کد خبر: ۴۹۶۹۶
تاریخ انتشار: ۰۹ آبان ۱۳۹۶- ۱۸:۲۵
کاووس واضحی [پژوهشگر و نويسنده كتاب اقتصاد سياسي ايران]


کاووس واضحی [پژوهشگر و نويسنده كتاب اقتصاد سياسي ايران]

شاید ارائه فهرست بلند و شمارش مصاديق متعدد از تخریب محیط زیست ناشي از مساله آب در ایران، اتلاف وقت باشد. آمارها و شواهد نشان مي دهد كه ایران، پيش تر از اين ها از خط قرمز مسایل زیست محیطی و آب عبور کرده است. این حقیقت در باور فعالان زیست محیطی، پژوهشگران وحتی دولتمردان دیر باور، به روشنی صبح است. البته كساني هستند، خنده بر لب، امور را عادي قلمداد مي نمايند و نويد 300 ميليون تن محصول كشاورزي را دركشور مي دهند! شايد اينان هنوز خبر ناگوار را نشنيده اند!: خالي شدن سفره هاي زيرزميني و فرو نشست زمين، ريزگردها، فرسايش خاك، خشکیدن دریاچه ها، تالاب ها و رودخانه ها، آلودگي هاي ناشي از پسماندها و زباله ها، خشكيدن جنگل هاي بلوط زاگرس، انقراض گونه هاي جانوري نادر، تنش آبي در حدود 300 شهر و توزيع آب با تانكر در روستاها و... خبرهايي نيستند كه به گوش ها نرسد.

موانع ایران براي حل مساله آب چيست؟ آمادگی و توان ايران [از جنبه ذهني و عيني] برای رفع "متعارف" چالش هاي موجود در چه حدي است؟ آیا خواهیم توانست مساله را بطور متعارف حل نماییم یا اینکه همواره در پی اجرای برنامه های نامتعارف خواهیم بود؟ روندهاي" ناسازگار" [تاريخي] براي حل اين چالش ها كدامند؟ و در نهايت اينكه تجربه اروپا در اين زمينه چه بوده و چه آموزه هايي براي ما دارد؟ اين ها پرسش هایی هستند كه در ارتباط با محیط زیست و مساله آب همواره برای نگارنده مطرح بوده و بدون شک برای ناظران، پژوهشگران و دست اندركاران محيط زيست و آب و همچنين عموم مردم نیز مطرح است: این یادداشت با هدف پاسخگویی به پرسش های ياد شده تهیه شده و امیدوارم با تلاشی که خواهم نمود، به مقصود نزدیک گردد.

[2]

در ابتداي دوره مدرن، اروپا پس از چالش هاي زیست محيطي و فراز و نشيب هاي فراوان به بازسازي محيط زيست به مثابه يكي از مطالبات و نيازهاي جامعه بورژ‍وايي[بطور متعارف] اقدام کرد. ذكراين نكته برای خوانندگان عزیز ضروري است كه هدف از مرور تجربه اروپا، نه به اين معناست كه مساله محيط زيست در آن قاره كاملاً حل شده و نه به این معناكه راه اروپا بطور حتم كامل ترين راه هاست. ارزش مرور تجربه اروپا [حداقل در اين يادداشت] اين است كه از آن الهام گرفته و درتحليل وضعيت ايران بهره جوييم.

اروپا، همزمان با درک شرایط و خودآگاهی در زمینه حفاظت از محيط زيست، دارای سه روند سازگارتاريخي به شرح زير بود:

اول؛ دولت متعارف سرمایه داری؛

دوم؛ توسعه شيوه هاي توليدكشاورزي

سوم؛ امكان استفاده از اراضي كشورهاي تحت سلطه

نخستین روند سازگار براي حفاظت از محيط زيست در اروپا، وجود دولت هاي متعارف سرمايه داري بود. دولت متعارف سرمایه داری، دولتی است که در ماهيت، کارکرد عادی و غير بحراني داشته و از جنبه هاي؛ ارضي، ملي، زنان، اقوام، اقليت ها، حقوق بشر، سياست هاي بنيادي اقتصادي، ساخت و سازهای شهری وحفاظت از محیط زیست داراي روند عادی است.

دومين روند سازگار در زمينه حل معضلات زيست محيطي و تخريب ها، اين بودكه اروپا در اين دوران، داراي كشاورزي توسعه يافته و متكي بر علوم و فنون زراعي، باغي و دامي و درعين حال بي نياز از آب بود.به موجب اين فرايند فشار كمتري به منابع وارد مي گشت و كشاورزي ماهيتاً به سمت پايداري در حركت بود .

روند سازگار ديگر درگام اول عبارت بود از: اشغال اراضي كشاورزي كشورهاي وابسته. به عنوان مثال تصاحب حدود سه ميليون هكتار از حاصلخیزترین زمین هاي الجزاير در سال 1954 توسط فرانسوي ها، تصاحب حدود ۷۶۰ هزار هکتار از بهترین زمین هاي كشور تونس (حدود يك پنجم اراضي كشور) در سال ۱۹۵۰ و بيش از يك ميليون هكتار اراضي كشاورزي مراكش توسط ساكنان اروپايي و شرکت های وابسته و ... [کتاب بیداری آفریقا، ص ۸ - ۹]. و در گام دوم؛ اعمال برنامه "تقسيم كار جهاني " و تحميل اقتصاد تك محصولي به كشورهاي تحت سلطه به منظور انتقال ثروت و منابع طبيعي ملل وابسته به اروپا وکاهش فشار بر زمين.

[3]

تفاوت در ساختار فئوداليسم [ ارباب رعيتي بعنوان شكل فئوداليسم واقعاً موجود] در كشورهاي شرق، از جمله ايران، تنوعي از شيوه هاي توليد و همچنين ناموزوني شيوه توليد سرمايه داري را براي اين كشورها به ارث گذاشت. شرق، براي تكامل تاريخي و استقرار شيوه توليد سرمايه داري [ به دليل پيچيدگي هاي مربوط به دوران گذار از فئوداليسم و كاه و پوشال آن يعني اقتصاد دهقاني] راه طولاني نياز داشته است. برهمين مبنا، سرمايه داري در عصرحاضردر اين كشورها بدقواره و بد شكل بوده و عمدتاً در جريان كاركرد عادي جامعه «ناكارا»، «ناتمام» و «غيرمتعارف» عمل مي نمايد. اين نامتعارف بودن در همه زمينه ها بطور يكسان مشاهده مي شود. نظام در حفاظت از محيط زيست به همان ميزان ناكارا عمل مي نمايدكه در مساله زنان، اقوام، اقليت ها، آزادي هاي مدني و ...

ما علاوه بر اينكه از روندهاي سازگار [همانند اروپا] برخوردار نيستم، در برنامه هاي مرتبط با آب با سربارهاي سنگيني نيز مواجه ايم: دركشاورزي با سربار "خودكفايي"، در صنعت با سربار"جانمايي ناصحيح" و در شرب آب با سربار "اسراف".

در شرايط جمعيت پرشمار روستايي (با ميانگين حدود 4 هكتار، اعم از آبي وديم)، شيوه توليد دهقاني بغايت فرسوده و لب پرتگاه و با كمبود شديد آب، پافشاري بر خودكفايي يكي از نامتعارف ترين رفتارهاي دولت هاي بعد از انقلاب است. نتايج اين اقدام نامتعارف تا حدي زيان بار بوده كه به زعم خود دست اندركاران، كشور با خطر تاريخي جدي روبروست . كشاورزي در اوايل انقلاب به عنوان محور توسعه و استقلال اقتصادي و اكنون نيز به عنوان خودكفايي و آبرو داري براي حفظ رشد مثبت و بالانس کردن آن در اقتصاد [در غياب رشد مثبت صنعت و خدمات] بی اندازه تحت فشار است.

نياز به گفتن ندارد كه ايران به مانند تجربه اروپا امكان استفاده از كشاورزي ديگر كشورها را ندارد. گسترش كشاورزي تازه مطرح شده " فرا سرزميني"، آن اندازه اي نيست كه بشود از آن به عنوان بديلي براي تامين بخش مهمي از نيازهاي كشاورزي و استراحت اراضي داخلي نام برد. اين طرح فعلاً در مرحله اولیه و حول بروكراسي ابتدايي مي چرخد.

توسعه نيافتگي كشاورزي و وجود توده عظيم روستايي تحت عنوان دهقان - كشاورز با شيوه هاي توليد بغايت سنتي و عقب مانده و حاشيه هاي فراوان در زندگي اجتماعي، فرسودگي و اضمحلال تدريجي در برابر اقتصاد جهاني، تحريم ها و سياست هاي نادرست و نامتعارف بدون تغييرات گسترده درشيوه هاي توليد علاوه بر تشديد فشارها برمنابع ارضي وكشاورزي ايران، به دلیل عقب ماندگي هاي مربوط به تكنولوژي، كود، بذر، سم، دانش فنی، زه كشي و ... بیش از پیش به آب وابسته شده است.

بطور خلاصه ما براي حل معضلات زيست محيطي و آب با روندهاي ناسازگار متعددي روبرو هستیم .آن شرايط و دلایلی كه موجب تاسيس سدها گرديد، مانند: الزامات توسعه اي، افزايش محصول كشاورزي، خودكفايي و دولت نامتعارف، هنوز [بعنوان آتش زيرخاكستر] برای اجرای برنامه نامتعارف دیگر كماكان وجود دارند.

بررسي دو نمونه از اقدامات نامتعارف درچند سال اخیر ما را از خطرات اين اقدامات آگاه می سازد: اولی؛ مسکن مهر و دومی؛ ستاد احياي درياچه اروميه. مسکن مهر با توجه به اعتباری که صرف آن شد می توانست بطور متعارف درساختار شهرها در مسير بازسازی شهرها به اجرا درآید. در صورتی که با جانمایی ناصحیح برگرفته از افکار نامتعارف و پوپولیستی [ناتمام و نااکمل] به اتمام نرسیده تبدیل به یک زائده سرگردان مابين روستا و شهر و بي هويت از جنبه كاركردي گردید.

تشکیل ستاد احیای دریاچه ارومیه نیز از دید نگارنده اقدامی نامتعارف در نوع خود بود. درياچه اي كه داراي متولي مشخص ، مسئول و قانونمندي بنام سازمان حفاظت محيط زيست است، چه نيازي به تشكيلات جديد دارد؟ هم فرض؛ ناكارا بودن سازمان حفاظت محيط زيست براي اجرا و هم پيش فرض؛ هماهنگي ستاد احياي درياچه اروميه با سازمان هاي ذيربط نابجا و نامتعارف بوده است. براي تداوم مقابله با پديده هاي مشابه و احياي آن ها برگرداندن توانايي وكارايي به سازمان محيط زيست و پرهيز از ايجاد سازمان جديد گام اول در متعارف سازي است.

در مورد درياچه اروميه با کمتر از 20 هزار میلیارد تومان، چند بخشنامه، تفویض اختیار و ... می شد نتایج بهتري گرفت. تا زمانی که نمی توانیم صرفه جویی در مصرف آب را اعمال نماییم و يا حداقل 20درصد از اراضی حوزه درياچه را به حرمت تمدن ایران و حفظ آبرو از زیرکشت خارج نماییم، این ستاد با 12 وزیر و 20 هزار میلیارد تومان بودجه و ... [به دلیل نامتعارف بودن] راه دشواري در پيش خواهد داشت و کلاف را بیشتر سردرگم خواهد کرد. هماهنگی بین ستاد و سازمان های مرتبط نیازمند یک مجمع تشخص محلی و سيار است. بعلاوه اینکه آیا مي توانیم دو فرداي ديگر براي تالاب انزلي و يا درياچه بختگان و صدها مورد از اين دست ستاد تشكيل دهيم؟

همانگونه که گفته شد، ما با عوامل ناسازگار متعددی در ارتباط با حل مساله آب مواجه هستیم. لذا با توجه به عوامل و موانع یاد شده و همچنين عمق پيدا كردن چالش ها، به نظر می رسد؛ سازمان هاي ذي ربط فرصت و آرامش كافي براي اجراي برنامه هاي متعارف نيابند. بنابراين در چهارچوب اقدامات نامتعارف به حل مساله آب خواهند پرداخت. يا مجبور خواهيم بود نسبت به انتقال گسترده آب اقدام نماييم، يا اينكه به دريا بزنيم و به شيرين كردن آب بينديشيم كه البته هردو راه نامتعارف خواهد بود. اولي [بنابر نظركارشناسان مستقل و صاحب راي] پرخطر و دومي نيز خطير از نظر توجيه اقتصادي. راه های متعارف برای حل مساله آب عبارتند از: جدي گرفتن بحران از سوي ساختار نظام، اجراي برنامه صرفه جویی در مصرف آب شرب، اصلاح قيمت آب، بازسازی شبکه ها و خطوط انتقال آب شهری و کشاورزی، ايجاد محدوديت در گسترش فضاهاي سبز غير ضرور در شهرهاي بزرگ، كاهش سطح زیرکشت و اجرای طرح نکاشت (نه به معناي تعطيلي كشاورزي بلكه با حفظ "حق حیات" و تامین آب برای بخش "معیشت" بهره برداران) و ....

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار