کد خبر: ۴۸۴۳۶
تاریخ انتشار: ۲۰ شهريور ۱۳۹۶- ۱۱:۳۸
مخاطرات بخش کشاورزی در گفت‌وگو ایانا با دکترکوهسار خالدی، پژوهشگر اقتصاد و مدرس دانشگاه
ریسک بالای سرمایه‌گذاری یکی از مخاطرات مهم پیش روی حوزه کشاورزی است؛ اما حوزه مخاطرات به موضوع مذکور به‌تنهایی محدود نمی‌شود؛ سازمان مدیریت بحران کشور نیز در راستای حمایت از برنامه‌های کاهش مخاطرات و مدیریت بحران بخش کشاورزی تفاهم‌نامه‌ای را با وزارت جهاد کشاورزی امضاء کرد تا خساراتی که بر اثر انواع مخاطرات در ۱۱ ماهه سال گذشته ۱۰۴ هزار و ۱۳۳ میلیارد ریال به بخش کشاورزی وارد شده و حدود ۴۰ درصد بیش از کل خسارت سال ۱۳۹۴ بوده است، کاهش دهد.

خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) - مژگان ستار:

ریسک بالای سرمایه‌گذاری یکی از مخاطرات مهم پیش روی حوزه کشاورزی است، اما حوزه مخاطرات به موضوع مذکور به‌تنهایی محدود نمی‌شود؛ سازمان مدیریت بحران کشور نیز در راستای حمایت از برنامه‌های کاهش مخاطرات و مدیریت بحران بخش کشاورزی تفاهم‌‌امه ای را با وزارت جهاد کشاورزی امضاء کرد تا خساراتی که بر اثر انواع مخاطرات در ۱۱ ماهه سال گذشته ۱۰۴ هزار و ۱۳۳ میلیارد ریال به بخش کشاورزی وارد شده و حدود ۴۰ درصد بیش از کل خسارت سال ۱۳۹۴ بوده است، کاهش دهد اما باید دید چه راهکارهایی می‌تواند اثربخش باشد؟

بر اساس حمایت از طرح‌ها و برنامه‌های مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت، ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و ماده (25) آیین‌نامه اجرایی آن، در چارچوب مفاد این تفاهم‌نامه قابل طرح و پیگیری است و دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی نیز مرجع هماهنگی و پیگیری برنامه‌های فوق است.

کاهش مخاطرات و مدیریت بحران در بیماری‌های دام، طیور و آبزیان، آفات و بیماری‌های گیاهی، جنگل‌ها و مراتع و اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری، خشکسالی و سرمازدگی در زیربخش‌های زراعت و باغبانی و کاهش مخاطرات و مدیریت بحران خشکسالی در مناطق عشایری از موضوعات مورد توافق بوده و وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت بحران کشور همچنین توافق کرده اند که در اجرای طرح‌های ارتقای بهره‌وری مصرف آب و مقابله با بحران کم‌آبی در بخش کشاورزی و همچنین توسعه بیمه کشاورزی، همکاری‌های مشترک انجام دهند.

دکتر کوهسار خالدی، پژوهشگر اقتصاد و مدرس دانشگاه در گفت‌وگویی تفصیلی با خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) ضمن برشمردن مخاطرات موجود در بخش کشاورزی، اشاره‌ای به موانع سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی کرده و مؤلفه بیمه را برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی مؤثر می‌داند. او بر حضور پررنگ‌تر دولت برای انجام سرمایه‌گذاری و حمایت از سرمایه‌گذاران بخش کشاورزی تأکید دارد. مشروح نظرات دکتر کوهسار خالدی از نظرتان می‌گذرد.

