کد خبر: ۴۸۹۳۷
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۳۹۶- ۰۵:۴۴


خرید تضمینی گندم توسط دولت از ۱۴ فروردین ماه سال جاری آغاز و مقرر شد مطالبات کشاورزان به‌صورت دو مرحله‌ای پرداخت شود تا آنها نیمی از بهای محصولشان را پس از تحویل، دریافت کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم طبق اعلام شرکت بازرگانی دولتی به نمایندگی از دولت، امسال سیستم و مکانیزم جدیدی برای پرداخت مطالبات کشاورزان گندمکار در نظر گرفته شده تا آنها بتوانند بهای محصولشان را در دو مرحله دریافت کنند؛ یعنی نیمی از بهای محصول خود را در هنگام تحویل گندم به دولت دریافت کنند و مابقی مطالباتشان در اسرع وقت به حسابشان واریز شود.

آمارهای موجود در رابطه با اجرای سیاست خرید تضمینی گندم حاکی از آن است که دولت طی سال گذشته حدود ۳ هزار میلیارد تومان از محل تسهیلات بانکی و ۲۶۵۰ میلیارد تومان از طریق فروش اوراق بهادار در بازار سرمایه برای پرداخت مطالبات کشاورزان تامین کرد. با این حال، کشاورزان طی سال‌های گذشته همواره با چالش وصول مطالبات خود مواجه بوده و دولت نیز برای تامین منابع مالی مورد نیاز اجرای این سیاست، فشار مالی هنگفتی را متحمل می‌شده است. به همین دلیل طرح قیمت تضمینی در قالب اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی به میان آمد تا ضمن کاهش بار مالی تحمیل شده بر دوش دولت، پرداخت مطالبات کشاورزان نیز سروسامان یابد. از این رو طی خرداد ماه سال جاری هیات‌ وزیران نحوه خرید تضمینی گندم برای سال ۱۳۹۶ را تعیین و بر این اساس، دولت مقرر کرد محصول گندم استان‌های مرکزی، خراسان شمالی، اردبیل و زنجان به‌صورت پایلوت در قالب سیاست قیمت تضمینی از طریق بورس کالای ایران برای مصارف صنف و صنعت معامله شده و طبق «ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی» در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام شده از سوی دولت، مابه‌التفاوت آن از سوی دولت به کشاورزان پرداخت شود.

 

 اهمیت افزایش انبارهای استاندارد

در همین ارتباط، رئیس امور بازرگانی و خدمات مالی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پیرامون مراحل پرداخت پولکشاورزان اظهار کرد: اساسا سیاست خرید تضمینی در کشور به سمت اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و به عبارتی سیاست قیمت تضمینی در حرکت است. به‌طوری‌که این طرح طی دو سال گذشته برای دو محصول ذرت و جو در بورس کالا به اجرا در آمده و امسال نیز برای محصول گندم در ۴ استان به‌صورت پایلوت عملیاتی شده است.  مژگان خانلو عملکرد آزمایشی این طرح را برای محصول گندم مثبت ارزیابی کرد و گفت: طی این مدت عملکرد قابل قبولی از اجرای طرح مذکور به‌صورت آزمایشی مشاهده شده، اما نکته حائز اهمیت اینجاست که برای گسترش آن به کل استان‌ها باید زیرساخت‌های لازم از جمله انبارهای استاندارد ذخیره محصول در تمام مناطق کشور افزایش یابد.  وی ضمن اشاره به ماهیت و ضرورت متفاوت محصول گندم با دو محصول ذرت و جو در طرح قیمت تضمینی، عنوان کرد: تعداد استان‌های فعال در زمینه کاشت ذرت و جو در کشور محدود بوده و حجم تولید آن در مجموع به حدود ۵/ ۱ میلیون تن می‌رسد؛ این در حالی است که برداشت محصول گندم بیش از ۱۰ میلیون تن است. از این رو، فرآیند اجرای سیاست قیمت تضمینی در بورس کالا با افزایش قابل توجه حجم و نیاز به انبارهای استاندارد بیشتر برای ذخیره محصول، تفاوت دارد. با این حال، این فرآیند تاکنون نتایج خوبی را از خود به نمایش گذاشته است.

 

 پرداخت ۶۶درصد مطالبات گندمکاران

وی با اشاره به پرداخت پول کشاورزان و گندم کاران طی دو مرحله گفت: علت اینکه چه در بحث سیاست خرید تضمینی و چه درخصوص بخشی از طرح قیمت تضمینی پول کشاورزان با اندکی تاخیر پرداخت شده، تاخیر یا عدم وصول درآمدهای دولتی بوده و تعمدی در کار نبوده است؛ با این حال در مجموع بیش از ۶۶ درصد مطالبات آنها به مبلغ هفت هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان تاکنون از بابت اجرای سیاست خرید تضمینی و ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری برای عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا به روش سیاست قیمت تضمینی، پرداخت شده است و به‌زودی مابقی مبالغ نیز طی مرحله دوم به آنها پرداخت می‌شود. این مقام مسوول افزود: دولت، شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران را به‌عنوان بازارساز مکلف کرد حداکثر تا دو هفته پس از اولین عرضه هر محموله گندم در تابلوی بورس، در صورت عدم خرید از سوی متقاضیان، نسبت به خرید آن اقدام کند. اما به دلیل تاخیر در وصول درآمدهای بودجه دولتی، واریز بخشی از این مبالغ قدری با فاصله زمانی طولانی‌تری محقق شد.  وی ضمن بیان اینکه متولی اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی است، اظهار کرد: برای اجرای ماده ۳۳ قانون مذکور لازم است زیرساخت‌های موجود توسعه بیشتری یابد؛ با این حال قانونگذار در تعیین نوع کالاهای مشمول این ماده قانونی برای عرضه در بورس، هوشمندانه تصمیم گرفته است و جای نگرانی در نحوه اجرا و رسیدن پول کشاورزان در کمترین زمان وجود ندارد.

 

 تقویت بازاریابی و رشد تقاضا، رمز موفقیت «قیمت تضمینی»

خانلو درخصوص ابراز نگرانی برخی افراد از عرضه محصولات در بورس کالا براساس ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی، تاکید کرد: اینکه دلالان و همچنین تعداد محدودی از فعالان بازار، گندم را قابل عرضه در بورس کالا نمی‌دانند، درست و منطقی نیست. زیرا وقتی قانون این اختیار را به وزارت جهاد کشاورزی می‌دهد که سالانه فهرست کالاهای قابل عرضه در بورس کالا طبق این ماده قانونی را پس از تصویب هیات دولت اعلام کند، به‌طور قطع درباره وضعیت آن محصول و کالای کشاورزی بررسی‌های لازم صورت گرفته است.وی ادامه داد: با این حال برای آنکه کالای عرضه شده روی تابلوی بورس بدون خریدار باقی نماند، باید بازاریابی بیشتری صورت بگیرد تا خریدار برای آن کالا وارد معامله شده و دولت تنها مابه‌التفاوت بین قیمت‌ها را بپردازد که می‌توان گفت تحقق این امر، شاکله موفقیت اجرای ماده قانونی مذکور در بورس است.

 

 کشاورزان راضی‌اند

وی از رضایت کشاورزان و گندم‌کاران از اجرای سیاست قیمت تضمینی طبق ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی خبر داد و عنوان کرد: دو محصول جو و ذرت در آزمون این طرح با موفقیت عرضه شدند و کشاورزان نیز با داشتن اطلاعات و آشنایی کافی با بورس، برای فروش محصول خود به سیاست دیگری به جز سیاست قیمت تضمینی، فکر نمی‌کنند. رئیس امور بازرگانی و خدمات مالی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با اشاره به نبود مرزبندی کشاورزان در کاشت محصول گندم، ذرت و جو اظهار کرد: کشاورزان با در نظر گرفتن شرایط مختلف اعم از روند قیمتی محصولات، شرایط آب و هوایی پیش‌بینی شده و تجربه سال گذشته خود، هر سال به کشت محصول خاصی مانند گندم، ذرت و جو اقدام می‌کنند. از این رو کشاورزانی که در بحث عرضه جو و ذرت در قالب سیاست قیمت تضمینی حضور داشتند، با این سیاست آشنا بوده و با تجربه و رضایت خود در عرضه دو محصول جو و ذرت، برای عرضه گندم طبق این سیاست نیز راغب هستند.

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار