حذف ذخایر ژنتیکی، گناهی نابخشودنی/ قطع شمشادهای 500 ساله در بهشهر

150 اصله درخت شمشاد 300 تا 500 ساله در مهربان رود بهشهر قطع شده است. این در حالی است که نام شمشاد در لیست گونه‌های ذخیره‌گاهی جنگلی درج شده و قطع آن ممنوع است. با این وجود تعداد زیادی از این گونه ممنوع القطع در مازندران توسط شهرداری به بهانه ایجاد پارک جنگلی قطع شده و افکار عمومی منتظر پاسخگوی سازمان متولی، یعنی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری است.

به گزارش خبرنگار ایانا، در روزهای گذشته 150 اصله درخت شمشاد در جنگل‌های مهربان رود بهشهر قطع شد. بر اساس ماده یک قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور که پنجم مهر ماه سال 71 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، شمشاد یکی از 15 گونه‌ای است که جزء ذخایر جنگلی به حساب آمده و قطع آن ممنوع است. با این وجود، در سکوت و انفعال دستگاه متولی یعنی سازمان جنگل‌ها، 150 درخت شمشاد قطع شده و برای مقابله با قطع این درختان ارزشمند، یک دوره طولانی سکوت اختیار شده است.

علی باقری رییس اداره منابع طبیعی بهشهر درباره قطع این تعداد شمشاد به رسانه‌ها گفته است: این درختان توسط عوامل یکی از دستگاه‌های اجرایی شهرستان به منظور توسعه فضای گردشگری، ایجاد پارک جنگلی و احداث آلاچیق بدون مجوز اداره منابع طبیعی شهرستان بهشهر و به‌صورت غیر قانونی قلع و قمع شده است. حال این پرسش مطرح است که چگونه مسئولان این اداره کل، در دوره طولانی که دستگاه اجرایی مربوطه مشغول قطع شمشادهای کهنسال هیرکانی بوده، متوجه چنین تخلفی نشده‌اند؟

شمشاد گونه‌ای کند رشد با چوب سخت است. اگر برای قطع هر درخت شمشاد یک ساعت زمان نیاز باشد، برای قطع 150 اصله از این درختان کهنسال به 150 ساعت زمان نیاز داریم. از آنجا که ساعات کار برای تمام کارگران، هشت ساعت تعریف شده و با توجه به فصلی که در آن قرار داریم، و روشنایی روز را زودتر از دست می‌دهیم، برای قطع این تعداد درخت شمشاد، حداقل 20 روز زمان صرف شده است. پذیرش این نکته که در طول این 20 روز هیچ یک از ماموران سازمان جنگل‌ها، جنگلدار منطقه، کادر یگان حفاظت، قرقبانان و غیره به این منطقه جنگلی مراجعه نکرده‌اند، کار بسیار دشواری است. اگر این فرضیه درست باشد که طی 20 روز ماموران سازمان جنگل‌ها بازدیدی از منطقه نداشته و صدای اره موتوری را هم نشنیده‌اند، گزارشات مردمی را هم دریافت نکرده‌اند، نتیجه می‌گیریم که آنها در انجام وظایف خود کوتاهی کرده‌اند.

اگر این منطقه جنگلی برای ایجاد پارک جنگلی به شهرداری واگذار شده است، بر مبنای کدام طرح، مجوز قلع و قمع شمشادها برای شهرداری صادر شده است؟ چرا دستگاه متولی یعنی سازمان جنگل‌ها بر مراحل ایجاد زیرساخت‌های گردشگری در منطقه نظارت درست نداشته است. اگر پارک مربوطه دارای طرح بوده است، طراح چگونه طرحی نوشته که نیاز به قلع و قمع این تعداد گونه ممنوع القطع داشته است؟ اگر ایجاد پارک جنگلی هنوز در مراحل اولیه تصمیم سازی و طراحی بوده شهرداری چگونه بدون مجوز به حریم منابع طبیعی وارد شده و با خود تجهیزات به داخل جنگل برده است؟ منابع طبیعی چرا 20 روز در برابر این اقدام غیر قانونی سکوت پیشه کرده است؟ مسئولان منابع طبیعی بهشهر چرا اجازه داده‌اند که 150 اصله شمشاد، قطع شده و تبدیل به چوب‌هایی شود که تنها گزینه پیش رو، ضبط چوب آلات و فروش آن در بازار چوب باشد؟ انگیزه‌های اقتصادی حاصل از فروش چوب شمشاد هم می‌تواند دلیل دیگری باشد که بر قصور مسئولان منابع طبیعی منطقه، صحه می‌گذارد.

به گواه منابع محلی، شمشادهای قطع شده در جنگل مهربان رود، در حالی که بخش وسیعی از 70 هزار هکتار توده‌های شمشاد کشور درگیر بیماری قارچی بلایت و آفت شب پره شمشاد هستند، هیچ گونه آلودگی نداشته و کاملا سالم بوده‌اند. در حال حاضر سازمان جنگل‌ها برای محلول پاشی شمشادهای درگیر بیماری، یک میلیارد تومان هزینه کرده است و هنوز به نتیجه مطلوب دست نیافته است. برای قلمه‌گیری از ذخایر ژنتیکی باقیمانده شمشاد به منظور احیای توده‌های آسیب دیده در اثر حمله آفت نیز حدود 500 میلیون تومان هزینه در نظر گرفته شده است اما از آنجا که توده‌های سالم شمشاد رو به کاهش است، بیم آن می‌رود که پایه سالم برای قلمه‌گیری در جنگل به میزان کافی پیدا نشود و این گونه بومی ایران برای همیشه از طبیعت کشور حذف شود. درچنین شرایطی، اره‌های شهرداری بهشهر، ذخایر ژنتیکی ایران را به راحتی به یغما برده است و هیچ یک از مسئولان منابع طبیعی نیز در این رابطه واکنشی نشان نداده‌اند. خبر حذف شمشادهای بلند هیرکانی در فضای مجازی منتشر شده و پاسخ‌های کلیشه‌ای از سوی مسئولان ذیربط به افکار عمومی قانع کننده نیست.

از آنجا که مدت زمان مورد نیاز برای قطع 150 اصله شمشاد بسیار زیاد است، به وضوح کوتاهی مسئولان منطقه در مقابله با حذف پایه‌های شمشاد داخل جنگل میان رود قابل مشاهده است این احتمال هم وجود دارد که بخشی از ماموران با خاطیان هم دست باشند. بر اساس تبصره 3 ماده یک قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور متخلفین از این قانون برای بار اول علاوه بر پرداخت خسارتی که حسب مورد توسط کارشناسان مربوطه وزارت جهاد سازندگی ارزیابی‌خواهد گردید به حبس از یک ماه تا شش ماه و پرداخت جزای نقدی برای هر اصله درخت معادل یک برابر و نیم قیمت روز آن و در صورت تکرار به ‌اشد مجازات محکوم می‌شوند. بر اساس تبصره 5 این ماده نیز در صورت همکاری کارگزاران و مأمورین سازمان جنگل‌ها و مراتع با متخلفین به تناسب جرم، به اشد مجازات مقرر در قوانین و مقررات‌مربوطه محکوم می‌شوند.

حال افکار عمومی منتظر است تا ببیند شهرداری برای حذف 150 اصله درخت شمشاد چقدر جریمه پرداخت خواهد کرد و آیا با کارشناسان متخلف منابع طبیعی برخوردی خواهد شد یا خیر؟ حداقل مجازاتی که برای کارشناسان خاطی این پرونده می‌توان در نظر گرفت، عزل آنها از پست و خدمات دولتی است. اما آیا سازمان جنگل‌‎ها با این تخلف برخورد جدی خواهد کرد یا اینکه روی آن سرپوش می‌گذارد؟