دنیای اقتصاد : فعالیت اقتصادی سالم در محیطی که با مشکلاتی همچون شیوع کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف، خصوصی‌سازی‌های اشتباه، فساد و رانت، قاچاق کالا و وجود بوروکراسی‌های بی‌اندازه اداری دست و پنجه نرم می‌کند، کار آسانی نیست. این مشکلات نه تنها مورد تاکید فعالان اقتصادی بوده، بلکه این بار رئیس یکی از گسترده‌ترین نهادهای نظارتی کشور نیز بر آنها صحه گذاشته و عنوان کرده که این میزان فساد موجود در شأن کشور ما نیست. روز گذشته نشستی با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پارلمان بخش‌خصوصی برگزار شد. در این نشست که بسیاری از فعالان اقتصادی نیز حضور داشتند، وجود فساد و رانت مهم‌ترین محور صحبت‌های حضار بود. به‌گونه‌ای‌که عنوان شد فساد اداری می‌تواند تا ۸ درصد تولید ناخالص داخلی یک کشور را کاهش دهد و باعث شود رانت‌خواری در مقایسه با کار تولیدی سودآورتر باشد و اکثریت افراد از کار تولیدی رویگردان شوند. آن‌طور که از سخنان فعالان اقتصادی بر می‌آمد، وجود فساد موجب بی‌انگیزگی آنها شده است. البته رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز با بیان اینکه کارکردن فعالان اقتصادی سالم، در فضای کنونی اقتصاد ایران بسیار سخت است، این ادعا را تایید کرد.

در اولویت قرار دادن مبارزه با فساد

رئیس اتاق ایران در این نشست با اشاره به وظیفه نظارتی سازمان بازرسی گفت: سازمان بازرسی براساس اصل ۱۷۴ قانون اساسیوظیفه نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری را بر عهده دارد که گسترده‌ترین نوع نظارت در میان دستگاه‌های نظارتی در کشور است. غلامحسین شافعی افزود: فعالان اقتصادی احساس می‌کنند آنچه بر اقتصاد می‌گذرد شرایط مطلوبی نیست و رابطه نزدیک‌تر همکاری بیشتر اتاق ایران و فعالان اقتصادی با سازمان بازرسی می‌تواند نتایج خوبی داشته باشد و شرایط را بهبود ببخشد. رئیس اتاق ایران در این زمینه پیشنهاد کرد کمیته دائمی همکاری میان اتاق ایران و سازمان بازرسی و همچنین اتاق‌های استانی و دفاتر استانی این سازمان شکل بگیرد تا مسائل و موارد مشترک در آن کمیته پیگیری شود. براساس سخنان شافعی جدای از مساله مالی آنچه فعالان اقتصادی را گرفتار کرده فضای نامناسب کسب‌وکار است و از دلایل مهم رتبه نامناسب ایران در فضای کسب‌وکار، وجود فساد و رانت است. او افزود: رفتارهای فسادآلود و فرصت‌طلبانه‌ای که منجر به رانت می‌شود، دلیلی بر این است که مبارزه با رانت و فساد باید در اولویت کاری همه سازمان‌های مسوول قرار بگیرد و در این زمینه اقدامات جدی صورت گیرد.

رئیس اتاق‌ ایران در مورد پیامدهای فساد گفت: فساد پیامدهای جدی اقتصادی و اجتماعی و سیاسی دارد و می‌تواند مسیر رشد و توسعه اقتصادی را کاملا منحرف کند؛ همچنین باعث تضعیف امنیت اقتصادی، افزایش فعالیت‌های زیرزمینی، اختلال در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت می‌شود و به اعتماد عمومی مردم هم آسیب می‌زند. شافعی ادامه داد: وجود فساد حتی روحیه درستکاران را هم تضعیف می‌کند و لطمه‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور می‌زند. همچنین فساد اداری می‌تواند تا ۸ درصد تولید ناخالص داخلی یک کشور را کاهش دهد و باعث شود رانت خواری در مقایسه با کار تولیدی سودآورتر باشد و اکثریت افراد از کار تولیدی رویگردان شوند.

رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنانش قوانین و مقررات مخل کسب را مورد توجه قرار داد و گفت: می‌توانم بگویم ۸۰ تا ۹۰ درصد وقت مدیران بنگاه‌ها صرف خنثی کردن مشکلاتی می‌شود که ناخودآگاه به‌دلیل قوانین و مقررات و رویه‌های غیرضرور برای آنها ایجاد می‌شود و امکان هر نوع حرکت سازنده و مثبت را از فعالان اقتصادی گرفته است. رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد:مشکلات دست و پاگیری که در قوانین و مقررات وجود دارد، نه تنها باعث بروز مشکلاتی برای یک فعال اقتصادی در آغاز کار و شکل‌گیری کارش می‌شود، بلکه آن فعال اقتصادی اگر بخواهد بنگاه خود را هم تعطیل کند، باز هم با این مشکلات دست به گریبان است.

وی با تاکید بر اینکه متاسفانه ما با یک مدیریت یکطرفه مواجه هستیم، اظهار کرد: اگر مردم و فعالان اقتصادی نسبت به تعهدات خودشان عمل نکنند، با آنها برخوردهای قاطع می‌شود، ولی اگر تصمیم‌گیران، کارهایی را که باید انجام دهند را انجام ندهند، برخوردی با آنها نمی‌شود و پاسخگو هم نیستند و این مدیریت یکطرفه، مدیریت عادلانه نیست. شافعی گفت: هیچ‌کس مسوولیت تصمیمات گذشته را حاضر نیست برعهده بگیرد و حتی تصمیمات فعلی را هم هیچ‌کس مسوولیتش را برعهده نمی‌گیرد، درحالی‌که براساس اعتمادی که بخش‌خصوصی به تصمیم‌گیران داشته‌اند، وارد ماجرایی شده‌اند و بعد بی‌پناه رها شده‌اند.

شافعی در مورد قانون‌گریزی در کشور گفت: چه فرد و نهادی در کشور باید پاسخگوی قانون‌گریزی باشد؟ موارد فراوانی از قوانین مصوب مجلس اجرا نمی‌شوند و در مقابلش قوانینی هم داریم که برای یک شرایط خاص وضع می‌شوند و آن شرایط رفع شده‌اند؛ اماقانون همچنان پابرجا است. به گفته رئیس پارلمان بخش‌خصوصی، این شرایط و قانون‌گریزی به اعتماد بخش‌خصوصی لطمه‌های جبران‌ناپذیری می‌زند.

خصوصی‌سازی محور سخنان بعدی شافعی بود. رئیس اتاق ایران در این زمینه گفت: آنچه ما در هیات واگذاری می‌بینیم این است که وقتی سازمان‌های دولتی برای گرفتن بنگاه‌ها وارد می‌شوند، هیچ واکنشی نشان داده نمی‌شود؛ اما به‌محض اینکه بخش‌خصوصی برای گرفتن بنگاهی به میدان می‌آید، همه سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی روی آن تمرکز می‌کنند و این‌قدر در این مورد کنکاش‌ها بیش‌ازحد می‌شود که تمایل و اشتیاق بخش‌خصوصی را از بین می‌برد. شافعی همچنین با اشاره به کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری گفت: این کمیته به ستاد دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه تغییر نام داده و مفاد مندرج در این سیاست‌ها امیدوارکننده است و نشان‌دهنده نگاه مثبت در قوه قضائیه در مورد مسائل اقتصادی است. رئیس اتاق ایران پیشنهاد کرد اتاق‌های بازرگانی و تعاون عضو ثابت این کمیته باشند و در بررسی‌ها و تصمیم‌گیری‌های کمیته نقش داشته باشند.

درد دل فعالان اقتصادی چه بود؟

رئیس اتاق بازرگانی یاسوج نیز به رفتار قبیله‌ای در برخی استان‌ها اشاره کرد و گفت: این رفتار، روحیه درستکاران را خراب کرده و شاهد بی‌علاقگی فعالان اقتصادی برای کار اقتصادی هستیم؛ اما انجام کارها به این شیوه سخت است.  همچنین علی شمس اردکانی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به عدم اجرای برخی قوانین در کشور گفت: برخی از افراد عامدانه اجازه ندادند که برخی قوانین اجرایی شود.

کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران نیز گفت: در اسفند ۹۳ ستاد تنظیم بازار مصوبه‌ای داد برای حمایت از کشت دانه‌های روغنی که ۷۰ تومان عوارض از هر کیلو واردات دریافت شود؛ در نیمه اول سال ۷۰ تومان و در نیمه دوم سال بدون داشتن مجوز به ۱۵۰ تومان افزایش و دریافت شد؛ این درحالی است که شرکت‌های صنایع غذایی این مبالغ پرداختی را در لیست هزینه‌کرد خود به سازمان امور مالیاتی ارائه دادند؛ اما سازمان به‌دلیل قانونی نبودن این هزینه را غیرقابل قبول می‌داند. با ورود سازمان بازرسی به موضوع، رویه اصلاح شد؛ ولی ۱۰۱ میلیارد تومان از شرکت‌های تولیدی صنایع غذایی پول دریافت شده است که همچنان بلاتکلیف است. البته در سازمان بازرسی تشکیل پرونده شده؛ ولی هنوز تعیین تکلیف نشده است. درخواست ما این است اگر این دریافت قانونی بوده، مستندات لازم را بدهند که شرکت‌ها مشکل سازمان امور مالیاتی نداشته باشند و بتوانند در هزینه‌کرد خود لحاظ کنند و اگر هم غیرقانونی بوده، به آن رسیدگی شود.

همچنین فریال مستوفی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران نیز گفت: باید سازمان بازرسی، بر مزایده‌ها و مناقصه‌های دولتی نظارت داشته باشد و به شفافیت رابطه دولت با پیمانکاران کمک کند. دستگاه‌های دولتی نباید رقیب بخش‌خصوصی باشند، چراکه فعالیت بخش‌خصوصی کاهش می‌یابد. فرشید شکرخدایی، عضو کمیسیون رقابت اتاق ایران گفت: براساس قانون، همه خیریه‌ها و ساختمان‌های وقفی یا به عبارت دیگر، ۱۲ تا ۱۹ هزار شرکتی که در این دسته‌ها قرار گیرند، باید اطلاعات اقتصادی خود را در کدال منتشر کنند. البته قانون‌گذار این اجازه را داده که اگر شرکت‌ها تبعیت نکردند، سازمان بورس اسامی آنها را به ثبت شرکت‌ها بدهد تا نه تنها تغییرات روزانه آنها ثبت نشود؛ بلکه در بانک مرکزی حساب‌ها مسدود شود.

۶ ماه ظرفیت زمانی، برای اجرای این قانون در نظر گرفته شد، اما شرکت‌ها تمکین نکردند و تنها ۱۵۰ شرکت اطلاعات خود را در کدال منتشر کرده‌اند؛ پس انتظار می‌رود این بحث پیگیری شود، تا حجم کسب‌وکار را در بخشی که نه خصوصی است و نه دولتی بتوانیم برآورد کنیم. درخواست ما این است که سازمان بازرسی نیز کمک کند تا شاهد شناسایی بخش غیرشفاف اقتصاد باشیم. قدیری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: وقتی آقای شریعتمداری، وزیر صنعت روی کار آمد، به درستی اشاره کرد که یک روز باید برای کارهای غیرقانونی رشوه داده می‌شد، اما امروز باید برای کار قانونی رشوه بدهیم، گاهی هم سختگیری در برخی سازمان‌ها باعث می‌شود که جسارت از کارشناس و مدیر بخش دولتی گرفته شود و بوروکراسی‌های پیچیده اداری باعث رانت و فساد شود.

ضرورت ساماندهی کارت‌های یک‌بار مصرف

رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در جمع فعالان اقتصادی گفت: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راس امور بخش‌خصوصی است و اگر اتاق وظایف خود را به‌خوبی انجام دهد و ارتباط تنگاتنگی با دولت و مجلس داشته باشد و خواسته‌های بخش‌خصوصی را پیگیری کند، بسیاری از مشکلات حل می‌شود.

ناصر سراج با اشاره به حدود و وظایف سازمان بازرسی کل کشور عنوان کرد: سازمان بازرسی براساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی تشکیل شد و دارای قدمتی ۱۰۸ساله است. یکی از وظایف این سازمان نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری است. سازمان بازرسی زیرنظر مستقیم رئیس قوه قضائیه قرار دارد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه نحوه کار سازمان بازرسی به سه شکل بازرسی مستمر، بازرسی فوق‌العاده و بازرسی موردی انجام می‌شود، تصریح کرد: بازرسی مستمر شامل بازرسی‌ای می‌شود که در طول سال بازرسان از وزارتخانه‌ها بازدید می‌کنند. بازرسی فوق‌العاده هم شامل آن قبیل بازرسی‌هایی می‌شود که به دستور مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهوری یا رئیس قوه قضائیه باشد و در نهایت بازرسی‌های موردی که مربوط به تقاضای مردم و کسانی است که اعلام مشکل می‌کنند و سازمان بازرسی به‌صورت موردی به آنها ورود می‌کند. او با بیان اینکه تاکنون بیش از 48 هزار تماس مردمی از طریق فضای مجازی و شماره تماس ۱۳۶ ثبت شده است، اظهار کرد: طبق قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ما وظیفه داریم ظرف مدت یک ماه گزارش‌ها را به شاکی اعلام کنیم، البته این اعلام گزارش به معنای اعلام نتیجه نهایی نیست، بلکه شامل نحوه رسیدگی به پرونده و وضعیت شکایت است.

با توجه به اینکه پیشگیری، ضدفسادی و آمبودزمانی از وظایف اصلی سازمان بازرسی است، سعی داریم پیشگیری را به سایر موارد ترجیح دهیم؛ اما اگر به نتیجه رسیدیم که هشدارها و تذکرهای ما نتیجه‌ای به همراه ندارد برخورد قاطع خواهیم داشت. او با بیان اینکه در شأن نظام ما نیست که فساد در این سطح قرار داشته باشد، خاطرنشان کرد: در حوزه آمبودزمان با ۱۱ کشور تفاهم‌نامه امضا کردیم که منجر به تبادل تجربیات و اطلاعات می‌شود. این تفاهم‌نامه‌ها با کشورهای اروپایی، آسیایی، آفریقایی و... امضا شده است. در رابطه با فساد قصد توجیه ندارم اما کشور ما ۸ سال دوره سخت جنگ را تحمل کرد، تمام جهان با ما جنگید و پس از این شرایط تحریم‌ها را برای ما وضع کرد. نبض اقتصاد در دست شما است و باید دست به دست هم دهیم تا فساد را ریشه‌کن کنیم و ما دست کمک را به سمت شما دراز می‌کنیم.

سراج با اشاره به موردی که سال‌ها پیش در فرودگاه مهرآباد درخصوص تاجران و بازرگانان فرش اتفاق افتاده بود، گفت: بنا بر شرایط حاکم در آن دوران تعدادی از بازرگانان شریف را می‌شناختم که فرش ابریشم را می‌بردند اما نمی‌توانستند آنها را بفروشند و مجبور بودند ابریشم‌ها را مرجوع کنند. تعدادی از آنها کار تجارت را رها کردند و در دشت‌های قزوین کشاورزی می‌کنند. فشار روی بازرگان سالم سنگین است و برخی ناخودآگاه به سمت کار خلاف گرایش پیدا می‌کنند. ما می‌توانیم با کمک هم کاری انجام دهیم.

او با بیان اینکه کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف و صوری پدر اقتصاد را درآورده است، عنوان کرد: ان‌شاءالله پیرو این جلسات بتوانیم کارت‌های بازرگانی صوری را از سیستم بازرگانی خارج کنیم تا صبحانه‌ای که خوردیم حلال باشد. سازمان بازرسی کل کشورکاملا همراه با فعالان اقتصادی است، البته نمی‌شود کارت بازرگانی را به‌طور کلی حذف کرد، اما جایگاه و شان بازرگانان و تجار، جایگاهی نیست که اکنون در جامعه وجود دارد، بلکه در هر جامعه ای، بازرگان رتبه اول را دارد و صادرکنندگان واقعی، جایگاه و شان بالایی دارند، ولی در کشور ما متاسفانه این‌طور نیست.

سراج گفت: کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف و صوری زیان زیادی به اقتصاد وارد کرده است؛ شاید بعضی افرادی که این کار را می‌کنند، چاره‌ای ندارند و شرایط کار سالم برای آنها فراهم نیست؛ اما ما می‌خواهیم با همکاری اتاق موضوع کارت‌های بازرگانی را حل کنیم؛ با همکاری اتاق باید این موضوع را ریشه‌یابی کرده و برای حل آن راهی پیدا کنیم.  به گفته او اگر شفافیت در اقتصاد ایران حاکم باشد خیلی از مشکلات اقتصادی حل می‌شود؛ البته قانون دولت الکترونیک هم وجود دارد و اگر اجرایی شود، نظارت را راحت‌تر خواهد کرد؛ چراکه نظارت در شفافیت راحت‌تر صورت می‌گیرد و می‌توان کارها را به سهولت پیش برد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به سخنان شافعی در مورد فساد گفت: ما رتبه خوبی در شاخص پاکی نداریم و این میزان فساد در کشور در شأن کشور ما نیست. قبول دارم که در این شرایطی که فساد گسترده شود، انجام کار سالم سخت می‌شود.

امیدواریم با همکاری شما این فساد را به حداقل برسانیم؛ ما دست کمک به‌سوی شما دراز می‌کنیم. فشار روی بازرگان سالم صد برابر بیش از آنچه است که فعالان اقتصادی عنوان می‌کنند، به نحوی که برخی را ناخودآگاه به کارهای خلاف می‌کشانند، البته کار سالم را در این کشور به سختی می‌توان انجام داد. سراج گفت: ما به‌دنبال این هستیم که امور اصلاح شود، اکنون متاسفانه هیچ فردی به فرد دیگر اعتماد ندارد، درحالی‌که قبل از انقلاب چک معنا نداشت و حرف تجار و بازرگانان مورد اعتماد بود، اما اکنون صدتاچک هم داده شود، این اطمینان وجود ندارد؛ در این میان، فعالان اقتصادی مشکلات در بوروکراسی‌های اداری را به سازمان بازرسی اعلام کنند؛ حتی لازم هم نیست که بازرگانان و تجار خود را معرفی کنند؛ اگر کارمندی فقط پول می‌گیرد تا کار انجام شود، او را به ما معرفی کنید.

سراج با استقبال از پیشنهاد رئیس اتاق در مورد تشکیل کمیته مشترک همکاری گفت: ما هم موافق تشکیل این کمیته هستیم و می‌خواهیم که برای همکاری و پیشبرد امور مشترک بین اتاق و سازمان بازرسی این کمیته تشکیل شود.

سراج با بیان اینکه در رابطه با بانک‌ها و سود و تسهیلات مشکلات جدی وجود دارد گفت: مصوبه شورای پول و اعتبار برای نرخ سود ۱۵ درصدی را داریم، ولی نه بانک‌های دولتی و نه خصوصی این نرخ را رعایت نمی‌کنند؛ ضمن اینکه خیلی از بانک‌های خصوصی بنگاهداری می‌کنند و به تولیدکنندگان وام نمی‌دهند. البته این موضوع به بانک مرکزی اعلام شده و در نهایت منجر به بخشنامه‌ای شده است که بانک مرکزی در این رابطه صادر کرده است؛ بنابراین، موضوع از سوی سازمان بازرسی کل کشور پیگیری می‌شود. سازمان بازرسی کل کشور در مقابل آن بانک‌هایی که خلاف قانون و مصوبه شورای پول و اعتبار در مورد نرخ سود، اقدام می‌کنند؛ اقدام قانونی انجام خواهد داد.

وی افزود: قاچاق نیز یکی از معضلات جدی اقتصاد ایران است؛ به این معنا که تولیدکنندگان را نابوده کرده است، چراکه قیمت تمام شده کالای مشابه در ایران و خارج بسیار متفاوت است و تولیدکنندگان ایرانی که ایثارگونه کالا تولید می‌کنند؛ مجبور به انبار کردن کالاها هستند، چراکه قدرت رقابت ندارند. بنابراین اگر مشکل کارت‌های بازرگانی حل شود، خیلی از مسائل قاچاق هم حل می‌شود. تریلی کالاهای قاچاق آماده است و با استفاده از کولبران، بدون پرداخت حقوق و عوارض دولتی کالا وارد کشور می‌شود؛ پس امیدواریم بتوانیم این مشکلات را ریشه‌یابی کرده و برای حل آن، اقدام کنیم.

وی در پاسخ به گلایه یکی از فعالان اقتصادی مبنی بر قبیله‌ای بودن بازرسی گفت: سازمان ما قبیله‌ای نیست، ما اقدام می‌کنیم واگر کارکنان ما در سازمانی مشکلی ایجاد کنند، قطعا برخورد خواهیم کرد. در رابطه با شجاعت برخی مدیران این‌طور نیست که مدیری به‌خاطر اینکه از سازمان بازرسی می‌ترسد، کاری را انجام نمی‌دهد، بلکه مدیری که نمی‌خواهد کار کند، اعلام می‌کند که از سازمان بازرسی می‌ترسم، من مصداق‌های زیادی در این رابطه دارم؛ این بهانه است و او نمی‌خواهد کار را انجام دهد.

وی اظهار کرد: اگر پرسنل سازمان بازرسی برخورد تندی در یک دستگاه داشته یا مشکلاتی را در سازمان‌ها ایجاد کرده باشند، با آنها برخورد می‌کنیم، ضمن اینکه ما عملکرد بازرسان خود را در محیط چک می‌کنیم؛ اگر یک بازرس سازمان بازرسی در اداره‌ای، باعث ترس بی‌جهت افراد شده یا در آنجا مشکل ایجاد می‌کند، فعالان اقتصادی او را به سازمان معرفی کنند. سراج گفت: اظهارات خلاف واقع، اکنون بسیار در اقتصاد ایران دیده می‌شود که نمونه آن هم در اظهار کالا در گمرکات است؛ اما تلاش شده که برخی از مسائل اینچنینی را حل و فصل کنیم و از این رو ده‌ها میلیارد تومان از قِبَل رسیدگی به اظهارات ناصحیح در گمرک در پروسه واردات، منابع کسب کرده و به خزانه برگرداندیم.

سراج گفت: براساس آماری که داریم تنها ۱۸ درصد خصوصی‌سازی‌ها واقعی بوده است، ضمن اینکه رد دیون معضل سنگینی بود که برای پرداخت بدهی‌های دولت انجام شد؛ درحالی‌که اگر این ۱۸ درصد هم که به بخش‌خصوصی واگذار شده، برای دولت جذابیت داشت به بخش‌خصوصی نمی‌رسید؛ بنابراین، خصوصی‌سازی‌ها به نحوی صورت گرفته که شرکت‌های دولتی، به دست نااهلان داده شده است؛ ضمن اینکه مطابق قانون، نباید ظرف کمتر از ۵ سال از عمر خصوصی شدن یک شرکت گذشته باشد و مدیران آن تعدیل نیرو داشته باشند، این تخلف است. پتروشیمی را بابت رد دیون به کارمندان وزارت بهداشت داده‌اند، این خصوصی‌سازی درست انجام نشده است. به هرحال خصوصی‌سازی ضربه‌ای به کشور زد که شاید الان هم متوجه آن نشویم و در آینده نمایان شود.

سراج با بیان اینکه ما با کسی دشمنی نداریم، گفت: هیچ قاضی خوشحال نمی‌شود کسی را از گردونه اجتماع خارج و او را زندانی کند، قطعا ما به‌دنبال بازداشت نیستیم، بلکه هدف ما اصلاح است. در انتها رئیس اتاق ایران با اشاره به سخنان رئیس سازمان بازرسی در مورد کارت‌های یک‌بارمصرف گفت: در مورد کارت‌ها اقداماتی شروع کرده‌ایم و از اهداف مهم ما هم این است که بتوانیم این موضوع را حل کنیم. بی‌توجهی به این مشکل، تجارت سالم را دچار آسیب‌ می‌کند. سالم‌سازی محیط کسب‌وکار از اولویت‌های ماست و اگر بتوانیم کدهای اخلاقی را در میان فعالان اقتصادی رواج دهیم اعتماد حاکمیت هم به فعالان اقتصادی بیشتر می‌شود.