کد خبر: ۵۰۳۶۸
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۳۹۶- ۰۰:۴۰


دنیای اقتصاد : بار دیگر دلیل ممنوعیت ثبت‌سفارش واردات برنج توسط وزیر جهاد کشاورزی تشریح شد و افزایش واردات برنج در چهارماه نخست امسال و به تبع آن به فروش نرفتن برنج کشاورزان ایرانی به‌عنوان دو دلیل ممنوعیت برنج مورد تاکید محمود حجتی قرار گرفت.

او در یک برنامه تلویزیونی مجددا بر بیش از اندازه بودن واردات برنج در چهارماه اول امسال تاکید کرد و گفت: در چهار ماه اول امسال برنج بیش از اندازه وارد شد؛  از نظر کمی نمی‌توانیم خط‌کشی کنیم که چه کسی واردات انجام دهد و چه کسی واردات نداشته باشد، بنابراین برای اینکه رانتی ایجاد نشود، هر کسی که ضوابط قانونی را رعایت کند، می‌تواند نسبت به واردات اقدام کند. ما در پی این هستیم تا قیمت محصولات وارداتی بالا نباشد که اقشار ضعیف جامعه هم بتوانند برنج را با قیمت پایین بخرند و در عین حال محصول تولید داخل روی دست تولیدکننده نماند. او افزود: میزان تولید داخلی برنج حدود ۲/ ۲ میلیون تن در سال و نیاز ما به واردات برنج هم سالانه ۸۰۰ تا یک میلیون تن است که در مجموع مصرف برنج کشور به حدود ۲/ ۳ میلیون تن می‌رسد، البته بخشی از واردات برنج از طریق بازارچه‌های مرزی انجام می‌شود که معمولا در محاسبات نمی‌آید.

به گفته حجتی، واردات برنج در چهار ماه امسال به‌گونه‌ای بود که برنج تولید داخلی روی دست کشاورز ماند که این مسائل باعث شد چند روزی ثبت‌سفارش برنج متوقف شود؛ وقتی بازار به تعادل رسید و منطق خود را پیدا کرد، هم واردات و هم تولید داخلی مدیریت می‌شود. وزیر جهادکشاورزی در پاسخ به سوالی درخصوص حذف واسطه‌ها و دلالی در عرضه محصولات کشاورزی و دامداری گفت: در ارتباط با کاهش فاصله تولید تا مصرف حرکت‌های زیادی انجام شده ولی آن‌طور که باید و شاید موفق نبوده‌ایم. یکی از بحث‌هایی که در زمینه کاهش فاصله تولید تا مصرف در دولت یازدهم و ۱۰۰ روزه اول دولت دوازدهم دنبال کرده‌ایم طرح از مزرعه تا سفره است.

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه خود گفت: تورم محصولات کشاورزی را باید بلندمدت ارزیابی کرد و اگر از این منظر به افزایش قیمت‌ها نگاه کنیم تورم چندانی نداشته‌ایم. وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به سوالی درخصوص نامه تعدادی از نمایندگان مجلس به رئیس‌جمهور و مخالفت با واگذاری تامین و توزیع آرد و نان کشور به وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: من را وارد این بحث‌ها نکنید این مساله تصمیمی است که گرفته شده است و مشکلی با آن نداریم. درحال‌حاضر ۸۰ هزار نانوایی در سراسر کشور فعال هستند که این نانوایی‌ها صنف هستند و اصناف زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن وتجارت هستند و ما در جهاد کشاورزی مسوولیت تامین آرد و گندم را برعهده داریم. بنابراین عرضه نان دو بخش تامین و توزیع دارد که یک بخش آن بر عهده جهاد کشاورزی و یک بخش برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و در این زمینه باهم همکاری می‌کنیم. وی با تاکید براینکه مسوولیت تامین گندم و آرد همچنان برعهده جهاد کشاورزی است گفت: آنچه در دولت بحث شد این بود که مسیر سیلو تا نانوایی که نان به مردم عرضه می‌شود، نیازمند هماهنگی‌ها بیشتری است؛ بنابراین دردولت تصمیم گرفته شد آقای شریعتمداری مسوولیت این هماهنگی‌ها را بر عهده بگیرد و ما هم در این زمینه هیچ مشکلی نداریم و همکاری خواهیم کرد.

حجتی با بیان اینکه درحال‌حاضر تصدیگری دولت در دو بخش خرید تضمینی و توزیع نهاده‌ها است افزود: ما در واگذاری توزیع نهاده‌ها به بخش‌خصوصی پیشرفت خوبی کرده‌ایم و آرام آرام این مسوولیت به تشکل‌ها و تعاونی‌ها واگذار می‌شود. وی درخصوص خرید تضمینی هم گفت: تا زمانی که مدیریت کنترل قیمت نان و آرد یک الزام قانونی و برعهده دولت است نمی‌توان تصدیگری این بخش را به بخش‌خصوصی واگذار کرد. وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه بی‌میلی شرکت‌های بیمه‌ای برای ورود به بیمه کشاورزی باعث شده دولت به‌صورت انحصاری بیمه محصولات کشاورزی را متقبل شود، گفت: متاسفانه منابع دولت برای تامین خسارت کشاورزان کافی نیست و همیشه پرداخت این خسارت‌ها با تاخیر انجام می‌شود.

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نام:
ایمیل:
* نظر: