دولت دوازدهم مقابل دولت یازدهم؟

عبدالحسین طوطیایی . پژوهشگر کشاورزی

شرق . در ایام پرهیجان رقابت‌های انتخابات ریاست‌ جمهوری دوازدهم، بسیاری از نخبگان، نویسندگان و استادان برای انتخاب دیگر بار آقای روحانی به عرصه رسانه آمدند. نگارنده نیز به‌عنوان چهره دانشگاهی آشنا به حوزه کشاورزی، به دفاع از عملکرد دولت یازدهم در این حوزه پرداختم؛ دفاعی که نه‌فقط از جانب هواداران رقیب به‌طعن گرفته شد که در آن سوی مرزها نیز که سال‌هاست در پستوی انزوا قرار دارند، مورد تمسخر قرار گرفت. گرچه نشانه‌ها در این چند ماه به اثبات ادعای این دو طیف کمکی نکرده است، اما بعضی چرخش‌ها در رویکردهای دولت، سؤالاتی را پدید آورده و شکوه و گلایه‌هایی به همراه داشته است. نگارنده نیز از رویکردهای جدید در بستر حیات و حوزه کشاورزی و تولید غذا در حیرتم. مدعای دفاع از آمدن دیگر بار دکتر روحانی، ادامه تکاملی مسیری بوده که در دولت یازدهم پی گرفته شد؛ راهی که با اجرائی‌شدن قانون تمرکز، کلید دروازه واردات را به دست مدیریتی داد که دغدغه‌اش دستیابی به تولید پایدار داخلی بود؛ دغدغه‌ای که با ابزار زنگ‌زده و صندوق‌های تهی نباید مورد توقع زیاد هم قرار می‌گرفت. اما سرانجام این انگیزه‌ها و با وجود انبوه چالش‌ها خود را در رونق تولید گندم، شکر، آبزیان، برنج و... نمایان کرد؛ نمایی که انتظار می‌رفت در روند اصلاحش در دولت دوازدهم شتاب بیشتری یابد. اما چرا کشتی‌بان را سیاستی دیگر در پیش است و چرخش‌های تعجب‌آور در دست اقدام؟ ازجمله آنها ارائه لایحه انتزاع مجدد وزارت بازرگانی و لغو قانون تمرکز در بخش کشاورزی بوده است؛ لایحه‌ای که دولت برای بررسی یک‌فوریتی آن به انتظار ننشست و با مصوبه خود به وزیر صنعت، معدن و تجارت خود اختیارات جدیدی داد. اختیاراتی که با سلب آن از وزیر جهاد کشاورزی در حقیقت بر سیاست‌های دولت یازدهم خود نیز خط بطلانی کشید. در چنین شرایطی متأسفانه سکوت دولت موجب سلسله نقدها و مخالفت‌های منطقی با این رویکرد شده است؛ ازجمله ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی، گفت: «با احیای وزارت بازرگانی اهداف اقتصاد مقاومتی زیر سؤال می‌رود. اگرچه وزارت بازرگانی شعار حمایت از مصرف‌کننده را ملاک اصلی خود قرار داده است؛ اما واردات محصولات و کم‌رنگ‌شدن زمینه تولیدات داخل در بازار به ضرر تولیدکننده و مصرف‌کننده تمام می‌شود».

آنچه نمایندگان محترم مجلس باید دراین‌باره مورد توجه قرار دهند، این است که سابقه و کارکرد وزارت بازرگانی در گذشته براساس واردات شکل گرفته بوده است. اگر مدیریت اجرائی بخش بازرگانی دولتی بتواند توان خود را بر توسعه صادرات به‌ویژه برای فراورده‌های باغبانی متمرکز کند، اتفاقا به اهرم توانمندی برای حمایت بخش کشاورزی تبدیل می‌شود. اگر درحال‌حاضر اقلامی مانند سیب درختی، خرما، مرکبات، زعفران، کشمش و... به تناسب جایگاهشان در بازارهای جهانی راه ندارند، دلیل آن را باید در این خلأ ساختاری جست‌وجو کرد. در صورت رونق صادرات اساسا نیازی هم به سلب اختیارات وزارت جهاد کشاورزی در اجرای قانون تمرکز نیست؛ اختیاراتی که اجرای نه‌چندان کامل آن در چهار سال گذشته به موفقیت‌هایی چشمگیر در بخش تولید منجر شد. موفقیت‌هایی که با سیاه‌نمایی‌های خاصی تا توانستند شهد و انگیزه آن را به شرنگ ایراد و بهانه آمیختند اما مردم آنها را دیدند. امیدوارم تا دیر نشده، مسیر موفق گذشته بار دیگر پی گرفته شود و تولید، ارج یابد نه واردات.