************


چه مخاطراتی بخش کشاورزی را تحت تأثیر قرار داده و آیا راهکاری برای حل آن‌ها تاکنون ارائه شده است؟

مخاطراتی که بخش کشاورزی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، ممکن است طبیعی یا غیرطبیعی باشد که مخاطرات طبیعی شامل خشکسالی، سیل، سرمازدگی، آفات، بیماری‌ها و... هستند. مخاطرات غیرطبیعی را نیز می‌توان به دو دسته تقسیم کرد؛ مخاطرات بازاری و مخاطرات تحمیلی (تحریم، جنگ و...) مشکلات بازار بخش دیگری از مخاطرات است که یک فعالیت اقتصادی می‌تواند با آن دست و پنجه نرم کند، مانند تأمین به‌موقع نهاده‌های تولید و فروش مناسب محصول. به عبارتی دیگر، آیا تأمین نهاده‌ها قبل از شروع به فعالیت اقتصادی به اندازه کافی و به‌موقع امکان‌پذیر است؟ یا پس از اتمام کشت و هنگام برداشت محصول، وضعیت قیمت تمام‌شده به‌گونه‌ای خواهد بود که سود مناسبی عاید تولیدکننده کند؟ بازار مناسبی برای فروش محصول تولیدشده وجود دارد یا خیر؟ به همین خاطر باید گفت که فروش محصولات کشاورزی مقوله دیگری است که می‌تواند با نوعی مخاطره همراه باشد. زمانی که قیمت فروش محصول با هزینه‌ها هم‌خوانی نداشته و یا در بازار داخلی محدودیت‌هایی وجود داشته باشد که نتوان کالا را با قیمت مناسب عرضه کرد؛ مخاطره به شکل دیگری فعالیت کشاورزی را تهدید خواهد کرد. از این رو، میزان سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی از یک‌سو دارای رابطه تنگاتنگی با انواع و شدت مخاطرات موجود در این بخش است و از سوی دیگر، تابعی از میزان سودآوری فعالیت‌های اقتصادی این بخش خواهد بود.

از آنجا که در پاره‌ای موارد سرمایه‌های اولیه کشاورزان و سرمایه‌گذاران، پاسخگوی شروع یک کار اقتصادی توسط آنها نیست، استفاده از تسهیلات بانکی، برای کشاورزان و سرمایه‌گذاران گریزناپذیر خواهد بود. اما پرداخت تسهیلات از سوی مؤسسه‌های مالی و اعتباری (به‌عنوان عرضه‌کننده این تسهیلات) خود دارای داستانی دیگر بوده و تابع مقررات و شاخص‌های متعددی است. این مؤسسه‌ها هم به میزان و شدت مخاطرات موجود در بخش کشاورزی حساس هستند.

از آنجا که افزایش ریسک در فعالیت‌هایی چون کشاورزی باعث کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود، چه اقداماتی را می‌توان برای کاهش ریسک در این حوزه انجام داد؟

تمامی مؤسسه‌های اعتباری و بانک‌ها دارای دفاتر ریسک هستند و اگر تشخیص دهند که ریسک یک فعالیت اقتصادی بالا است، اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه را اتخاذ می‌کنند. بر اساس تئوری، رابطه مستقیمی میان نرخ بهره تسهیلات پرداختی و ریسک ناشی از عدم بازپرداخت توسط وام گیرندگان وجود دارد. ریسک و مخاطره بالا به معنای کاهش احتمال بازپرداخت تسهیلات خواهد بود. گاهی اوقات مؤسسه‌های مالی و اعتباری ممکن است به‌دلیل ریسک بالای فعالیت اقتصادی از پرداخت تسهیلات به آن خودداری کنند؛ بنابراین می‌توان گفت که میزان سرمایه‌گذاری متأثر از میزان ریسک خواهد بود. معمولاً هر فعال اقتصادی برای شروع یک فعالیت اقتصادی دو پارامتر سود مناسب و امنیت سرمایه را مد نظر قرار می‌دهد. امنیت سرمایه باید از ابعاد مختلف مورد توجه قرار گیرد، اما اهمیت سود می‌تواند نقش بارزتری داشته باشد. به عبارتی دیگر، سود مناسب برای حفظ انگیزه تداوم فعالیت در تمامی بخش‌ها مقوله‌ای است که باید مورد توجه قرار گیرد، زیرا هیچ فعالیتی را نمی‌تواند پیدا کرد که بدون سودهی مناسب اقتصادی بتواند در بلندمدت به فعالیت خود ادامه بدهد. بنگاه‌های اقتصادی عام‌المنفعه نیز اگر از درآمد مناسب برای پوشش هزینه‌های خود برخوردار نباشند یا یارانه به آن‌ها پرداخت نشود، محکوم به نابودی هستند. این وضعیت درباره فعالیت‌های کشاورزی به طریق اولی نیز صادق خواهد بود؛ یا سودآوری مناسب داشته باشند یا یارانه به آن‌ها پرداخت شود.


