کد خبر: ۴۹۵۹۳
تاریخ انتشار: ۰۷ آبان ۱۳۹۶- ۱۰:۳۶


قائم‌مقام صندوق توسعه ملي با بيان اينکه در چهارماهه سال جاری حدود ٤,٥ ميليارد دلار به صندوق واريز شده است، از جزئيات پرداخت منابع صندوق به اشتغال روستايي خبر داد.
عليرضا صالح در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به پرداخت ١.٥ميليارد‌دلاري صندوق توسعه ملي براي اشتغال روستايي اظهار كرد: معادل ريالي اين منابع حدود پنج‌ هزار ميليارد تومان است که از طريق سه بانک پست‌بانک، کشاورزي و صنعت، معدن و تجارت و دو صندوق کارآفريني اميد و حمايت از کشاورزي، در اختيار متقاضيان قرار مي‌گيرد. 

قائم‌مقام صندوق توسعه ملي با بيان اينکه هنوز دستورالعمل اجرا مصوب نشده است، گفت: کار اين آيين‌نامه در کميسيون‌هاي دولت تمام شده و به نظر مي‌رسد در هفته‌ جاري در دولت تصويب شود و پس از آن، سازمان برنامه و بودجه سپرده‌گذاري صندوق در بانک‌ها را اعلام خواهد کرد.
او تأکيد کرد: قرار است به صورت مرحله‌اي، منابع در اختيار بانک‌ها و صندوق‌ها قرار گيرد و آنها نيز معادل اين رقم را براي پرداخت تسهيلات بياورند. صالح نرخ سود سپرده تسهيلات اشتغال از محل منابع صندوق توسعه ملي را شش درصد عنوان کرد و افزود: بخشي از نرخ سود را دولت يارانه خواهد داد. قائم‌مقام صندوق توسعه ملي با اعلام آمادگي از اينکه مي‌توانيم در يک مرحله تمام منابع را در اختيار بگذاريم، گفت: اين بحث مشروط به آوردن سهم بانک‌هاست.

او شيوه نظارت بر حسن انجام را بر عهده سازمان برنامه و بودجه دانست و يادآور شد: به دولت پيشنهاد کرديم به هر ميزان که بانک‌ها در پرداخت تسهيلات از منابع صندوق تعلل کنند، بايد مطابق سود سپرده مصوب شوراي پول و اعتبار، سود به صندوق پرداخت کنند تا انگيزه را براي نگه‌داشتن پول نداشته باشند. صالح افزود: براي نظارت بيشتر، سامانه‌اي ايجاد خواهد شد که هرچقدر وام پرداخت شد، ثبت شود و مبناي انحراف، منابع باشد. به گفته اين مقام مسئول، بررسي طرح توجيهي اشتغال و وثايق با بانک است و پس از هفت سال بانک بايد پول صندوق را بازگرداند. او ادامه داد: مثلا طرحي دو سال زمان براي اجرا و چهار سال برای بهره‌برداري نياز دارد؛ بستگي به طرح دارد که چه ميزان تسهيلات و زمان نياز دارد. 

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار