کد خبر: ۴۹۴۵۲
تاریخ انتشار: ۰۱ آبان ۱۳۹۶- ۱۰:۴۴
در دیدار تولیدکنندگان گوشت مرغ با نمایندگان مجلس مطرح شد:
یکی از مشکلاتی که صنعت طیور کشور با آن درگیر است، ضعف تشکل‌هاست که عامل اصلی آن را باید در اخذ مالیات‌های بی مورد جست.

یکی از مشکلاتی که صنعت طیور کشور با آن درگیر است، ضعف تشکل‌هاست که عامل اصلی آن را باید در اخذ مالیات‌های بی مورد جست.

به گزارش خبرنگار ایانا، دیشب برخی مدیران اتحادیه‌های تولیدکننده گوشت مرغ به همراه معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی برای حل مشکلات قانونی عرصه تولید، با دو تن از نمایندگان مجلس دیدار داشتند. در این جلسه مشکلات مختلفی از طرف نمایندگان بخش خصوصی مطرح شد که مهمترین آنها چالش به وجود آمده با سازمان امور مالیاتی بود.

برخی کارشناسان معتقدند که صنعت طیور گوشتی ایران مانند کشتی‌ای است که تنها ظرفیت حمل دو میلیون تن بار را دارد، اما بیش از سه میلیون تن بر آن سوار کرده‌اند! به عبارتی میزان مصرف گوشت مرغ در حال حاضر و با توجه به جمعیتی که در کشور پراکنده است، کمتر از دو میلیون تن بوده، اما پروانه‌های صادر شده برای ایجاد اشتغال در این صنعت، به بالای سه میلیون تن در سال می‌رسد. بنابرانی کمی بی‌احتیاطی ممکن است این کشتی بزرگ را به نابودی بکشاند و تولیدکنندگان را در تولید خود غرق کند.

با اینکه صنعت طیور ایران از مزیت‌های بی شماری  مانند یارانه‌های پنهان، هزینه نسبتا پایین انرژی و غیره بهره‌مند است، اما قدرت رقابت در بازارهای جهانی برای تولیدکنندگان داخلی وجود ندارد. بنابراین باید اذعان کرد که ساختار و سیستم این صنعت، با چالش‌ها و مشکلات فراوانی دست به گریبان است که یکی از مهمترین آنها ضعف تشکل‌های مربوطه به شمار می‌رود. بنابراین ریشه چنین ضعفی، به یک سری موانع برمی‌گردد که در مقابل چالاکی و اقتدار تشکل‌ها ایستاده است.

 

تفسیرهای گوناگون از قانون

در همین راستا شب گذشته مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ گوشتی ایران، از پیچیدگی و تفسیرهای گوناگون از قانون در برخی موارد انتقاد کرد و گفت: به عنوان مثال در حال حاضر از تولیدکننده جو تا اتحادیه‌ها به خاطر مباحث مالیاتی درگیر هستند. این در حالی است که متن قانون، فعالیت‌های مربوط به کشاورزی را معاف از مالیات می‌داند.

محمدعلی کمالی، با اشاره به اینکه ساختار تشکل‌ها مردم نهاد است، افزود: این نهادهای مردمی، بر اصل تولید مالکیت نداشته و بیشتر مدیریت عوامل و خدمات رسانی را بر عهده دارد. در حالی که هر ممیزی مالیاتی، بنا به سلیقه خود این تشکل‌ها را با چالش‌های گوناگون مواجه کرده و اکنون اتحادیه‌های مختلف از 200 میلیون تا دو میلیارد تومان بدهکار سازمان امور مالیاتی هستند.

به گفته کمالی، در بسیاری از موارد ممیزهای مالیاتی از مشاغل کشاورزی فهم درستی ندارند و حتی ریاست سازمان امور مالیاتی نیز با دستور خود نمی‌تواند مشکل را حل کند. این یکی از مواردی است که اقتدار تشکل‌ها را تضعیف کرده و به خاطر همین مشکل، کمتر کسی حاضر است سکان هدایت این تشکل‌ها را بر عهده بگیرد. زیرا امور مالیاتی حتی به اموال شخصی آنها نیز رحم نمی‌کند و ممکن است حقوق بازنشستگی آنها توقیف شود.

 

بهترین فرصت برای اصلاح قانون مالیاتی

در ادامه، نماینده شازند در مجلس شورای اسلامی گفت: اگرچه یکی از مزیت‌های صنعت طیور کشور، وجود تشکل‌های فراوان است، اما به نظر می‌رسد این نهادهای خصوصی، تاکنون کارایی چندان موثری نداشته‌اند.

علی ابراهیمی، معتقد است وقتی تشکل‌ها در قانون نظام جامع دامپروری نقشی ندارند، بدون شک قدرت آنها نیز تحلیل خواهد رفت. بنابراین باید در ابتدا نظر نمایندگان مجلس را برای اهمیت دادن به تشکل‌ها جلب کرد. البته خوشبختانه دست کم 17 نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس، خود دانش‌آموخته این عرصه بوده و با مشکلات آن آشنا هستند. می‌توان با الحاقیه‌ای این معضل را حل کرد.

وی در ارتباط با اخذ مالیات از تشکل‌های این صنعت عنوان کرد: اکنون بهترین فرصت برای برنامه ریزی در مجلس است. زیرا بحث مالیات بر ارزش افزوده در حال بررسی بوده و می‌شود معافیت مالیاتی حلقه‌های قبل و بعد از تولید را نیز نهادینه کرد. ضمن اینکه باید واژه‌هایی مانند محصول، نهاده، صادرات، واردات، تولید و غیره در عرصه طیور به طور دقیق و کامل تعریف شوند تا ممیزان مالیاتی به اشتباه نیفتند.

 

دوپهلو بودن قانون، به ضرر مرغدار است

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی نیز با اشاره به مشکلات مالیاتی برای تشکل‌ها گفت: اتفاقا این موضوع یکی از بحث‌هایی است که باید با جدیت تمام دنبال شده و نمایندگان مجلس می‌توانند آن را به صورت قانونی حل کنند.

حسن رکنی، افزود: چندی پیش جلسه‌ای با همراهی کمیسیون کشاورزی مجلس برگزار شد که مخاطبان آن، نمایندگان سازمان امور مالیاتی بودند. وقتی از آنها درباره علت این موضوع پرسش شد، در پاسخ گفتند که ما مجری قانون هستیم. بنابراین اگر جایی در متن قانون به صراحت اعلام شده باشد که مالیات اخذ نشود، ما نیز موظفیم آن واحد را معاف اعلام کنیم. اما چنانچه متن به صورت دو پهلو باشد، اصل بر گرفتن مالیات است.

به گفته رکنی، بنابراین باید متن قانون برای ممیزان مالیاتی شفاف سازی شود تا آنها به اشتباه از حلقه‌های مختلف این صنعت، مالیات اخذ نکنند. زیرا بسیاری از اتحادیه‌ها به دلیل ترس از مالیات، وارد خرید و فروش مرغ نمی‌شوند. این موضوع منافع مرغدار را به خطر انداخته و تشکل‌ها را تضعیف می‌کند.

 

تاکید بر واگذاری امور تصدی‌گری به بخش خصوصی

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز که در این جلسه حضور یافته بود، تعداد قوانین موجود را به اندازه کافی دانست و اظهار کرد: متاسفانه اگرچه قانون به اندازه کافی هست، اما در اجرا با ضعف‌های عدیده‌ای مواجه هستیم.

به گفته جبار کوچکی نژاد، نمایندگان در مجلس با بررسی‌های به عمل آمده متوجه شدند که سازمان امور مالیاتی، سالانه 30 هزار میلیارد تومان از بخش خصوصی اضافه بر برنامه مالیات می‌گیرد. بنابراین باید مبلغ گفته شده حذف و برای جبران آن در تامین بودجه فکری دیگر کرد. البته در نهایت تصمیم گرفتند که این مبحث توسط سازمان امور مالیاتی برای سال 97 تصحیح شود که تاکنون این اصلاح اتفاق نیفتاده است.

وی ادامه داد: باید پذیرفت که دیگر با 380 هزار میلیارد بودجه، نمی‌توان کشور را اداره کرد. بنابراین باید هزینه‌های اضافی حذف شوند که یکی از راهکارهای آن، واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی است. در همین راستا اقتدار و توانمندسازی تشکل‌ها نیز بسیار ضروری به نظر می‌رسد.

کوچکی‌نژاد در پایان تاکید کرد: ما برای حل مشکل مالیاتی تشکل‌های صنعت طیور و کسب رای اعتماد در این زمینه از نمایندگان، تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا بخشی از مشکلات تولیدکنندگان این کشور برطرف شود.

V-

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار