نوش‌داروی قیمت خرید تضمینی گندم/ دلالان کارخانه‌های آرد، متهم ردیف اول آغشته بودن گندم به خاک

خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) - حامد صفری‌پور:

شواهد حاکی از این است که شورای عالی اقتصاد، به این زودی‌ها قصد افزایش قیمت خرید تضمینی گندم را مطابق هزینه تمام‌شده تولید آن برای کشاورزان ندارد. تعللی که نه‌تنها منجر به تحمیل هزینه استرس کشت محصول در سال زراعی جدید بدون داشتن قیمت‌های روز به زارعان شده است، بلکه هزینه تهدید خوداتکایی کشور به گندم که سیاست کلان نظام جمهوری اسلامی است را نیز به دوش سیاست‌های اقتصادی و حتی اجتماعی کشور تحمیل می‌کند. جالب اینکه در میانه چشم‌انتظاری اعلام نرخ خرید تضمینی جدید برای گندم در اوایل هفته جاری مدیران صنعت آرد و نان با اشاره به اختلاط خاک به گندم‌های تحویلی به کارخانه‌ها، چالش جدیدی را در حوزه گندم کشور مطرح کردند. نکته‌ای که رئیس بنیاد گندمکاران کشور در بخشی از گفت‌وگویی که با خبرنگار ایانا داشته است، به گوشه‌ای از دلیل رخداد این اتفاق در راستای تبرئه گندمکاران از اتهام وارده اشاره کرد.

در این راستا طبق مصوبه سال 68 قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی ، دولت موظف است به‌منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی، ضمن تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، حداقل قیمت خرید تضمینی را هر سال اعلام و نسبت به خرید آن‌ها از طریق واحدهای ذی‌ربط اقدام کند.

با این وجود، نگاهی به برخی اظهارات مسئولان ارشد وزارت جهاد کشاورزی نشان می‌دهد که وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان یکی از سلول‌های پیکره دولت به قانون یادشده پایبندی نشان داده است؛ کمااینکه محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه نخستین کنفرانس بین‌المللی و دهمین کنگره علوم باغبانی ایران در جمع خبرنگاران گفته بود: "پیشنهاد خرید تضمینی گندم را در مردادماه سال جاری به دبیرخانه شورای اقتصاد ارائه کردیم و امیدواریم که این پیشنهاد برای برنامه‌ریزی کشاورزان جهت کشت محصول استراتژیک به‌موقع بررسی و اعلام شود."

یا عباس کشاورز، معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی که در حاشیه مراسم پنجمین گردهمایی کشت پاییزه ۹۷-۹۶ در جمع خبرنگاران از پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی جهت افزایش ۹ درصدی قیمت تضمینی گندم نسبت به سال قبل خبر داده بود.

این در حالی است که با وجود گذشت حدود دو ماه از آغاز فصل زراعی 96-97، سریال تکراری اعلام نشدن قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی، باعث سردرگمی کشاورزان جهت تصمیم‌گیری نوع کشت شده است و از آنجا که دستیابی به خودکفایی در تولیدات کشاورزی، نیازمند برنامه‌ریزی و حمایت دولت است، این تعلل در تصمیم‌گیری می‌تواند منجر به از دست رفتن سرمایه مهم اعتماد جامعه کشاورزان به دولت شود.

سردرگمی کشاورزان به خاطر تأخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی

علی‌قلی ایمانی، رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایانا گفت: قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی مصوب مجلس و شورای نگهبان است، اما تعلل در اجرای قانون خرید تضمینی در حوزه گندم طی سال گذشته، کشاورزان را متضرر کرده است.

وی بیان کرد: وزارت جهاد کشاورزی موظف است تا پایان خردادماه هر سال، هزینه تمام شده تولید گندم شامل شخم، دیسک، بذر، کود، کاشت، داشت و برداشت را نسبت به میانگین عملکرد در واحد سطح محاسبه کند تا قیمت تمام‌شده گندم مشخص شود، سپس با افزایش 10 تا 15 درصدی قیمت این محصول معادل رشد تورم موجود در کشور، قیمت پیشنهادی گندم را به کمیسیون اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارسال کند.

به کانال ایانا در تلگرام بپیوندید

ایمانی همچنین افزود: قیمت گندم پس از بررسی در این سازمان به شورای عالی اقتصاد ارسال می‌شود و این شورا ملزم به اعلام قیمت خرید تضمینی گندم تا قبل از آغاز سال زراعی جدید یا 15 شهریورماه هرسال است، این در حالی است که تا کنون قیمت خرید تضمینی گندم پس از گذشت دو ماه از فصل زراعی جدید هنوز اعلام نشده است.

وی با اشاره به جلسه‌ای که حدود 20 روز پیش در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با حضور کارشناسان این سازمان، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و بنیاد گندمکاران به‌عنوان بخش خصوصی برگزار شد، عنوان کرد: در این جلسه، بنیاد گندمکاران آنالیز قیمت تمام شده گندم در استان‌های مختلف کشور را به کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارائه کرد و خواستار تعیین قیمت تضمینی جدید برای این محصول استراتژیک شد، اما کارشناسان این سازمان برای گندم، به اندازه 10 درصد سودی که سوپرمارکت‌ها از فروش پفک کسب می کنند، ارزش قائل نشدند و این جلسه بدون نتیجه به پایان رسید.

رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران ایران با بیان اینکه طبق قانون، نرخ اعلامی خرید تضمینی محصولات کشاورزی در هر سال نباید کمتر از نرخ اعلامی تورم بانک مرکزی باشد، ادامه داد: قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی قبل یک‌هزار و 300 تومان اعلام شد که با احتساب تورم 10 درصدی کشور، تعیین قیمت تضمینی یک‌هزار و 430 تومانی این محصول برای سال جاری عادلانه است.

ایمانی با اشاره به اینکه شورای عالی اقتصاد قصد افزایش قیمت تضمینی گندم را ندارد، تأکید کرد: این شورا با وجود دریافت پیشنهاد قیمت تضمینی گندم از سوی وزارت جهاد کشاورزی، تاکنون قیمت نهایی را اعلام نکرده و تمایلی برای اعلام آن ندارد، چراکه بر این عقیده است، خرید تضمینی گندم به نقدینگی بالایی نیاز دارد.

به گفته وی، با وجود گذشت دو ماه از آغاز سال زراعی جدید، هنوز دوهزار و 600 میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران پرداخت نشده است.

ایمانی اضافه کرد: برخی واردکنندگان سودجو، برای پر کردن جیب خود ارزان تر بودن واردات گندم نسبت به تولید آن در داخل را مطرح می‌کنند که خلاف سیاست‌ها و تأکیدات مقام معظم رهبری و در تضاد با خودکفایی محصولات کشاورزی است.

وی دلیل ارزان بودن قیمت گندم خارجی را سود صفر تا دو درصد تسهیلات بانک‌های خارجی و تورم کمتر از دو درصد در آن کشورها دانست و خاطرنشان ساخت: تورم در کشور بالای 10 درصد، سود تسهیلات بانک کشاورزی با هزار منت 18 درصد و سود تسهیلات سایر بانک‌ها بین 20 تا 30 درصد است.

رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران ایران نوک پیکان انتقاد آغشته بودن گندم به خاک را به سمت دلالان و عوامل آن‌ها در کارخانه‌ها نشانه گرفت و اظهار کرد: واسطه‌ها و دلالان پس از خرید گندم کشاورزان با قیمتی پایین‌تر از نرخ تضمینی، مقداری خاک به آن اضافه و به عوامل خود در کارخانه‌های آرد می‌فروشند.

ایمانی با اشاره به اینکه آغشته شدن گندم با خاک توسط کشاورزان، از اساس کذب محض است، گفت: کشاورزان هیچ‌گونه دخل و تصرفی در مخلوط شدن خاک با گندم ندارند و طبق جدول پاکی گندم، قیمت خرید تضمینی این محصول با افت مفید چهار درصد و افت غیرمفید دو درصد یک‌هزار و 300 تومان است؛ بنابراین هرچقدر ناخالصی در محصول بیشتر باشد، از قیمت خرید تضمینی کاسته شده و به ضرر کشاورزان است، پس دلیلی برای آغشته کردن گندم با خاک، توسط کشاورزان وجود ندارد.

به گفته وی، برای مشخص شدن سرچشمه آغشته شدن گندم به خاک باید بررسی و مشخص شود چه کسانی مخلوط گندم و خاک را و با واسطه چه افرادی به کارخانه‌ها آرد می‌فروشند./

H-960824-01