500 میلیارد تومان دیگر از مطالبات گندمکاران پرداخت شد/ تخصیص اعتبار 11 هزار میلیارد تومانی برای اشتغال و توسعه پایدار مناطق روستایی و عشایری/ سهم 45 درصدی بخش کشاورزی منوط به نهایی شدن در دولت

اعتبار 11 هزار میلیارد تومانی برای اشتغال و توسعه پایدار مناطق روستایی و عشایری از محل صندوق توسعه ملی تخصیص یافته که 50 درصد آن سهم دولت و مابقی تسهیلات بانکی با میانگین نرخ سود 6 درصدی است، همچنین بدهی گندمکاران با در اختیار قرار دادن اوراق اسناد 2.6 هزار میلیارد تومانی خزانه به وزارت جهاد کشاورزی تا پایان ماه جاری پرداخت می شود.

به گزارش خبرنگار ایانا، عبدالمهدی بخشنده، معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی عصر امروز سه شنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه مطبوعات در گفتگو با خبرنگاران خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) و همچنین پایگاه اطلاع رسانی جهاد کشاورزی خبر داد: با توجه به اینکه کشاورزان برای کشت جدید نیاز به تامین نقدینگی دارند، تا کنون 78 درصد مطالبات گندمکاران پرداخت و امروز هم 500 میلیارد تومان دیگر از این مطالبات پرداخت شد و 22 درصد باقی مانده که حدود 2 هزار و 620 میلیارد تومان است با پیگیری های وزارت جهاد کشاورزی تا پایان ماه جاری پرداخت می شود.

وی گفت: بیشتر بدهی دولت به گندمکاران مربوط به مناطق سردسیر است که کشت گندم در این مناطق زودتر از مناطق دیگر آغاز می شود، بنابراین باید زودتر مطالبات گندم کاران پرداخت شود

بخشنده با توجه به اینکه وزارت جهاد کشاورزی حداکثر تلاش خود را برای دریافت پول از خزانه دولت برای پرداخت مطالبات گندمکاران داشته، بابت تاخیر در پرداخت مطالبات آن ها عذرخواهی کرد و افزود: قول مساعدی برای پرداخت مطالبات گندمکاران تا پایان آبان ماه گرفته شد و اوراق اسناد خزانه برای پرداخت 2 هزار و 600 میلیارد تومان بدهی گندمکاران در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت و مراحل انجام آن تا دو هفته آینده طول می کشد.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی هرسال باید تا پایان شهریور اعلام شود، افزود: وزیر جهاد کشاورزی قیمت خرید تضمینی 40 محصول زراعی و باغی را از تیرماه سال جاری به شورای اقتصاد مستقر در سازمان برنامه و بودجه ارائه کرد، اما تا کنون توافقی روی این قیمت ها صورت نگرفته و قرار شد پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در خصوص قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی به صورت مستقیم به شورای اقتصاد با ریاست جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ارسال تا تصمیم نهایی اتخاذ شود.

بخشنده با اشاره به اینکه دولت 1.5 میلیارد دلار برای اشتغال و توسعه پایدار مناطق روستایی و عشایری از محل صندوق توسعه ملی اختصاص داده، تصریح کرد: طبق قانون مصوب مجلس دولت باید باید آئین نامه اجرایی این اعتبار را تصویب و برای اجرا به استان ها ابلاغ کند.

وی در ادامه اضافه کرد: ارزش ریالی این 1.5 میلیارد دلار، 5 هزار و 500 میلیارد تومان سهم دولت و همین میزان سهم بانک ها است که بانک های عامل آن بانک کشاورزی، بانک توسعه تعاون، پست بانک و دو صندوق توسعه کارآفرینی امید و صندوق توسعه ملی بخش کشاورزی است.

بخشنده جمع سهم دولت و سهم بانک ها را 11 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: سهم دولت با نرخ سود صفر درصد و سهم بانک ها با نرخ سود 18 درصد است که در مجموع نرخ سود این اعتبار به طور میانگین 6 درصد است، همچنین این قانون شامل بخش کشاورزی و منابع طبیعی، معادن کوچک، ICT ، خدمات میراث فرهنگی و گردشگری در مناطق روستایی و عشایری و شهر های زیر 10 هزار نفر جمعیت می شود.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: تا کنون برای این آئین نامه بیش از 10 جلسه برگزار شده و آخرین جلسه کمیته فنی کمیسیون اقتصادی دولت ظهر امروز به پایان رسید و این آئین نامه نهایی شد. همپنین تا پایان هفته آینده در دولت تصویب و به استان ها برای اجرا ابلاغ می شود.

بخشنده با اشاره به سهم 45 درصدی کشاورزی و منابع طبیعی از اعتبار 11 هزار میلیارد تومانی که البته منوط به نهایی شدن در دولت است، افزود: از کل اعتبار این آئین نامه 10 درصد به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص یافته که بخش کشاورزی از این 10 درصد هم سهم دارد، چراکه این میزان اعتبار مخصوص نواحی صنعتی مستقر در مناطق روستایی و شهر های کوچک است.

وی عنوان کرد: بخش های زراعت، باغبانی، دام و طیور، شیلات و آبزیان، مکانیزاسیون، گلخانه، گیاهان داروئی، شرکت های خدمات حمایتی بخش کشاورزی شامل دریافت و استفاد ه از این تسهیلات هستند، همچنین آورده تولیدکنندگان در این آئین نامه 10 تا 15 درصد و تسهیلات آن 85 درصد است.