سود بخش کشاورزی در مقایسه با صنعت و خدمات چه وضعیتی دارد؟

میزان سود نسبی در بخش‌های صنعت و خدمات در مقایسه با بخش کشاورزی در تمام دنیا، یکسان نیست، اما در کشوری مانند ایران با توجه به نرخ مبادله بخش کشاورزی با بخش‌های صنعت و خدمات در چند دهه گذشته می‌توان مدعی شد که سودآوری فعالیت‌های خدماتی و صنعتی، بیشتر از فعالیت‌های کشاورزی است. عوامل و دلایل گوناگونی در شکل‌گیری این وضعیت دخیل بوده‌اند و هنوز هم برخی از این عوامل وجود دارند. سودآوری پایین بخش کشاورزی در قیاس با بخشهای صنعت و خدمات، آثار خود را به شکل افزایش شکاف درآمدی و رفاهی مناطق روستایی و مناطق شهری و سهم پایین بخش کشاورزی در سرمایه‌گذاری نشان داده است.

به کانال ایانا در تلگرام بپیوندید


وضعیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران به‌ویژه در بخش کشاورزی چگونه است؟

اقتصاد ایران، یک اقتصاد خدماتی است و بخش خدمات به‌صورت سرطانی رشد کرده است. سهم ارزش افزوده بخش خدمات در اقتصاد ایران در سال 1395 بر مبنای قیمت‌های ثابت سال 1390 بانک مرکزی حدود 50 درصد بوده است. این در حالی است که سهم بخش کشاورزی حدود 6.6 درصد و سهم بخش صنایع و معادن نیز حدود 24 درصد بوده است. 23 درصد باقی مانده به گروه نفت تعلق داشته است. به همین ترتیب موقعی که سهم سرمایه‌گذاری و موجودی سرمایه‌ خالص بخش‌های اقتصادی را مقایسه می‌کنیم، خدماتی بودن اقتصاد ایران بیش از پیش آشکار می‌شود. متوسط سهم سرمایه‌گذاری سالانه گروه‌های کشاورزی، نفت، صنایع معادن و خدمات ایران در سالهای 94 - 1383 بر اساس قیمت‌های سال پایه 1390 به ترتیب 4.2 درصد، سه درصد، 17 درصد و 75 درصد بوده است. یعنی سهم سرمایه‌گذاری سالانه بخش خدمات سه برابر بخش تولید کشور بوده است. موقعی که از منظر موجودی سرمایه خالص به موضوع نگاه می‌کنیم، تضعیف جایگاه بخش‌های تولیدی ازجمله بخش کشاورزی در موجودی سرمایه خالص در طول چند دهه گذشته بیشتر آشکار خواهد شد. در اقتصاد ایران، هیچ‌گونه تناسبی میان سهم ارزش افزوده سالانه بخش‌های اقتصادی در اقتصاد ملی و سرمایه‌گذاری سالانه وجود نداشته است.


چه مکانیزمی باعث شده بخش‌های صنعت و خدمات در سرمایه‌گذاری از بخش کشاورزی پیشی بگیرد؟

بخش کشاورزی در جذب سرمایه‌گذاری دارای عقب‌ماندگی تاریخی است که ریشه آن به ۶۰ سال گذشته برمی‌گردد. به عبارتی دیگر، در چند دهه گذشته به عمد یا غیرعمد، اقتصاد کشور اهمیت بیشتری به بخش‌های صنعت و خدمات داده است و نرخ مبادله به ضرور بخش کشاورزی بوده است. همین امر به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی در هدایت کمتر سرمایه‌های بخش خصوصی به بخش کشاورزی و حتی فرار سرمایه‌های خود بخش کشاورزی به بخش‌های صنعت و خدمات در ادوار گذشته اثرگذار بوده است. جبران عقب‌ماندگی سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی کشور، هم تدبیر بلند می‌خواهد و هم نیازمند اعتقاد راسخ به ضرورت رفع این عقب‌ماندگی در نزد سیاستگزاران و برنامه‌ریزان کلان اقتصادی کشور است. باید اذعان داشت که جذابیت‌های فرااقتصادی بخش کشاورزی برای صاحبان سرمایه در ایران نتوانسته بر جذابیت‌های اقتصادی فعالیت در بخش‌های خدمات غلبه کند. این موضوع دوباره مؤید این گزاره خواهد بود که بدون ایجاد جاذبه‌های اقتصادی مناسب و قابل رقابت در بخش کشاورزی کشور نمی‌توان صاحبان سرمایه‌های بزرگ را به حضور و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی ترغیب کرد.


آیا بیمه می‌تواند به‌عنوان راهکار، ضامن سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش کشاورزی باشد و آیا با الگو گرفتن از آنچه که در جهان استفاده می‌شود، می‌توان تعداد بیشتری از سرمایه‌گذاران را به این بخش جذب کرد؟

با توجه به اینکه تولید محصولات کشاورزی بستگی زیادی به شرایط اقلیمی و بازاری دارد، صنعت بیمه می‌تواند بخش زیادی از ریسک‌ها و مخاطرات طبیعی بازاری را در این حوزه پوشش بدهد. در ایران، عملکرد بیمه کشاورزی در زمینه پوشش مخاطرات در صدر کشورهای موفق بوده است. حمایت‌های دولت از بیمه کشاورزی در ایران، اگر چه جای نقد و بررسی دارد، اما در مجموع، قابل تقدیر است. تردیدی وجود ندارد، توسعه پوشش مخاطرات از طریق افزایش بخشی از امنیت سرمایه‌گذاری می‌تواند شرط لازم برای ورود سرمایه‌گذاران جدید به بخش کشاورزی باشد، اما کافی نخواهد بود. شرط کافی در اصلاح باره مبادله بخش کشاورزی به‌صورت و اصلاح ساختار بازار محصولات کشاورزی به‌صورت خاص است.


وضعیت بازار محصولات کشاورزی در ایران چگونه است و چگونه می‌توان با اصلاح آن به افزایش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی کمک کرد؟

بخش بسیار زیادی از محصولات کشاورزی در ایران از طریق واسطه‌ها و نه خود کشاورزان به بازار عرضه می‌شود. سهم کشاورزان به‌صورت انفرادی، تعاونی و سهامی در بازار محصولات کشاورزی پایین است. با وجود اینکه واسطه‌ها جزئی از زنجیره بازار هستند، اما در ایران همواره روی تعداد آنها و سهمی که آنها از قیمت خرده‌فروشی دریافت می‌کنند. به‌گونه‌ای که بخش زیادی از حاشیه خالص و ناخالص بازار، به آنها تعلق می‌گیرد. این وضعیت باعث ایجاد چالشی در بازار شده است که از یک‌سو، کشاورزان از قیمت‌های دریافتی بابت فروش محصولات خود ناراضی هستند و از سوی دیگر، مصرف‌کنندگان به قیمت‌های پرداختی خود در سطح خرده‌فروشی معترض هستند. حاکمیت روش‌های سنتی در بازار محصولات کشاورزی، از یک‌سو مانع افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید در بخش کشاورزی می‌شود و از سوی دیگر، مصرف‌کنندگان نهایی را تحت فشار قرار می‌دهد و در این میان، واسطه‌ها، برندگان نهایی این بازی خواهند بود. اصلاح و مداخله هدفمند دولت و نظارت کارآمد آن بر بازار محصولات کشاورزی، می‌تواند گامی برای شکستن این چرخه معیوب باشد.

بر اساس اصل واسپاری مدیریت بازار و اجرایی شدن قانون انتزاع که بخشی از مسئولیت‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت را به وزارت جهاد کشاورزی منتقل کرد، از سال گذشته عملیات مربوطه آغاز شد و اقدامات خوبی نیز در این وزارتخانه آغاز شده است، اما وزارت جهاد کشاورزی ابزارهای لازم برای مدیریت کل بازار محصولات کشاورزی را ندارد و نمی‌تواند تمامی فعالیت‌های بازاری بخش کشاورزی را رصد و هدایت کند. استفاده از ظرفیت تعاونی‌های بازار محصولات کشاورزی در بسیاری از کشورها، در ساماندهی بازار محصولات کشاورزی، بسیار مؤثر بوده است. به‌نظر می‌رسد که ما نیز باید بیشتر از چنین ظرفیت‌هایی استفاده کنیم.


تعاونی‌های بسیاری در حوزه کشاورزی وجود دارد. چرا امکان استفاده بیشتر از ظرفیت‌های آن‌ها در ایران وجود ندارد؟

نخست آنکه عقب‌ماندگی بخش تعاونی در ایران، دلایل گوناگونی دارد. دوم بسترهای لازم همه‌جانبه برای توسعه و فعالیت کارامد آنها ایجاد نشده است. توسعه کمی این تعاونی‌ها بدون توجه به ضرورت ارتقاء توانمندی اعضای آن‌ها به‌ویژه در حوزه بازاریابی نمی‌تواند متضمن موفقیت آن‌ها باشد.


با توجه به محدودیت‌هایی که در حوزه آب و خاک وجود دارد، آیا سرمایه‌گذاران حاضر هستند ریسک محدودیت‌های فوق را به جان بخرند و سرمایه‌گذاری در این حوزه را در اولویت‌های خود قرار دهند؟

مسلم است که توسعه بخش کشاورزی باید با وجود محدودیت‌های آبی و خاکی که در سال‌های آینده افزایش نیز خواهد داشت انجام شود تا امنیت غذایی کشور در مخاطره قرار نگیرد. یکی از الزامات سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی به‌ویژه از طرف دولت برای غلبه بر این محدودیت‌ها باید انجام شود. به عبارتی دیگر، لازم است که دولت به‌گونه‌ای در بخش کشاورزی ازجمله حوزه آب و خاک سرمایه‌گذاری کند که ضمن حفظ این دو عامل مهم تولید، انگیزه‌های ورود و ماندن سرمایه‌گذاران جدید و قدیم را در بخش کشاورزی افزایش بدهد. اگر دغدغه‌ای که حاکمیت درباره حفظ منابع آب و خاک در دهه‌ حاضر دارد، در چند دهه گذشته نیز داشت و برنامه‌ریزی بلندمدت و جامع برای آن تعریف کرده بود، شاید کشاورزی کشور به شرایط موجود و کنونی، وارد نمی‌‌شد و این‌گونه در پی خشکسالی طولانی، منابع آب و خاک کشور و فعالیت کشاورزان به مخاطره نمی‌افتاد.


برآورد مخاطرات و تبدیل آن‌ها به فرصت در چه نوع راهکارهایی باید تبلور یابد، در این باره نقش دولت در هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به حوزه کشاورزی چگونه می‌تواند انجام شود؟

مخاطرات موجود در بخش کشاورزی را باید مدیریت کرد. نقش دولت در کنار بخش خصوصی در تحقق چنین امر مهمی بر کسی پوشیده نیست. همان‌گونه که گفته شد، مدیریت مخاطرات کشاورزی، شرط لازم برای تدوام سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی خواهد بود. حتی از دید ابزاری هم به بخش کشاورزی نگاه کنیم، حمایت هدفمند و همه‌جانبه دولت از آن یک ضرورت است. از آنجا که امنیت غذایی باید به هر طریقی که ممکن است حفظ شود، دولت می‌تواند و لازم است که سرمایه‌گذاران را برای حضور بیشتر در حوزه کشاورزی ترغیب کند. در سال‌های گذشته، سازگاری اقلیمی با کشاورزی باعث شده بود که بخشی از سیاست‌های نادرست در بخش کشاورزی، آثار خود را به سرعت نشان ندهد، اما شرایط آب و هوایی کنونی، محلی برای ارتکاب و تکرار خطای سیاستگزاری در زمینه آب و خاک کشاورزی باقی نگذاشته است. قبلاً تصور می‌شد که کشتی کشاورزی و مناطق روستایی از کشتی صنعت و خدمات و مناطق شهری جداست و به همین خاطر، نگرانی درباره غرق شدن کشتی کشاورزی، چندان نبود، اما اکنون، همه به این نتیجه رسیده‌ایم که همه سوار یک کشتی هستیم و برای رسیدن به مقصد و حرکت در طول زمان آینده، لازم است که بخش کشاورزی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد./

M-960620-02

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
عناوین مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار