کد خبر: ۵۰۳۶۶
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۳۹۶- ۰۰:۱۸


فارس . مجتبی پویان مهرپژوهشگر و تحلیلگر اقتصاد بین‌الملل : دستیابی به توسعه و رشد اقتصادی فرآیندی بلندمدت و حاصل برهمکنش پارامترهای مختلف اقتصادی در طول چند دهه است. بررسی تجارب کشورهای توسعه ‌یافته و اقتصادهای نوظهور، نشان می‌دهد بر مبنای دیدگاه تقدم و تاخّر، استراتژی این کشورها برای کاهش فقر ابتدابه‌ساکن، اعمال سیاست‌‌های حمایتی کشاورزی و توجه به مناطق روستایی بوده است.

این سیاست در بلندمدت به‌واسطه توسعه ضریب اشتغال ‌زایی و گسترش صنایع پسین و پیشین بخش، کاهش هزینه تولید و به تبع آن کاهش قیمت تمام شده غذا و افزایش قدرت خرید مردم، مناطق شهری را نیز تحت تاثیر قرار داده و به این ترتیب رشد اقتصادی این کشورها تسهیل شده است. تئودور شولتز پیرامون اهمیت اقتصادکشاورزی در کاهش نرخ فقر می‌گوید: بسیاری از مردم جهان فقیر هستند و تعداد زیادی از مردم فقیر جهان از راه کشاورزی امرارمعاش می‌کنند، بنابراین اگر ما جایگاه اقتصادکشاورزی را می‌شناختیم، به‌خوبی درباره میزان فقر اقتصادمان مطلع بودیم. کشاورزی بیشتر قربانی قسمت بد علم اقتصاد بوده است تا نافع آن و من زمان بسیار زیادی از فعالیت حرفه‌ای خود را وقف آشکار کردن این قسمت از علم اقتصاد کرده‌‌ام.

سال ۲۰۱۰ گزارشی از طرف سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (OECD) منتشر شد که روند رشد یا کاهش نرخ فقر را در بین ۲۵ کشور درحال ‌توسعه بررسی کرده بود. از بین این کشورها ویژگی‌های مشترک ۱۳ کشور ثروتمند و موفق ‌تر در تحقق کاهش نرخ فقر (دارای رشد اقتصادی با نرخ سالانه ۷ درصد یا بیشتر) برای بازه زمانی ۲۵ ساله مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحلیل نشان داد، درحالی ‌که به‌طور کلی رشد اقتصادی یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش نرخ فقر بود، ترکیب وقوع رشد اقتصادی به‌طور قابل‌ ملاحظه‌ای با افزایش حمایت‌های دولتی از بخش کشاورزی و به‌ویژه رشد درآمد کشاورزان رابطه مستقیمی داشت.

همچنین طی مطالعات دیگری، سهم هریک از بخش‌های اقتصادی به‌طور جداگانه بر روی رشد اقتصادی و کاهش نرخ فقر در این کشورها بررسی شد که نتایج آن در شکل زیر آمده است. این نتایج نشان می‌دهد که به‌طور متوسط، ۵۲ درصد کاهش نرخ فقر در این کشورهای منتخب به دلیل رشد تولیدات و درآمد کشاورزی، یک‌سوم کاهش فقر به خاطر رشد در نقل و انتقالات پولی و فقط حدود ۱۳درصد به دلیل رشد درآمد بخش غیر‌کشاورزی بوده است.همچنین بنا به گزارش سال ۲۰۰۴ دپارتمان توسعه بین‌الملل انگلستان، همبستگی تاریخی نزدیکی بین کاهش نرخ فقر با افزایش نرخ تولیدات کشاورزی (به‌خصوص تفاوت نرخ رشد بهره‌وری تولیدات کشاورزی) طی ۴۰ سال گذشته وجود داشته است. پژوهشگران این دپارتمان، رابطه بین کاهش فقر و ارتقای بخش کشاورزی در کشورهای درحال‌توسعه را منتج شده از ۴مکانیزم‌گذاری زیر می‌دانند:

۱.تاثیر مستقیم بهبود عملکرد کشاورزی روی درآمد روستاییان

۲.تاثیر تولید مواد غذایی ارزان‌تر برای هر دو طیف روستاییان و شهرنشینان (افزایش قدرت خرید)

۳.تاثیر کشاورزی در رشد و تولید فرصت‌های اقتصادی در بخش‌های غیر کشاورزی بالادستی و پایین‌دستی

 ۴. نقش بنیادین کشاورزی در تحریک و حفظ گذار اقتصادی یا عبور از کشاورزی معیشتی به کشاورزی پربازده صنعتی و خدماتی.

 بانک جهانی و تاکید بر کاهش فقر با سرمایه‌گذاری در کشاورزی

بنا به گزارش‌ سال ۲۰۰۷ بانک جهانی، تجربه نشان داده است برای کاهش فقر، سرمایه‌‌گذاری در بخش کشاورزی ۵/ ۲ تا ۳ برابر موثرتر از سرمایه‌‌گذاری در بخش‌های غیر‌کشاورزی بوده است. به‌عنوان ‌مثال هند از نخستین برنامه پنج‌ ساله خود در سال ١٩٥١، سرمایه‌گذاری‌های خالص خود را به بخش کشاورزی اختصاص داد و در طول دوره ١٩٧٩ تا١٩٩١ کاهش قابل‌ توجهی در نرخ فقر را تجربه کرد که بنا به گزارش سازمان OECD بیش از ۵۰درصد این کاهش نرخ فقر درنتیجه افزایش تولیدات کشاورزی بوده است. در سال ۱۹۸۱ بیش از ۵۰ درصد مردم چین زیرخط فقر به‌سر می‌‌بردند، و در سال ۲۰۰۵ این مقدار به کمتر از ۵ درصد رسید که طبق گزارش سال ۲۰۱۰ سازمان OECD تاثیر کشاورزی در کاهش نرخ فقر چین چهار برابر بخش‌‌های غیر کشاورزی بوده است و این موفقیت بزرگ چین با تکیه‌ بر عواملی چون، رهبری سیاسی، واگذاری اراضی دولتی به کشاورزان، ارائه خدمات بیمه‌ای و حمایتی گسترده کشاورزی، سرمایه‌‌گذاری در زیرساخت‌های روستایی و انتقال فناوری به کشاورزان روستایی حاصل شده است.

  تکیه بر اقتصادکشاورزی، راهبرد تاریخی اتحادیه اروپا برای نیل به رشد اقتصادی

در بین کشورهای توسعه یافته نیز بررسی سیاست‌های حمایتی اتحادیه اروپا مبیّن تکیه بر اقتصاد کشاورزی برای دستیابی به رشد اقتصادی و توسعه این کشورها است. پس از جنگ جهانی دوم که زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی این کشورها آسیب دیده بود و قشر زیادی از شهروندان اروپایی از پدیده فقر رنج می‌بردند، اتحادیه اروپا با تاسیس سیاست مشترک کشاورزی (CAP)، راهبرد بلندمدت حمایت از کشاورزی و مناطق روستایی را برای بازسازی کشورها و توسعه اقتصادی اتخاذ کرد. تخصیص ۸۹ درصد از کل بودجه سالانه اتحادیه اروپا در اوایل سال۱۹۷۰ و ۷۳درصد از کل بودجه سالانه اتحادیه اروپا در اوایل سال ۱۹۸۰ برای حمایت از کشاورزی، نشان از توجه ویژه دولتمردان اروپا به بخش کشاورزی و توسعه روستایی برای دستیابی به رشد اقتصادی است.

  فقر حمایتی از کشاورزی، علت تاریخی پایداری نرخ فقر در ایران

 اما سیاست‌گذاری‌‌های توسعه‌ای در ایران متفاوت بوده است و متاسفانه شواهد مبیّن آن است به ‌رغم اینکه بخش کشاورزی ظرفیت بالقوه ویژه‌ای در اقتصاد ما دارد، ولی در برنامه‌‌های توسعه‌ای دولت‌‌ها مورد توجه قرار نگرفته و حمایت‌های موثری از این بخش به عمل نمی‌آید. نکته قابل ‌تامل آنکه در جلد پنجم سند برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان ساختار الگوی اقتصادسنجی کلان (پیش‌بینی کمّی تصویر اقتصاد کلان کشور) هیچ اشاره‌ای به بخش کشاورزی نمی‌شود و حتی یک معادله از میان ده‌ها معادله‌ای که در این کتاب برآورد و توصیف شده به بخش کشاورزی اختصاص نیافته است.در متن قانونبرنامه ششم توسعه نیز در بین متوسط رشد سالانه سرمایه‌‌گذاری کلیه بخش‌های اقتصادی کشور کمترین میزان برای بخش کشاورزی پیش‌‌بینی ‌شده است؛ حال ‌آنکه در همین برنامه و با همین سهم سرمایه‌گذاری پایین، متوسط رشد سالانه بهره‌‌وری بخش کشاورزی ۷/ ۱ برابر بخش نفت و ۶/ ۱ برابر بخش صنعت است.

طبق آمار سازمان OECD متوسط سهم حمایت از بخش کشاورزی در جهان ۵۱ درصد ارزش تولیدات این بخش است، درحالی‌ که در ایران بر اساس قانون برنامه پنجم میزان حمایت از بخش کشاورزی باید به حداقل ۳۵ درصد ارزش تولیدی بخش می‌رسید که متاسفانه این امر هم محقق نشد و سهم حمایت اختصاصی از ارزش تولید در سال ۱۳۸۹ بیش از ۷/ ۱۴ درصد نبوده است. بنابراین ملاحظه می‌‌شود که در سال‌های اخیر به‌رغم تاکید بر میزان حمایت و وجود قانون، هیچ‌گاه دولت نتوانسته حمایت کافی و کارآمدی را از بخش کشاورزی به عمل آورد. طی سال‌های اخیر نیز بیشترین سرمایه‌گذاری دولت‌ها معطوف به بخش خدمات بوده است، چنانچه سهم سرمایه‌گذاری در این بخش همواره رو به افزایش و در سال‌های اخیر بالای ٧٠ درصد بوده است. سهم سرمایه‌گذاری مربوط به کشاورزی رو به کاهش، و سهم مربوط به صنعت نیز تقریبا رشد چندانی نداشته است. خدمات در کشورهای پیشرفته عمدتا به‌صورت مکمل بخش‌های تولیدی عمل می‌کنند و سرمایه‌گذاری در خدمات و حتی صادرات آن پس از پشت سر گذاشتن تولید انبوه، به‌شدت افزایش‌یافته است. اما خدمات در کشور ما ماهیتا این‌طور نیست و تا حد زیادی نمایانگر فعالیت‌های مربوط به اقتصاد پولی واسطه‌ای شهری است تا فعالیت‌های مولد و مکمّل تولیدی؛ لذا با افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش شاهد رشد اقتصادی و کاهش فقر نبوده ایم.

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار