کد خبر: ۵۰۲۵۹
تاریخ انتشار: ۰۵ آذر ۱۳۹۶- ۱۱:۳۱
بر اساس یک بررسی دانشگاهی که دو اقتصاددان از دانشگاه نبراسکا در لینکلن ارائه کرده‌اند، تولیدات محصولات کشاورزی از جمله بخش‌هایی محسوب می‌شود که بیشترین ریسک و شرایط عدم‌اطمینان را در میان سایر بازارها دارا است.



ریسک در مبحث کشاورزی یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که بررسی‌های علمی متعددی روی آن صورت گرفته و این در حالی است که در کشور ما در این زمینه اقدامات چندانی صورت نگرفته است. ریسک‌های بخش کشاورزی عبارتند از: عدم اطمینان آب و هوا، عدم اطمینان قیمت‌ها، سیاست‌های دولتی، بازارهای جهانی و سایر عوامل همچون تولید، خطر مالی و مخاطرات شخصی است که بر بخش کشاورزی اثرگذار هستند.

در این بین مدیریت ریسک شامل انتخاب گزینه‌هایی است که می‌تواند نبود اطمینان‌‌ها را کاهش دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهند این نوع مخاطرات در آینده بر رشد کسب و کارهای این بخش اثرگذار خواهد بود. به‌عنوان یک نمونه در سال‌های اخیر تغییرات نرخ‌های بهره و سود در اقتصادهای مختلف دنیا بر بخش کشاورزی نیز اثر گذاشته است. شاید این نوع موضوعات بر سایر بخش‌های صنعتی نیز اثرگذار بوده باشد اما برخی کارهای تحقیقاتی حکایت از اثرپذیری بالای بخش کشاورزی دارد، یا در بخش دیگر تغییرات مداوم قیمت محصولات کشاورزی مساله دیگری بوده که به‌شدت بر بازار محصولات کشاورزی اثر گذاشته است. به‌عنوان نمونه، نگاهی به تغییرات قیمت‌های محصولات کشاورزی در یک سال پیش نشان می‌دهد قیمت سویا ۵ درصد کاهش یافته و این در حالی است که در همین مدت قیمت گندم در بازارهای جهانی ۵ درصد افزایشی بوده است. برنج در همین مدت ۳۰ درصد رشد قیمت را تجربه کرده و روغن پالم ۱۶ درصد افت قیمت را پشت‌سر گذاشته است. کاکائو در این مدت ۱۴ درصد و کائوچو ۳۰ درصد افت قیمت را تجربه کرده‌اند. قهوه ۱۸ درصد و شکر ۲۲ درصد و ذرت ۲ درصد افت قیمت را در همین مدت تجربه کرده‌اند.

به این ترتیب باید گفت اغلب محصولات کشاورزی در همین مدت افت قیمتی را تجربه کرده‌اند. این به آن معنا است که ریسک قیمت به‌طور مشهود در بازار محصولات کشاورزی وجود داشته است. برخی کشورهای دنیا در همین رابطه تلاش کرده‌اند سیاست‌های حمایتی را برای بخش کشاورزی در‌نظر بگیرند تا ریسک‌های قیمتی را با استفاده از این سیاست‌ها مثلا پرداخت یارانه مستقیم یا حمایت‌های تجاری کنترل کنند. بخش مهم دیگری از این سیاست‌های حمایتی را باید در مزرعه جست‌وجو کرد. دولت‌ها به دنبال آن هستند تا با حمایت از مزرعه‌داران و تسهیل شرایط در مزرعه ریسک‌ها را کنترل کنند و کاهش قیمت تمام‌شده از طریق ارتقای بهره‌وری تولید یکی از این سیاست‌ها است.

در کشور ما اما شرایط بسیار متفاوت است. به‌عنوان مثال دولت با آنکه در تلاش است تا به‌عنوان مثال از محصول گندم به‌عنوان یک کالای استراتژیک حمایت کند، با این حال قیمت‌ها بسیار از قیمت‌های جهانی بالاتر است و این شکاف به نوعی هدررفت در منابع دولتی محسوب می‌شود که در نتیجه عدم تمرکز در مزرعه و بی‌علاقگی به سیاست‌های ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید است. بالا بودن بهای بذر، کود، دستمزد نیروی کار، حمل و نقل و... همگی باعث شده تا قیمت‌های تولید به‌شدت بالا باشند و در نتیجه قیمت در حدود ۳۰۰ تومان بالاتر از قیمت‌های جهانی است. در این بین برخی نظرها هم حکایت از آن دارند که با توجه به اینکه قیمت‌ها در مزرعه اغلب در مقایسه با قیمت‌های بازاری پایین هستند، مزرعه اصولا نمی‌تواند بر قیمت‌های بازار اثرگذار باشد. با این حال در نقطه مقابل گفته می‌شود پایین بودن قیمت محصول در مزرعه می‌تواند تعیین‌کننده مسیر آتی بازار نیز باشد به‌خصوص هرچه در زنجیره فروش مسیرهای دسترسی محصولات کشاورزی به بازار کوتاه‌تر باشد این موضوع با همبستگی بیشتری صورت خواهد گرفت.

در این بین قیمت تعیین‌کننده اصلی مسیر عرضه و تقاضا برای محصولات کشاورزی است. یکی از مشکلات اساسی در بخش کشاورزی ایران آن است که قیمت‌ها سیگنال‌های مناسبی به عرضه و تقاضای این محصولات نمی‌دهد. این مساله باعث شده هر ساله شاهد تغییر مسیر کشت در بخش کشاورزی باشیم. به‌عنوان نمونه رشد قیمت باعث شده میزان تولید برای محصولی خاص در یک سال مشخص قیمت را در موقع برداشت همان محصول با افت روبه‌رو سازد و افت قیمت مسیر کشت محصول مذکور را برای سال آینده تغییر خواهد داد که دلیل آن سیگنال‌های غلط قیمتی به بازار محصولات کشاورزی در ایران بوده است. یک بررسی در این زمینه از scot.gov.com نشان می‌دهد عوامل به همین‌جا ختم نمی‌شود، به‌عنوان مثال تغییر قیمت نفت یک سیگنال برای افزایش قیمت سوخت، آفت‌کش‌ها، کود، حمل‌ونقل‌ و... است و می‌تواند به بازارهای آتی نشانه‌هایی از افزایش قیمت را مخابره کند و ریسک بازارهای کشاورزی را در پی داشته باشد.

کارشناسان معتقدند در این رابطه شکاف‌های سیاستی را نباید از نظر دور داشت. به‌عنوان مثال زمانی که دولت سیاست‌های توسعه کشاورزی را پایه‌ریزی می‌کند بسیاری از محرک‌ها نادیده گرفته می‌شوند مثلا قیمت نفت سال گذشته رقمی در حدود ۵۰ دلار بوده و این رقم اکنون به ۶۰ دلار در هر بشکه رسیده و اثرات بالایی که این ۱۰ دلار بر سایر نهاده‌های تولیدی دارند در سیاست‌های دولت‌ها دیده نشده و بودجه‌هایی که برای حمایت از بخش کشاورزی در نظر گرفته شده نیز نتوانسته ریسک‌های موجود را پوشش دهد. در دنیا بیمه و صندوق‌های حمایتی از این موارد نیز پشتیبانی می‌کنند اما در کشور ما سیاست‌های حمایتی این بخش‌ها معطوف به زیان ناشی از خشکسالی یا حوادث طبیعی مانند سیل، توفان و زلزله و... است.

بر اساس یک بررسی دانشگاهی که دو اقتصاددان از دانشگاه نبراسکا در لینکلن ارائه کرده‌اند، تولیدات محصولات کشاورزی از جمله بخش‌هایی محسوب می‌شود که بیشترین ریسک و شرایط عدم‌اطمینان را در میان سایر بازارها دارا است. این گزارش با تاکید بر اینکه تولیدکنندگان در این بخش به‌شدت در معرض ریسک نوسان قیمت‌ها در بازارهای جهانی هستند معتقدند یکی از دلایل این امر نیز به فاصله زمانی برمی‌گردد که عموما بین دوره کاشت محصول و برداشت آن وجود دارد چراکه در زمان کاشت یک محصول قیمت زمان برداشت اساسا قابل پیش‌بینی نیست و این موضوع نیازمند بازاریابی و مهارت‌های مهمی است که کشاورزان به‌خصوص در کشورهای عقب‌افتاده و جهان‌سوم از آن بی‌بهره هستند. مدیریت این ریسک و مواجهه تولیدکنندگان با ریسک‌های ناشی از این موضوع ضرورت اندازه‌گیری این میزان ریسک را ناگزیر ساخته است چراکه به‌طور سنتی نوسان قیمت یک معیار مهم خطر در بخش کشاورزی محسوب می‌شود.

البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که انحراف قیمت‌ها لزوما و همواره به معنای کاهش قیمت از قیمت‌های پیش‌بینی شده نیست و ممکن است در پایان دوره قیمت‌ها از قیمت‌های زمان کاشت محصول بالاتر باشد که این مساله به معنای کسب سود محسوب می‌شود، اما برآیند نوسانات و افت و خیزهای قیمتی در دوره مذکور موضوعی است که باید در محاسبات ریسک مورد ارزیابی واقع شود. به همین دلیل برخی محققان حوزه کشاورزی معتقدند نوسانات قیمتی در یک دوره باید به‌عنوان اندازه‌گیری پراکندگی قیمت و نه لزوما به‌عنوان یک معیار اندازه‌گیری خطر استفاده شوند، چراکه استفاده از نوسانات به‌عنوان یک معیار خطر، نگرانی‌های زیادی را به وجود می‌آورد.

این گزارش که بر اساس بازارهای کشاورزی در برزیل طی دو دهه گذشته تنظیم شده حکایت از تغییرات زیاد در این بازار دارد. آزادسازی اقتصادی در سال ۱۹۹۰ و توافقنامه تجارت آزاد منطقه‌ای در سال ۱۹۹۴، دولت برزیل را به‌طور کلی به کاهش مداخله در بازار وادار کرد. این در حالی است که دولت به‌طور مداوم از ابزارهایی مانند یارانه تولید، وام برای ذخیره‌سازی و بازاریابی و برنامه‌های کمترین قیمت استفاده می‌کرده و یک نتیجه از این تغییرات این است که تولیدکنندگان کشاورزی در معرض نوسانات بیشتر قیمت قرار گرفتند و همین موضوع باعث شد تا ادبیات مدیریت ریسک به وضعیت این کشور ورود پیدا کند. دولت، مبادلات کالایی، آژانس‌های بازاریابی از جمله مواردی است که ممکن است بینش‌هایی برای کمک به شکل‌گیری سیاست‌های عمومی، بهبود ابزارهای مدیریت ریسک در حال حاضر یا طراحی ابزارهای جدید داشته باشد. این گزارش با بررسی وضعیت محصولاتی از جمله سویا، ذرت، شکر، پنبه، برنج، گندم، قهوه و... می‌نویسد این محصولات از منظر نوع و شکل تولید تفاوت‌هایی با هم دارند به‌عنوان مثال از نظر جغرافیایی سویا، ذرت و شکر بیشتر در مزارع بزرگ در مناطق میانه و جنوب این کشور تولید می‌شوند. پنبه نیز در مقیاس بزرگ تولید می‌شود، اما عمدتا در مرکز کشور که بیشتر متعلق به شرکت‌های صنایع کشاورزی و بسیار با استفاده از فناوری‌های مکانیکی است.

از سوی دیگر، برنج و گندم که در اندازه‌های کوچک‌تر تولید می‌شوند بیشتر در جنوب برزیل تولید می‌شوند که دلیل آن وابستگی این محصولات به منابع آب و شرایط آب و هوایی خاص است. کشاورزی قهوه نیز در ارتفاعات جنوب شرقی برزیل واقع شده است و نسبت به سایر محصولات کشاورزی، این محصول سهم بزرگی از کشاورزی کوچک و متوسط مقیاس را در کل تولید این کشور در اختیار دارد. از طرفی سویا، شکر، پنبه، گوشت گاو، قهوه و ذرت به‌طور عمده صادرات می‌شوند و به‌طور مثبت به تعادل تجارت برزیل کمک می‌کنند. شکر و گوشت گاو همچنین یک صنعت بسیار توسعه یافته را ارائه می‌دهند. ذرت تولید را افزایش می‌دهد و در سال‌های اخیر حجم تجارت خوبی را نشان می‌دهد. اما برنج و گندم دو کالایی هستند که از لحاظ تاریخی کسری تجاری را نشان می‌دهند، زیرا تولید داخلی آنها به‌طور معمول برای پاسخگویی به تقاضای داخلی کافی نیست. این در حالی است که هر دو کالا برای امنیت غذایی بسیار مهم هستند و از سوی سیاست‌های کشاورزی دولت فدرال پشتیبانی می‌شوند. دولت برزیل برای جلوگیری از ریسک‌های موجود برای این محصولات سراغ قراردادهای آتی در محصولات کشاورزی رفت. مبنای عمل این قراردادها نیز استفاده از قیمت‌های موجود در بورس شیکاگو و نیویورک بوده که با ارز محلی تثبیت می‌شود و این موضوع باعث می‌شود قیمت‌گذاری برای محصولات مسیر مشخص‌تری را در پیش بگیرد.

در این بین لازم است به این نکته مهم توجه کنیم که کشورهای در حال توسعه با سهم بیشتری از کشاورزان کوچک و افراد فقیر نسبت به کشورهای صنعتی به شدت تحت تاثیر خطرات قرار دارند. این موضوع باعث می‌شود یکی از ریسک‌های بسیار مهم در بخش کشاورزی یعنی ریسک‌های تامین مالی در این بخش‌ها به وضوح وجود داشته باشد. تامین مالی در کشورهای فقیر به سختی و با قیمت‌های بالا صورت می‌پذیرد درنتیجه توان رقابتی برای این کشورها به خودی خود کاهش می‌یابد و این مساله به عدم تقارن بین کشورهای دنیا منتهی شده است. بیمه‌های حمایتی نیز در کشورهای توسعه یافته ارزان‌تر و آموزش‌های لازم برای توسعه کشاورزی و جلوگیری از مخاطرات نیز با قیمت‌های کمتری در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد و مجموع این عوامل باعث می‌شود ریسک‌های مالی در این کشورها پایین‌تر از کشورهای فقیر دنیا باشد. البته انتقال ریسک‌ها از طرف دولت به بیمه‌ها و صندوق‌ها را نیز نباید از نظر دور داشت. در کشورهایی نظیر ایران صندوق‌های حمایتی عموما دولتی هستند و بخش خصوصی و بیمه‌ها به دلیل ریسک‌های بالا تمایل زیادی به حضور در این بخش ندارند و انتقال پوشش ریسک از دولت به بخش خصوصی به کندی صورت می‌پذیرد.
منبع : دنیای اقتصاد

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
عناوین مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار