی و ضمانت اجرای لازم برای حفاظت از منابع ژنتیکی کشاورزی و همچنین ضرورت رعایت کنوانسیون‌ها و پروتکل بین‌المللی مربوط به منابع ژنتیکی کشاورزی، هیأت وزیران "لایحه حفاظت و بهره‌برداری از منابع ژنتیکی" را به تصویب رسانده است.

بر اساس ماده دو این لایحه منابع ژنتیکی که در زیستگاه‌های اصلی یا در مجموعه‌های خارج از زیستگاه اصلی واقع در قلمرو سرزمینی و حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران وجود داشته باشد یا آن دسته از منابع ژنتیکی که منشاء ایرانی داشته و در مراکز دولتی یا غیردولتی خارج از کشور نگهداری می‌شوند و همچنین اطلاعات و دانش سنتی مربوط به منابع ژنتیکی، اموال عمومی محسوب شده و بر اساس مفاد این قانون قابل دسترسی و بهره‌برداری هستند.

در ماده سه این لایحه آمده است: در اجرای مفاد این قانون، وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست موظفند بدون گسترش ساختار تشکیلاتی و با تجمیع تمامی واحدهای سازمانی که در ذیل احکام این قانون قرار می‌گیرند، ساختاری مستقل و متناسب تا سطح معاون بالاترین مقام مسئول دستگاه و با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأسیس و حسب مورد به ترتیب امور منابع ژنتیکی کشاورزی (اعم از حفاظت از ذخائر ژنتیکی و بانک ژن در محدوده امور مربوط به کشاورزی، باغبانی، جنگل، مرتع، بیابان، شیلات، دام، طیور، زنبورداری و خوراک دام و طیور و بیماری‌ها و آفات مرتبط با این موارد) منابع ژنتیکی اختصاصی پزشکی انسانی و منابع ژنتیکی حیات وحش را با شرح وظایف زیر مدیریت کنند:

الف) حفاظت (ازجمله شناسایی، نگهداری، پایش و احیاء) و ثبت منابع ژنتیکی و دانش سنتی مرتبط با آن‌ها

ب) نظارت بر بهره‌برداری از منابع ژنتیکی و صدور مجوز بهره‌برداری ژنتیکی در دستگاه‌های مربوط

پ) استیفای حقوق ملی و صیانت از آن در سطح داخلی و بین‌المللی

ت) ارتقای آگاهی‌های عمومی و دانش تخصصی مربوط

ث) شناسایی عوامل تهدیدکننده و پیشگیری و به حداقل رساندن تهدیدهای متوجه منابع ژنتیکی

ج) حمایت و توسعه تحقیقات در زمینه‌های حفاظت، ثبت و بهره‌برداری پایدار از منابع ژنتیکی

همچنین در ماده چهار این لایحه به تشکیل شورای هماهنگی منابع ژنتیکی کشور مرکب از وزرای جهاد کشاورزی، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، علوم تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت، دادگستری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس جهاد دانشگاهی اشاره شده است.

در ماده شش این لایحه نیز آمده است: دسترسی به منابع ژنتیکی و بهره‌برداری از آن تابع آیین‌نامه اجرایی ضوابط دسترسی و نحوه بهره‌برداری ژنتیکی است که با مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی و با همکاری وزارتخانه‌های بهداشت درمان و آموزش پزشکی، علوم تحقیقات و فناوری و سازمان حفاظت وحیط زیست و جهاد دانشگاهی ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بر اساس ماده هشت هم دسترسی و بهره‌برداری ژنتیکی بدون رعایت آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده شش و صادرات و خارج ساختن منابع ژنتیکی به‌منظور دسترسی و بهره‌برداری از منابع ژنتیکی -بدون مجوز نهاد متولی مربوط- به ترتیب مستوجب یک یا چند نوع از مجازات‌های تعزیزی درجه پنج و شش قانون مجازات اسلامی است.

همچنین هرگونه اقدام به فرسایش یا تخریب عمدی و بدون مجوز منابع ژنتیکی یا زیستگاه‌های آن‌ها که باعث به خطر افتادن آن منابع شود، مستوجب یک یا دو نوع از مجازات‌های درجه چهار تعزیری قانون مجازات‌های اسلامی است./

S-960913-02